أجرت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تحقيقاً شاملاً بشأن جميع الادعاءات التي نجمت عن الأحداث التي وقعت في مملكة البحرين خلال شهري فبراير ومارس 2011، بتخويلها تفويضاً لم يسبق له مثيل في الشرق الأوسط. وقامت اللجنة برئاسة خبير القانون الدولي الشهير البروفيسور محمود شريف بسيوني بإجراء آلاف المقابلات والاستماع إلى آلاف الشهادات وذلك في محاولة لتكوين رواية موحدة للأحداث من شأنها أن توفر الأساس لعملية مصالحة شاملة في البحرين. وقبلت حكومة البحرين التقرير، وتعهدت بمحاسبة المتورطين بارتكاب أفعال مخالفة، والتزمت بتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير قبل نهاية فبراير 2012. وبتاريخ 26 نوفمبر 2011، أمر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل لجنة وطنية مستقلــــــــــــــــــــــة من 19 شخـــــــصاً للإشراف على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. ويمثل أعضاء اللجنة قطاع عريض من المجتمع البحريني وتم منحهم الصلاحيات الكاملة لمتابعة والتعليق على التقدم الذي تحرزه الحكومة في عملية التنفيذ. وبالنسبة للوفاق فهي مستمرة في رفضها الدعوة للمشاركة في اللجنة. ورغم هذا الموقف المؤسف، فقد جعلت حكومة البحرين الدعوة مفتوحة أمام الوفاق للانضمام في أي وقت تشاء. وكانت اللجنة الوطنية عقدت أول اجتماع لها في 8 ديسمبر 2011م، على أن تقوم بتسليم تقريرها إلى جلالة الملك فيما بعد. وفيما يلي أبرز التوصيات وما تم بشأنها: التوصية 1716: وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسؤولين الحكوميين الذين ارتكبوا أعمالاً مخالفة للقانون أو تسببوا بإهمالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيين، وذلك بقصد اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأشخاص. قدم الفريق المؤلف من السير دانيل بيثلم، والسير جيفري جويل، والبروفيسور عدنان أمخان بينو، والبروفيسورة سارة كليفلاند، والسيد ديفيد بيري (وهم خبراء قانونيون) مشورتهم لتنفيذ هذه التوصية من خلال إنشاء وحدة خاصة في النيابة العامة مسؤوليتها الأساسية هي المساءلة (وحدة التحقيق الخاصة). وميزات هذه الوحدة هي: ستكون بقيادة أحد كبار مسؤولي النيابة العامة، وسيقوم بمساعدته محققون جنائيون مستقلون ذوي خبرة وخبراء الطب الشرعي، وسيتوفر للوحدة التي أنشأت حديثاً مستشار مستقل للتحقيق وذو خبرة (معين من قبل المجلس الأعلى للقضاء) متخصص في المحاكمة والتحقيق في الجرائم: كما سيكون على إلمام بالمعايير الدولية المتعلقة بالتحقيقات في مجال حقوق الإنسان، وسوف يتم تزويد الوحدة بتوجيهات بشأن كيفية تطبيق مبدأ المسؤولية العليا، والذي هو جزء من قانون البحرين. ويواصل النائب العام التحقيق في أي أعمال غير مشروعة أدت إلى حالات وفاة وتعذيب وإساءة معاملة المدنيين لاتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية نحوها. ويقوم النائب العام حالياً بمتابعة 107 مـــــن القضايــــــــــــــــــــا المتعلقة بحالات الوفاة والتعذيب وإساءة معاملة المدنيين، وتم التحقيق فيها حتى الآن مع 48 من عناصر رجال الأمن. وقد وصل هذا العدد إلى 20 في الوقت الذي يتم فيه كتابة تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. التوصية 1717(أ): اعتبار مكتب المفتش العام في وزارة الداخلية وحدةً منفصلةً مستقلة عن التسلسل الهرمي داخل الوزارة على أن تشمل مهامه تلقي الشكاوى والمظالم الداخلية. وسيقوم المحاميان جاويل وبيثلم بوضع خطة لكيفية إنشاء مكتب للمفتش العام في وزارة الداخلية. ويجري حالياً دراسة نماذج مختلفة من جميع أنحاء العالم لتنفيذ دور الأمين العام للتظلمات. وسيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، وهو المكتب المعني بالعدالة الجنائية في الأمم المتحدة. يتم حالياً وضع اللمسات الأخيرة لتوقيع اتفاق مع المكتب لتقديم مثل هذه المساعدة. وسيتم تقديم تدريب على القانون والاستجابة بما يتطابق مع أفضل المعايير الدولية