^استشارة خبراء لوضع قانون يمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية
التوصية 1722(ح): إعادة النظر (أو إسقاط التهم) في كل الأحكام الصادرة بالإدانة على الأشخاص المتهمين بجرائم تتعلق بحرية التعبير السياسي والتي لا تتضمن تحريض على العنف. وأكد النائب العام بتاريخ 24 ديسمبر 2011م أنه سيتم إسقاط جميع التهم المتعلقة بحرية التعبير وسوف ينظر فقط في الحالات التي تشتمل على جرائم استخدم العنف فيها. ويستفيد من هذا القرار 343 شخصاً. أعلن المجلس الأعلى للقضاء في 2 يناير 2012م تشكيل هيئة من قضاة مدنيين لمراجعة جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وذلك لتخفيف عقوبة جميع الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بحرية التعبير والتي لا تتضمن تحريضاً على العنف. التوصية 1722(ط): تخفيف أحكام الإعدام التي صدرت في قضايا القتل المرتبطة بأحداث شهري فبراير ومارس المُنصرمين إعمالاً لحكم المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام والمخاوف المتعلقة بعدالة المحاكمات التي تقوم بها محكمة السلامة الوطنية. لم يصدر حكماً نهائياً بالإعدام على أي من الحالات الناجمة عن الأحداث. وفي حال صدور مثل هذه الأحكام بصورة نهائية فسوف ينظر في هذا الأمر في حينه. التوصية 1722(ي) تعويض عائلات الضحايا المتوفين بما يتلاءم مع جسامة الضرر. وتم إصدار مرسوم بتاريخ 26 يناير 2012م، يتعلق بإنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا والذي سيتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. صُمم المرسوم بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. لقد تم اتخاذ آليات استجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للإسراع في تعويض المتضررين: أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير 2012 عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات. ويشترط صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض. ولكن، بما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (بدون معرفة أي متهم شخصياً) تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن أن تستغرق وقتاَ طويلاً. وهذه المحاكم ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة. لتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف “مبادرة التسوية المدنية”، والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي. والمستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان. وهدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. التوصية 1722(ك): تعويض كل ضحايا التعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وتم إصدار مرسوم بتاريخ 26 يناير 2012م، يتعلق بإنشاء صندوق وطني لتعويض الضحايا والذي سيتم إدارته من قبل لجنة جديدة تتكون من خمسة أشخاص يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للقضاء. صُمم المرسوم بناء على أفضل الممارسات الدولية لتعويض الضحايا في جميع أنحاء العالم ومبادئ الأمم المتحدة الأساسية والتوجيهات بشأن الحق في الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الدولية والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي. لقد تم اتخاذ آليات استجابة لمقترحات اللجنة الوطنية للإسراع في تعويض المتضررين: أعلن المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 27 فبراير 2012 م عن إنشاء محاكم متخصصة للنظر في دعاوى التعويضات. ويشترط صندوق التعويض تقديم قرار جنائي ضد أي شخص قبل طلب التعويض. ولكن، بما يتعلق بالشكاوى ضد الدولة (بدون معرفة أي متهم شخصياً) تسوية مدنية ستكون متطلبة على الهيئة المعنية والتي من الممكن أن تستغرق وقتاَ طويلاً. وهذه المحاكم ستسرع عملية الدعاوى المرفوعة ضد الدولة. ولتسريع تسوية الدعاوى خارج المحاكم، أطلقت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف “مبادرة التسوية المدنية”، والتي تمكن المتضررين من تسوية مطالبهم بشكل رضائي، والمستفيدون من هذه المبادرة هم عائلات المتوفين والأشخاص ذوي الإصابات الجسدية من العام الماضي أو أي شخص يتوجب عليه اللجوء