^ الملك يدعـو السلطـة التشـريعيـة لسـرعـة إقـرار مشاريـع القوانين المحالة إليها
وأشار إلى أنه في ضوء التوصيات محل البحث، قمنا بوضع الأسس اللازمة للمضي قدماً، آخذين بعين الاعتبار التباين الكبير بين متطلبات تنفيذ التوصيات على النحو الذي سيأتي تفصيله من خلال التقرير، ففي حين أن بعض التوصيات يتطلب إجراءات محددة وواضحة يمكن تنفيذها مباشرة من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية أو من خلال السلطة القضائية، نجد أن البعض الآخر يتطلب تغييرات هيكلية على المؤسسات المعنية أو بناء قدرات عن طريق التدريب أو التأهيل، وهناك من التوصيات ما يتطلب تغيير ثقافات ووضع برامج واستراتيجيات تتطلب زمناً لرؤية آثارها على أرض الواقع. وأوضح الصالح أن من أجل التنفيذ الأمثل للمهمة التي كُلِّفنا بها، شكلت اللجنة فرقاً لدراسة التوصيات كل ضمن نطاق اختصاصه. وتولت الفرق مسؤولية الشؤون التشريعية، شؤون حقوق الإنسان، والمصالحة الوطنية. وقد عقدت اللجنة على مدى المائة يوم الأخيرة منذ تكليفها ثمانية عشر اجتماعاً، بينما عقدت المجموعات الفرعية ثلاثة وعشرين اجتماعاً، بالإضافة إلى ثلاثة اجتماعات جانبية حول أعمال خبراء اللجنة مع نظرائهم المنتدبين من الحكومة. كما استقبلت اللجنة البروفيسور محمود شريف بسيوني وعدداً من الخبراء وعقدت معهم اجتماعين منفصلين. وتبرز هذه الأرقام مدى الالتزام الفعلي والجهود الحثيثة التي بذلها أعضاء اللجنة الوطنية للوفاء بواجباتهم على أعلى درجات الكفاءة والسرعة لضمان حسن تنفيذ التوصيات بما يلبي هدف تحقيق تقدم بحلول نهاية شهر فبراير. تعاون وشفافية الحكومة وقال علي الصالح إن اللجنة لاقت في جميع مراحل عملها التعاون والشفافية من الحكومة التي عملت على تقديم الدعم والمساندة لإنجاح مهمتها الوطنية واستجابت للتوصيات والمقترحات التي وضعتها اللجنة. وأوضح أن “اللجنة أنجزت أعمالها ويبين تقريرنا التقدم الذي تحقق، كما يبين للمواطنين جميع التشريعات التي تم إقرارها أو اقتراحها، والإجراءات والآليات والاستراتيجيات والتقارير التي تم النظر فيها، ويمكن للجميع الاطلاع على الأعمال التي تم القيام بها من خلال التقرير”. وأضاف “مما لا شك فيه أن حجم النشاط كان كبيراً وغير مسبوق في تاريخ المملكة. ويجدر بنا جميعاً أن نفخر بالتقدم الذي تم إحرازه خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة بما يمهد الطريق أمام تعزيز عملية الإصلاح في مملكة البحرين. لقد لامست عملية تنفيذ التوصيات جميع المجالات الحياتية في البحرين حيث تم العمل على إعادة المفصولين من الموظفين في القطاعين العام والخاص ومعالجة حالة الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية”. وقال: إنه “حول موضوع دور العبادة فقد تم تخصيص 12 موقعاً لبنائها ويجري التشييد الفعلي في عدة مواقع، ويجري العمل على باقي المواقع التي وردت في التقرير بالتنسيق مع الجهات المعنية”. وأوضح أنه في المجال الأمني، فقد كان حجم التوصيات المنفذة شاملاً ومتكاملاً، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخباراتية فقط. كما تم وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها. وبالطبع سوف يستغرق تدريب جميع أعضاء قوى الأمن بعض الوقت، وفي غضون ذلك، تسنى تحقيق تحسينات أخرى في الإجراءات الأمنية بفضل مشورة وتوجيهات خبراء الشرطة الدوليين وإصدار مدونة سلوك الشرطة. ومن العوامل المهمة الأخرى أيضاً وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني، كان أبرزها إنشاء مكتب أمين عام التظلمات بوزارة الداخلية يتيح للجمهور إمكانية المشاركة في شؤون الرقابة على سلامة عمل الشرطة. وقد تم تطوير هذه الآليات بالتنسيق الوثيق مع بعض من أهم الخبراء القانونيين والأمنيين في العالم لضمان استيفائها لأعلى المعايير الدولية. وأضاف “كما تثني اللجنة على قرار النائب العام بإسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير. وقد عملت اللجنة الوطنية على التحقق من برامج تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة. كما تثني اللجنة أيضاً على القرار بنقل جميع التحقيقات في ادعاءات التعذيب لتدخل ضمن نطاق اختصاص النيابة العامة، وذلك بإنشاء وحدة تحقيق خاصة تختص بالمساءلة. وتقدر اللجنة كذلك إجراءات مراجعة الأحكام التي أصدرتها محاكم السلامة الوطنية سواء بواسطة المحاكم المدنية أو بواسطة اللجنة التي أنشأها المجلس الأعلى للقضاء”. التسامح والقبول بالرأي الآخر وقال الصالح إن “هناك خطوات تم اتخاذها في مجال التربية والتعليم بما يضمن التشجيع على زيادة التسامح والقبول بالرأي الآخر. وسوف يتم تطبيق هذه الجوانب في المناهج المدرسية على مدى الأشهر المقبلة بالتعاون مع منظمة اليونسكو”. وأشار إلى أن الإعلام المنفتح والحر يشكل جزءًا من الرؤية التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وفي هذا الصدد، قمنا بدراسة الخطة المتعلقة بهيئة شؤون الإعلام بناءً على مشورة خبراء الإعلام الفرنسيين والتي من شأنها المساعدة على تحقيق هذه الأهداف. كذلك ركزت اللجنة أيضاً على مبادرة التسوية المدنية التي تم صياغتها في ضوء مقترح اللجنة والتي يتم بموجبها صرف التعويض للمتضررين كتسوية سريعة وبشكل رضائي دونما إخلال بحق من لا يقبل باللجوء إلى القضاء المدني وبما لا يؤثر على المسؤولية الجنائية. وقال: إن اللجنة ترى أن التقدم الذي تحقق حتى الآن جاء بفضل الجهود التي بُذِلت خلال هذه الفترة، غير أن عملية تنفيذ التوصيات والمسار نحو الإصلاح إنما هما مسيرة متواصلة وسوف يستغرق ظهور التغييرات الناتجة عن هذه الإجراءات بعض الوقت في بعض الأحيان كي تتجلى حقيقة ملموسة، ونحن نوجه الدعوة إلى جميع فئات المجتمع للتضافر والعمل معاً لضمان نجاح الإصلاحات بروح الانفتاح والوئام. وأضاف “قدرنا أن نعيش في وطن موحد، كوننا أصحاب إرث عظيم في العيش المشترك على هذه الأرض الطيبة، وإن ما مررنا به من أحداث يجب أن لا يلقي ظلالاً ثقيلة على هذه الصورة الجميلة التي أصبحنا نباهي بها العالم عبر العصور، وأن تتجه ارادتنا الوطنية بالتقاط هذه الفرصة وأن نتجنب القراءات الخاطئة”. وتقدم الصالح باسم اللجنة بخالص الشكر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة التي أولانا إياها، كما نشكر حكومة مملكة البحرين وعلى رأسها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله على مساعدتها للجنة في إنجاز المهمة المناطة بها، والشكر موصول إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى على متابعته المستمرة ودعمه الدائم لأعمال اللجنة. كما لا يفوتنا أن نشكر سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء والفريق الحكومي على كل ما قاموا به لتسهيل عمل اللجنة. وقال: إن اللجنة تأمل أن تكون قد أوفت بمسؤولياتها بكل أمانة وصدق، وأن تكون قد أسهمت بدور بناء في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لما فيه الخير لوطننا، ونضرع إلى الله أن يحمي البحرين وأهلها من كل مكروه. بعد ذلك رفع رئيس مجلس الشورى علي الصالح رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقرير اللجنة إلى جلالة الملك المفدى. وحضر مراسم تسليم تقرير اللجنة أصحاب السمو كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء وعلماء الدين والقضاة والوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وأعضاء اللجنة العليا التنسيقية لحقوق الإنسان وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ورؤساء البعثات الدبلوماسية وأعضاء مجلس غرفة تجارة وصناعة البحرين والمحافظون والأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ورؤساء البنوك وأعضاء المجالس البلدية ورؤساء الجمعيات والكنائس ورؤساء تحرير الصحف والمجلات من داخل البحرين وخارجها ووكالات الأنباء والمراسلون والصحافيون والوجهاء والأعيان وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. وأقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مأدبة غداء كبرى تكريماً للحضور.