المطبقة . ويجري حالياً إنشاء مكتب مستقل لتلقى الشكاوى والتظلمات تنفيذاً للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. وسيتولى هذا المكتب المستقل تماماً عن وزارة الداخلية مسؤولية إجراء التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الشرطة والقضايا المهمة التي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة. كما سيتم إنشاء قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مسؤوليته مراجعة الأوامر التأديبية. كما سيتولى قسم الشؤون الداخلية الإشراف على مدونة السلوك الشرطي الجديدة. التوصية 1717(ب): يجب أن يقوم مكتب المفتش العام بتبني وتطبيق المعايير المهنية للشرطة، وتنفيذ تدريب قانوني وتوعي لضباط الشرطة. قامت وزارة الداخلية بإصدار كتيب تفصيلي (كتيب تعليمات) يعرض واجبات عناصر الأمن والإجراءات التي يجب الالتزام بها عند إلقاء القبض على المتهمين. هذا الكتيب سيقدم لجميع عناصر الأمن وسيدمج في برنامج التدريب لعناصر الأمن. كما تم بدء برنامج تدريبي في مجالي حقوق الإنسان والقانون (الإجراءات) لعناصر رجال الأمن المستجدين، كما سيتم تدريب عناصر الأمن المتواجدين من خلال برامج مماثلة ومستوحاة من الكتيب ومدونة السلوك الجديدة. ويتم حالياً تطوير برنامج معني بحساسية التعامل من قبل الخبيرين الأمنيين جون تيموني، وجون ييتس. الدروس المستوحاة من الشكاوى التي يستقبلها المكتب المستقل للتظلمات سيتم إدراجها أولاً بأول في برامج التدريب. ويتضمن المرسوم الجديد نصاً يلزم مكتب التظلمات “أن يتعاون مع رجال الشرطة لضمان تضمين السياسات أو التدريبات القائمة أي دروس مهمة مستفادة بناءً على الحالات التي ترد له”. التوصية 1718(ب): يتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى الداخلية المبين أعلاه بوزارة الداخلية. وسيقوم فريق الخبراء القانونيين المشار إليه في التوصية 1716 بدراسة أفضل السبل لإنشاء مكتب المفتش العام للشرطة (انظر التوصية رقم 1716). التوصية 1718(أ): تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازًا معنيًا بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو صلاحية التوقيف. تم تنفيذ ذلك بموجب المرسوم الصادر في 28 نوفمبر 2011م. و نتيجة لهذا المرسوم، فان جهاز الأمن الوطني سيختص بجمع المعلومات الاستخباراتية دون أن تكون له سلطة إنفاذ القانون أو إلقاء القبض. التوصية 1718(ج): يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية. واستجابة لطلب اللجنة الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء تعديلاً تشريعياً يضمن أن أي توقيف لأي شخص يتم وفقًا للإجراءات الجنائية المعتمدة حتى أثناء فترات فرض حالة السلامة الوطنية. التوصية 1719: تبني إجراءات تشريعية تتطلب من النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية وغير الإنسانية، والاستعانة بخبراء مستقلين في الطب الشرعي. واستجابة لتوصية اللجنة الوطنية، اعتمد مجلس الوزراء التعديلات التشريعية التالية في 8 يناير 2012م، وإعطاء النائب العام الصلاحية الحصرية للتحقيق في مزاعم التعذيب وغيرها من أشكال سوء المعاملة اللاإنسانية. حماية الأشخاص من أي انتقام لرفع دعوى التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وسيتم تقديم المساعدة التقنية بشأن هذه التوصية بما يلي: مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، والمعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ومبادرة سيادة القانون التابعة لرابطة المحامين الأمريكيين. التوصية 1720: مراجعة جميع أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي تم إحالتها لمحاكم عادية حيث توفر السماح بالاستعانة بمحام وعدم قبول الأدلة التي انتزعت بالإكراه. ويتم حالياً مراجعة جميع القضايا التي عرضت أمام محاكم السلامة الوطنية في المحاكم العادية لضمان حقوق المحاكمة العادلة. أما بما يتعلق بالأحكام الصادرة بالإدانة في محاكم السلامة الوطنية، فقد أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير 2012 م إنشاء هيئة لمراجعة هذه الأحكام لضمان حق المتهم في محاكمة عادلة. التوصية 1722(أ): القيام بتحقيقات فاعلة وفقًا لمبادئ الردع الفعال والتحقيق في جميع حالات الوفاة المنسوبة لقوات الأمن التي قد تقع خارج إطار القانون أو بشكل تعسفي. ويتم تطبيق الأنظمة واللوائح التي تنفذها أجهزة الأمن بخصوص التحقيق في الوفيات والتعذيب من قبل فريق الخبراء القانونيين الأجانب الذين أوصوا بأن النائب العام يمكن أن يؤدي دور “الهيئة المستقلة والمحايدة” على أن يكون هناك تدريب كافي على إجراء تحقيقات فاعلة. لهذا، وافقت حكومة البحرين على تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية، ومقره في سيراكوزا. سيتم تدريس هذا البرنامج من قبل أعضاء هيئة تدريس ناطقين بالعربية وذوي خبرة، مع أمثلة مستقاة من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. التوصية 1722 (ب): تكوين هيئة مستقلة دائمة للتحقيق في كل شكاوى التعذيب أو الاستخدام المفرط للقوة أو سوء المعاملة الأخرى التي تمت على أيدي السلطات. وقدم الخبراء القانونيون مشورتهم لإنشاء مكتب مستقل لتلقى الشكاوى والتظلمات حيث يتولى هذا المكتب المستقل تماماً عن وزارة الداخلية مسؤولية إجراء التحقيقات في الادعاءات الموجهة ضد الشرطة والقضايا المهمة التي تؤثر على ثقة الشعب في الشرطة. بالإضافة إلى إنشاء قسم جديد للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية مسؤوليته مراجعة الأوامر التأديبية الأولية الداخلية. وتم إصدار المرسوم بشأن إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية وقسم الشؤون الداخلية في تاريخ 28 فبراير 2012م. هذا المرسوم مبني على النموذج البريطاني وتم صياغته من قبل الخبراء القانونيين بالتشاور مع ييتس وتيموني. سيتم توفير المساعدة التقنية بخصوص هذه التوصية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، عن طريق تقديم معطيات وليس من خلال الاقتصار على التعليق على اقتراحات الحكومة فحسب؛ بل تقديم التدريب اللازم كذلك (انظر التوصية 1717). التوصية 1722(جـ): تنفيذ برنامج موسع للتدريب على قواعد النظام العام، وذلك للعاملين لأفراد قوات الأمن العام وجهاز الأمن الوطني وقوة دفاع البحرين، وفقا لأفضل الممارسات الصادرة عن الأمم المتحدة. وبتاريخ 18 يناير 2012م، اعتمد وزير الداخلية مدونة جديدة لقواعد سلوك قوات الأمن البحرينية. تم صياغة هذه المدونة بالتشاور مع تيموني، وكذلك الخبراء السياسيين والقانونيين، على أساس قواعد مستوحاة من مختلف القوانين الشرطية الدولية من بينها مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ومدونة قواعد سلوك الشرطة الأوروبية. وتتبنى قواعد سلوكيات العمل “المبادئ القائمة” على نهج تحديد واجبات عناصر الشرطة في مختلف جوانب عملهم بما فيها، استخدام القوة واحترام كرامة الإنسان والحفاظ على سيادة القانون. كما جاء في المقدمة : “تشكل قواعد سلوكيات العمل اتفاق اجتماعي جديد بين الشرطة وأفراد المجتمع البحريني”. وبدأت وزارة الداخلية حالياً العمل على تزويد هذه المدونة بكتيب أكثر تفصيلاً يتضمن لوائح العمل الشرطي، وتقوم بالتشاور مع خبراء قانونيين دوليين في هذا الشأن. قام جهاز الأمن الوطني بإعداد برنامج تدريبي شامل لموظفيه في 22 يناير 2012م. وستجري الدورات التدريبية على مدى ستة شهور متتالية للموظفين كافة، وستتضمن مراحل التدريب دورات تدريبية مكثفة من أجل تعزيز واحترام حقوق الإنسان والسلوك المهني المناسب. وسوف يركز هذا البرنامج التدريبي على كيفية تفاعل موظفي جهاز الأمن الوطني مع الجمهور. بتاريخ 22 ديسمبر م2011، أصدر وزير الداخلية أمراً بإعطاء التعليمات لرئيس الأمن العام لتسهيل الأمور التالية وبمساعدة الخبراء القانونيين والمتخصصين: تصميم الدورة التدريبية القانونية لأفراد الأمن العام وتنفيذها بهدف تعزيز حماية حقوق الإنسان، ولاسيما في سياق النظام العام والاحتجاز والسؤال. إعداد