للمحاكم المدنية ضد الدولة لحصوله على أي تعويض كان. هدف هذه المبادرة تسوية المطالب بأسرع وقت ممكن خلال أشهر. التوصية 1723(أ): ضمان ألا يكون من بين الموظفين المفصولين حالياً من صدر قرار فصله بسبب ممارسته حقه في حرية التعبير وحق إبداء الرأي والتجمع. وبالنسبة للقطاع العام، جميع الموظفين (بمجموع 180 موظفاً) الذين تم فصلهم بسبب نشاطهم لممارستهم الحق في حرية التعبير تم إعادتهم إلى وظائفهم. التوصية 1723(ب): استخدام الحكومة كل صلاحياتها لضمان عدم معاملة الشركات الخاصة وأصحاب العمل الآخرين الذين قاموا بفصل موظفين لعدم حضورهم للعمل في وقت المظاهرات بطريقة أقل مما عاملت به الحكومة موظفيها في الخدمة المدنية. وفرضت الحكومة على نفسها موعداً نهائياً أقصاه 29 فبراير 2012م أنهت خلاله جهودها المكثفة سعياً في المصالحة الوطنية عن طريق إعادة المفصولين في القطاع الخاص والتي تمخضت في تسوية 76% من إجمالي الحالات و93% للشركات المملوكة المستثمر فيها من قبل الحكومة، وإحالة المتبقين إلى المحاكم للتسوية. ويمكن الاطلاع على تفصيل ذلك في بيان نشر في وزارة العمل. التوصية 1723(ج):إعادة كل الطلاب المفصولين الذين لم يتم اتهامهم جنائيا بارتكاب عمل من أعمال العنف إلى وضعهم السابق، مع ضرورة إيجاد آلية تسمح للطلاب الذين فصلوا لأسباب مشروعة أن يتقدموا بطلب لإعادتهم إلى الجامعة بعد انقضاء فترة معقولة، واعتماد معايير واضحة وعادلة للإجراءات التأديبية ضد الطلاب وضمان أن تطبق هذه المعايير بطريقة منصفة ومحايدة. إعادة جميع الطلبة الذين لم تتم إدانتهم بأعمال العنف إلى مقاعدهم الدراسية. كما تم إعادة الطلبة المتهمين والذين لم تتم إدانتهم حتى الآن وفي حال إدانتهم فإن لدى جامعة البحرين ومعهد البوليتكنيك الإجراءات اللازمة لتسهيل عودتهم بعد فترة معقولة من الزمن. وبالنسبة للفقرة (ج)، يقوم كل من جامعة البحرين و معهد البوليتكنيك بتعديل لوائحهما وأساليب التحقيقات بهما لضمان اتباع أفضل الممارسات على الإطلاق فيما يتعلق بالإجراءات التأديبية. وسيتم طلب المساعدة من خبراء دوليين لتنفيذ ذلك. التوصية 1723(د): إعادة بناء بعض المنشآت الدينية وفقا للنظم الإدارية على نفقة الدولة. وكما تبين في التقرير، فقد شكلت بالفعل لجنة لدراسة مسألة إعادة إعمار الأماكن الدينية (الفقرة 1681). وفي 12 يناير 2012م، أعلنت الحكومة عن القيام بإعادة إعمار 12 مسجداً، حيث تم بالفعل البدء في بناء 5 مواقع والتي كان سبق وأن أُصدر لها أمر ملكي ورخصة للبناء. وستبدأ قريباً عملية إعادة إعمار الــ 7 مساجد المتبقية. التوصية 1724(أ): النظر في تخفيف الرقابة على وسائل الإعلام والسماح للمعارضة باستخدام أكبر للبث التلفزيوني والإذاعي والإعلام المقروء. وقامت حكومة البحرين وهيئة شؤون الإعلام التي أخذت بزمام المبادرة، بطلب مقترحات من الخبراء الإعلاميين الفرنسيين المستقلين الذين سيقومون بتزويد حكومة البحرين بمقترحات، ضمن أمور أخرى، بإرساء معايير مهنية لوسائل الإعلام البحرينية وتعديل نظام الرقابة البحريني لجعل قوانين وسائل الإعلام البحرينية تتفق مع المعايير الدولية. ويأتي هؤلاء الخبراء من رابطة IMCA العالمية والتي تُعرف باستشارتها الإعلامية ويترأسها المدير باسكال جوزيف والذي يُعد من الإعلاميين المنظمين الذين يحملون خبرة عالية. وشغل العديد من المناصب رفيعة المستوى ومنها نائب الرئيس التنفيذي ومدير برنامج في القناة الوطنية الفرنسية TF1 والاذاعة والتلفزيون الفرنسي. كما سيقوم بمساعدته نائب المدير السابق لوزارة الاتصالات الفرنسية والأمين العام لتلفزيون فرنسا ديدييه سابوه. وسيضم الفريق خبراء في مجال التكنولوجيات الرقمية الجديدة ، والبث الإذاعي وقياس الجمهور والتحليل. ساعدت رابطة IMCA العديد من البلدان في مراحل انتقالهم وانفتاحهم في المجال الإعلامي. وبالأخص قامت الرابطة بالعمل مع 11 حكومة من أوروبا الشرقية والوسطى لإصلاح قوانينهم وخططهم الإدارية لجعلها تتماشى مع أفضل المعايير الدولية والذي كان يعتبر شرط أساسي لانضمام هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي. التوصية 1724(ب): وضع معايير مهنية للإعلام والأشكال الأخرى للمطبوعات تتضمن مدونة سلوك