ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن العراق يساعد إيران في التملص من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، مستخدما شبكة من المؤسسات المالية وعمليات تهريب النفط التي توفر لطهران تدفقا حاسما من الدولارات.

وأضافت الصحيفة، بحسب وكالة رويترز، أنه في بعض الحالات يتغاضى مسؤولو الحكومة العراقية عن التجارة مع ايران في حين يستفيد مسؤولون اخرون في بغداد بشكل مباشر من هذه الانشطة مع ارتباط العديد منهم بعلاقات وثيقة مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وقالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما اعترف بهذه المشكلة الشهر الماضي عندما منع بنكا عراقيا صغيرا وهو بنك ايلاف الاسلامي من اي تعاملات مع النظام المصرفي الامريكي.

وقال اوباما في ذللك الوقت ان البنك سهل تعاملات قيمتها ملايين الدولارات بالإنابة عن بنوك ايرانية خاضعة للعقوبات بسبب صلاتها بالأنشطة الايرانية غير القانونية بانتشار الاسلحة.

ومع ذلك ابلغ خبراء مصرفيون عراقيون الصحيفة ان بنك ايلاف الاسلامي مازال يشارك في المزاد اليومي للبنك المركزي العراقي الذي يمكن فيه للبنوك التجارية ان تبيع دينارات عراقية وتشتري دولارات. ومن خلال هذه المزادات تستطيع ايران زيادة احتياطياتها من الدولارات التي تستخدم في شراء الواردات اللازمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في ادارة اوباما ومسؤولين امريكيين وعراقيين حاليين وسابقين وخبراء مصرفيين ونفطيين قولهم ان واشنطن شكت في احاديث خاصة للمسؤولين العراقيين من العلاقات المالية واللوجستية بين بغداد وطهران.

وأضافت الصحيفة انه في احدى الحالات التي وقعت في الآونة الأخيرة عندما علم اوباما بان الحكومة العراقية تساعد الايرانيين من خلال السماح لهم باستخدام المجال الجوي العراقي لنقل امدادات الى سوريا اتصل بالمالكي ليشكو له وسلكت الطائرات الايرانية حينئذ طريقا آخر.

وقالت الصحيفة ان المنظمات الايرانية سيطرت على ما يبدو على اربعة بنوك تجارية عراقية على الاقل من خلال وسطاء عراقيين مما يمنح ايران حرية الوصول بشكل مباشر للنظام المالي الدولي والذي تحظر العقوبات الاقتصادية عليها الوصول اليه.

واضافت ان المشكلة مع التجارة العراقية الايرانية غير القانونية اصبحت معروفة بشكل جيد بما يكفي في بغداد الى حد انها تعكر الحياة السياسية العراقية.

وقال عضو بالبرلمان العراقي للصحيفة "نريد سؤال البنك المركزي والبنوك الاخرى المتورطة."

وأضاف انه يشعر بقلق من تهديد التحويلات الدولارية الضخمة لاستقرار العراق الاقتصادي من خلال استنزاف احتياطيات البلاد من العملة الأجنبية.