مدونة سلوك العمل الشرطي وإصدارها وفقًا لأفضل الممارسات، وللقوانين والقواعد الدولية للأمم المتحدة بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. التوصية 1722(د): تجنب التوقيف بدون إتاحة فرصة الاتصال بمحام وكذلك تجنب الحبس الانفرادي. ويجب أن تكون كل عمليات التوقيف خاضعة للمراقبة الفعالة لجهاز مستقل بحيث تضمن الحق في محاكمة عادلة وتضمن حقوق المعتقلين. بتاريخ 22 ديسمبر 2011م، أصدر وزير الداخلية أمراً بإعطاء التوجيهات للمفتش العام لاتخاذ الخطوات اللازمة من بينها إجراء أي تدريبات مطلوبة للعاملين في الأمن وتعديل إجراءات الضبط والإحضار، لضمان حقوق جميع المشتبه فيهم بما في ذلك حقهم في: عدم التعرض لحبس انفرادي؛إظهار أمر الضبط والإحضار عند إلقاء القبض عليهم؛الاتصال على وجه السرعة بمحاميهم، والسماح لذويهم بزيارتهم وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية البحريني، ويجري حالياً دراسة عدد من النماذج المطبقة في مختلف أنحاء العالم لضمان فعالية هذه التوجيهات. التوصية 1722(ه): وضع وتطبيق برنامج ينفذ بصورة عاجلة لاستيعاب أفراد من كافة الطوائف في قوى الأمن. أصدر وزير الداخلية أمراً فورياً في 22 ديسمبر 2011م بإلحاق 500 رجل وامرأة للعمل بقوات الشرطة من جميع الطوائف الموجودة في المحافظات الخمس وستكون الوظائف متاحة لجميع هذه الطوائف. التوصية 1722(و): تدريب الجهاز القضائي وأعضاء النيابة العامة على ضرورة أن تكون وظائفهم عاملاً مساهمًا في منع التعذيب وسوء المعاملة واستئصالهما. ووافقت حكومة البحرين على تنفيذ هذه التوصية من خلال برنامج تدريبي أعده المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية (ISISC) في مدينة سيراكوزا الإيطالية. ويتمتع المعهد بمكانة استشارية خاصة لدى الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، ولديه أيضاً اتفاقية تعاون خاصة مع مكتب الأمم المتحدة في فيينا (UNOV). كما يعد هذا المعهد واحداً من المنظمات الثمانية عشر التي تتألف منها شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. هذه الشبكة تساعد برنامج الأمم المتحدة والدول الأعضاء المهتمة في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجرائم والعدالة الجنائية. هذا المعهد غير الربحي يوفر برنامج، تم تطويره مع بسيوني، يتضمن خبراء بارزين دولياً من العالم العربي، ومواده باللغة العربية، تتعلق بقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي. كما يتضمن المنهج أيضاً على دراسات لحالات واقعية من اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق. والسمة الخاصة لهذا البرنامج هو أنه يأخذ نهج متكامل، حيث أن جميع الجهات المعنية والمشاركة في التحقيق ومحاكمة المتهمين بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية سيشاركون مع بعضهم البعض، وذلك يشجع على تعاون أفضل بين الجهات. ووفقاً لذلك، فان عمليات التدريب ستتكون من مجموعات صغيرة تجمع أعضاء من السلطة القضائية والنيابة العامة والشرطة. التوصية 1722( ز): يتعين وجود تسجيل سمعي ومرئي لكل المقابلات الرسمية مع الأشخاص الموقوفين. وتم طلب 60 كاميرا من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وتم استلام 20 منها. كما تم بدء العمل في مركز الحورة ويتوقع أن يتم الانتهاء منه في الوقت المحدد. أما فيما يتعلق بالمعدات السمعية والمرئية، فسوف يتم تركيبها في 33 غرفة تحقيق خلال شهرين. سيتم تصميم غرف التحقيق بـ (زجاج جديد، جدران، أثاث وغيره) في معدل 5 غرف كل شهر ونصف الشهر بهدف إنهاء المشروع في غضون 8 شهور كحد أقصى. أما بالنسبة للتحقيقات في النيابة العامة، أكد النائب العام في 28 فبراير بأن مقر النيابة العامة سيتم تزويده بالأجهزة الفنية اللازمة للتسجيل الصوتي والمرئي من قبل نفس الشركة التي تعاقدت معها وزارة الداخلية. تم شراء معدات لـ 60 غرفة تحقيق والتي ستكون مزوده بعوازل. من المرجح أن يتم إنجاز تلك الأعمال في غضون الشهرين القادمين.