وآلية للتنفيذ بهدف المحافظة على المعايير المهنية والأخلاقية حتى يمكن تجنب إثارة الكراهية والعنف وعدم التسامح، دون الإخلال بالحقوق المحمية دوليا لحرية التعبير. وقامت هيئة شؤون الإعلام وبالاستشارة بفريق الخبراء الفرنسيين بإعداد خطة لتنفيذ هذه التوصية في خطتها العامة. ومن أهم النقاط التي تضمنتها الخطة: إصدار بطاقات مهنية للصحفيين. ومن أبرز مهمات المجلس المشكل حديثا، مراقبة وحظر (عن طريق الإنذارات والغرامات) أي مضمون يحرض على الكراهية. تم إصدار ميثاق الشرف الصحفي من قبل جمعية الصحفيين البحرينية في شهر يناير 2012م، ووقعت هيئة شؤون الإعلام مذكرة تفاهم مع مركز التميز (The Management Consulting Center) لصياغة ميثاق شرف لراديو وتلفزيون البحرين لضمان احترام مدونة قواعد سلوك الإعلام في إطار التعددية المحايدة والمصداقية وسيادة القانون والحفاظ على اللحمة الوطنية. كما وقعت هيئة شؤون الإعلام على عقود للتدريب مع وسائل إعلام دولية (BBC وراديو فرانس). التوصية 1724(جـ): اتخاذ إجراءات مناسبة للحيلولة دون التحريض على العنف والكراهية والطائفية والأشكال الأخرى من التحريض والتي تؤدي إلى خرق حقوق الإنسان المحمية دوليا، بصرف النظر عن عما إذا كان المصدر خاصًا أو عامًا. سيقوم خبراء الإعلام الدوليين أيضاً بوضع مقترحات لكيفية تنفيذ هذه التوصية (انظر الملاحظات في التوصية 1724 (أ). وتقوم حكومة مملكة البحرين بدراسة مقترحات (بالاستشارة بخبراء دوليين) قانون جديد مبني على المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لمنع التحريض على العنف والكراهية والطائفية. التوصية 1725(أ): وضع برامج تعليمية وتربوية في المراحل الابتدائية والثانوية والجامعية لتشجيع التسامح الديني والسياسي والأشكال الأخرى من التسامح، علاوة على تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون. وقامت وزارة التربية والتعليم منذ مطلع شهر نوفمبر 2011 م بتنسيق جهودها مع العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية والهيئات المتخصصة لتحديث مناهجها وإدخال دورات تدريبية جديدة للمعلمين والطلاب. ولتحقيق ذلك وقعت وزارة التربية والتعليم مذكرة تفاهم بتاريخ 17 يناير 2012م مع الهيئة الدولية للتعليم التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للسماح لوزارة التربية والتعليم بتلقي المساعدة والمشورة اللازمة فيما يتعلق بإصلاح المناهج الدراسية من قبل اليونسكو. كما بدأت المنظمة بإعداد برامج للمدارس العامة والخاصة والدينية والجامعات. ويزور وفد من المنظمة البحرين في تاريخ 8 مارس، كما عقدت وزارة التربية والتعليم ورشات عمل عديدة حول حقوق الطفل خلال شهري ديسمبر 2011 ويناير 2012 م بما في ذلك: ورشة عمل بعنوان “رزمة ألعاب من أجل حقوق الإنسان”، الذي تديره الشبكة العربية للمواطنة وحقوق الإنسان في الفترة 26-29 ديسمبر 2011، وفي بداية شهر فبراير 2012م، تتطلع وزارة التربية والتعليم إلى التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برنامج تدريبي مكثف للمعلمين حول طرق تعليم حقوق الإنسان. تقوم وزارة التربية والتعليم بترتيب عدة برامج تدريبية لشهري فبراير ومارس 2012م، بما في ذلك برامج للأطفال. وتشمل هذه البرامج على: ورشة عمل بعنوان “رزمة ألعاب من أجل حقوق الإنسان” لــ 200 مرشدة كشفية في الفترة 25 - 29 يناير 2012. أربع ورشات عمل تدريبية حول “الاختلافات” خلال فبراير 2012. ورشتي عمل حول “التعامل مع الآخر” و “قيمة الحوار” في مارس 2012. بالإضافة إلى ذلك، حصلت جامعة البحرين على موافقة المجلس الوطني للمناهج لتقديم صفوف إلزامية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون لجميع الطلبة. هذا البرنامج يتم أعداده بالتعاون مع كلية الحقوق بالجامعة. التوصية 1725(ب): إعداد برنامج للمصالحة الوطنية يتناول مظالم المجموعات التي تعتقد أنها تعاني من الحرمان من المساواة في الحقوق والمزايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وتتعهد حكومة البحرين بالتوسع والاستمرار في برنامج المصالحة. وأعدت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية حملة وطنية لدعم اللحمة الوطنية والمواطنة.
