تعهد رئيس اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق علي الصالح بإنفاذ توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرامية إلى النهوض بالمشهد السياسي الوطني وتحقيق الإصلاح الشامل، خصوصاً تأكيده أن تنفيذ التوصيات يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. ولا يخفى على المتابع أن ما أورده رئيس اللجنة الوطنية خلال حفل تسليم التقرير النهائي للجنة، لجلالة الملك، يؤكد أن التقدم الذي تحقق في تنفيذ التوصيات التي شملت جميع مجالات الحياة، يستهدف أساساً إعادة الحيوية لنبض الإصلاح والخروج نهائياً من الحالة الطارئة وهو ما تجسده إعادة المفصولين في القطاعين العام والخاص ومعالجة حالات الطلبة المفصولين وإعادتهم إلى مقاعدهم الدراسية. ويلاحظ الصالح أن تنفيذ توصيات اللجنة يراوح بين إحداث إجراءات تشريعية وإدارية وقضائية، وتغييرات هيكلية في المؤسسات المعنية، الأمر الذي يشي بأن قراءة اللجنة كانت شمولية وموضوعية تراعي ما هو متحقق وما سيتحقق في المديين المتوسط والبعيد. وإذ يتوقف الصالح عند تشكيل فرق للمصالحة الوطنية ودراسة التوصيات تشريعياً وحقوقياً، فإنه يعبر عن نظرة عميقة انتهجتها اللجنة في سياق قراءتها للمتغير الوطني وصولاً إلى إعادة صياغته وفق ما يحفظ للبحرين وحدتها الوطنية واستقرارها وسعيها الأكيد نحو الإصلاح الشامل. ومن نافلة القول أن يتوقف القارئ لكلمة رئيس اللجنة الوطنية عند تأكيده أن “قدرنا أن نعيش في وطن موحد، بإرث عظيم في العيش المشترك”، فهذه الخلاصة محملة بمعانٍ عميقة تتمسك بالبحرين وطناً لأبنائها جميعاً ودون استثناء، وتستدعي من جميع أطياف المشهد السياسي، تجاوز الأحداث المؤسفة التي يجب أن لا تلقي بأي ظلال كانت على صورة التعايش المشترك، وهي كنز البحرين الثمين في مواجهة التحديات الماثلة أمامها. أما ما يشدد عليه الصالح فهو “تجنب القراءات الخاطئة لما مر من أحداث مؤسفة” الأمر الذي يشكل باكورة العمل الوطني وخلاصته التي يجب أن يلتف حولها أهل البحرين من شتى قناعاتهم السياسية، فهي بوصلة وصمام أمان ترتكز عليه هذه البلاد التي تستند إلى إرث عميق من التعايش والتسامح الذي طبعها بطابعه أبد الدهر. بكلمة، كان رئيس اللجنة الوطنية حريصاً على التأكد من أن تنفيذ التوصيات يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وهو ما دفع اللجنة إلى وضع الأسس اللازمة للمضي قدماً وبلا تردد، على الرغم من أن هناك تبايناً كبيراً بين متطلبات تنفيذ التوصيات. هذه المتطلبات سردها الصالح شارحاً رؤيته في أن بعض التوصيات يتطلب إجراءات محددة وواضحة يمكن تنفيذها مباشرة من خلال إجراءات تشريعية أو إدارية أو من خلال السلطة القضائية، بينما تتطلب توصيات بعينها تغييرات هيكلية في المؤسسات المعنية أو بناء قدرات عن طريق التدريب أو التأهيل، وهناك من التوصيات ما يتطلب تغيير ثقافات ووضع برامج واستراتيجيات تتطلب زمناً لرؤية آثارها على أرض الواقع. واستجابة للرؤى الملكية، عملت اللجنة الوطنية على تشكيل فرق لدراسة التوصيات تشريعياً، وحقوقياً، ومصالحة وطنية. ويثني الصالح على جهود الحكومة وتعاونها الشفاف ودعمها ومساندتها لإنجاح مهمة اللجنة الوطنية، فضلاً عن استجابتها للتوصيات والمقترحات التي وضعتها اللجنة. وفي مسعى لتحقيق الانفراج على الصعيد الوطني أفصح رئيس اللجنة الوطنية عن أن تنفيذ التوصيات شمل دور العبادة، حيث جرى تخصيص12 موقعاً لبنائها، فيما يجري التشييد الفعلي في عدة مواقع أخرى. لقد كان شاملاً ومتكاملاً، حسبما قال الصالح، حجم التوصيات المنفذة في المجال الأمني، حيث تم تحويل جهاز الأمن الوطني إلى هيئة استخباراتية فقط، وهي خطوة تؤسس لدولة مدنية حقيقية، فضلاً عن وضع برامج تدريب جماعي لأفراد الشرطة والقوى الأمنية الأخرى ويجري الآن تنفيذها.