توقعت تقارير اقتصادية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الإسمي في البحرين إلى 27.3 مليار دولار العام الجاري مقابل 26.4 مليار دولار العام الماضي، في وقت يتوقع وصول نسبة الدَّين العام من الناتج المحلي إلى 39.1% مقارنة مع 34.2% في 2011.
ووفقاً لما نقله موقع “أرقام” عن مصرف البحرين المركزي وصندوق النقدي الدولي، يتوقع ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 23.8 ألف دولار في 2012 مقارنة مع 23.4 ألف دولار العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 1.6%.
إلى ذلك يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6% العام الجاري مقارنة مع 1.5% في عام 2011 و4.1% في عام 2010، وذلك بحسب ما ذكره الموقع.
وكان خبراء اقتصاديون توقعوا في تصريحات سابقة أنْ يرتفع الدَّين العام للمملكة إلى 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بعد أنْ أعلن مصرف البحرين المركزي مؤخراً عن تغطية الاكتتاب على أحدث إصدارات السندات الدولية، التي طرحتها المملكة بقيمة 1.5 مليار دولار.
يذكر أنَّ “المصرف المركزي” أعلن مؤخراً أنَّ قيمة السندات ستكون بحدود 1.25 مليار دولار (470 مليون دينار)، في حين يأتي الإعلان الأخير بزيادة على القيمة المعلنة تصل إلى 250 مليون دولار بارتفاع نسبته 20%.
ويأتي إعلان “المصرف المركزي” في حينها عن السندات المالية التي يصدرها نيابة عن الحكومة، والتي تبلغ 1.5 مليار دولار وسط بلوغ الدّين العام للمملكة، وفقاً لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار.
ومن المتوقع أن يفوق إجمالي الدَّين العام السقف المسموح به، والذي تمَّ رفعه مؤخراً ليكون 3.5 مليار دينار، ليصل بعد إصدار السندات إلى 3.76 مليار دينار بزيادة 260 مليون دينار عن المسموح به.
ويبلغ الدَّين العام الحالي وفقاً لآخر الأرقام 3.2 مليار دينار، وإذا ما ارتفع إلى 3.76 مليار دينار سيشكِّل 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تمَّ تحديد العجز في ميزانية 2011 عند 372.7 مليون دينار، في حين من المتوقع أنْ يرتفع العجز إلى 440.4 مليون دولار في 2012.
وأصدرت البحرين ديوناً سيادية العام الماضي بلغت 750 مليون دولار، فيما أصدرت 1.25 مليار دولار في 2010. وتشير بيانات رسمية إلى أنَّ حجم الدّين العام للمملكة يبلغ حوالي 3.2 مليار دينار، أي ما يمثل نسبته 68% منها بالدينار والبقية بالدولار.
وكان مصرف البحرين المركزي بيَّن في نشرة له على موقعه الإلكتروني، أنه سيفتح نحو 39 إصداراً خلال النصف الثاني من العام الجاري، منها 17 إصدار أذون خزانة حكومية بـ1.08 مليار دينار، و6 إصدارات صكوك سلم إسلامية بقيمة 108 ملايين دينار، وكذلك 6 إصدارات صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 120 مليون دينار.
#
في خطوة تستهدف زيادة عملية الإنتاج#@
10 مليارات دولار لصيانة منشآت النفط في دول الخليج@
