كتب - هشام الشيخ: قال الخبير الأمريكي في الشؤون الأمنية، والمستشار بوزارة الداخلية جون تيموني إن هناك اهتماماً عالمياً خلال الفترة الحالية بتصاعد أعمال العنف في مملكة البحرين باستخدام الزجاجات الحارقة “المولوتوف” التي تسببت في إصابة العديد من رجال الأمن الذين يتعرضون للاستفزاز المخربين، وأشار المستشار إلى أن مرتكبي أعمال العنف تلك ليسوا متظاهرين بل يمارسون أعمال الاعتداء والنهب فيما تتعامل معهم قوات الشرطة بضبط النفس. وأضاف تيموني خلال مؤتمر صحافي عقد مساء أمس بمناسبة تسليم تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات تقصي الحقائق، أن لجوء رجال الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع يأتي في إطار الدفاع عن النفس، وليس للهجوم. وأكد أنه :«يجب أن نفرق بين التظاهرات الجماعية المرخصة وغير المرخصة وأعمال الشغب والتخريب”. ورداً على سؤال لـ«الوطن” حول تقييمه لأداء الشرطة البحرينية، خصوصاً أنه قائد شرطة سابق بالولايات المتحدة، أوضح أن أفراد الشرطة البحرينية تعرضوا لاستفزازات كبيرة خلال الشهر الماضي من قبل بعض المتظاهرين الذين صعدوا من وتيرة هجماتهم ب«المولوتوف”، في الوقت الذي يتلقى فيه رجال الأمن تعليمات بضبط النفس من قبل قادتهم. وكشف مستشار الداخلية عن استقدام خبير آخر من نيويورك هذا الأسبوع لتدريب المدربين في الأكاديمية الملكية للشرطة، مشيراً إلى بدء خطة تدريبهم على حقوق الإنسان. وبدوره، عبر المستشار البريطاني جون يتس عن إعجابه بسرعة تطبيق نظام مكتب التظلمات الجديد بوزارة الداخلية، موضحاً أن إقرار مثل هذا الأمر قد يتطلب سنوات في بريطانيا، مؤكداً أنه جدير بثقة المواطنين نظراً لاستقلاله الكامل، والنجاح الكبير الذي حققته في كثير من دول العالم. ومن جهته، قال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن: “إن وزارة الداخلية وضعت برنامجاً متكاملاً للوصول بالشرطة البحرينية إلى أرقى المعايير العالمية من خلال توظيف أفضل الخبرات والكفاءات من الولايات المتحدة وبريطانيا، للمساعدة في تحقيق الهدف الذي التزمت به انطلاقاً من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، والمتمثل في إجراء تحديث شامل يضع الشرطة في مصاف الدول الأكثر تقدماً”. وأوضح الحسن أن وزارة الداخلية أنهت تنفيذ العديد من التوصيات الواردة في تقرير تقصي الحقائق المتعلقة بعملها وعددها 8 توصيات بينها توصيات يتطلب تنفيذها بعض الوقت نظراً لطبيعتها مثل التدريب والتثقيف. وقال إنه في إطار تنفيذ التوصية 1717 قامت الوزارة بالاستعانة بخبراء دوليين، كما إنها أنشأت مكتباً للتظلمات بوزارة الداخلية الذي يتلقى الشكاوى من الجمهور ويحيلها إلى جهة الاختصاص بما فيها النيابة العامة حسب القانون. وأشار رئيس الأمن العام إلى أنه تمت الاستعانة بمؤسسات دولية لتطوير آلية التدريب وإعداد رجال الأمن العام من خلال دورات وفق المعايير الدولية ومعايير الأمم المتحدة. وأضاف أنه تم إصدار مدونة السلوك الشرطي استرشاداً بقواعد سلوك الشرطة العالمية، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع الصليب الأحمر للسماح لهم بزيارة أماكن التوقيف ومعاينتها وفقاً للتوصية 1722-د. وأضاف الحسن أنه تنفيذاً للتوصية 1722-هـ، تم البدء في إجراءات توظيف 500 شرطي من جميع فئات المجتمع، مشيراً إلى أن هذه المجموعة تعتبر مقدمة لدفعات أخرى سيجري توظيفها وفق الاشتراطات والأنظمة المعمول بها. وأكد البدء في تركيب أجهزة سمعية وبصرية في مراكز التوقيف بوزارة الداخلية في غرف تسجيل المحاضر وذلك ضمن مرحلة جمع الاستدلالات، لافتاً إلى العمل على استكمال اللوائح والأنظمة الخاصة بهذا الشأن. وأكد رئيس الأمن العام أن هناك دورات تدريبية لرجال الأمن في جميع المستويات على المديين المنظور والبعيد، في الجوانب الاستراتيجية والتكتيكية والميدانية، معرباً عن أمله الانتهاء من تطوير آليات الإعداد خلال العام الحالي. كما قال الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العميد محمد بوحمود إن التسجيلات في مراكز التوقيف هدفها التوثيق، والتأكد من موافقة إجراءات الشرطة للقانون، نافياً إمكانية استخدامها كدليل أمام المحاكم في المرحلة الحالية. وذكر أن اختصاص المحاسبة تجاه أفراد الأمن منعقد حالياً باختصاص المحاكم العسكرية بوزارة الداخلية، مضيفاً أنه يجري العمل على مشروع قانون لنقل الاختصاص إلى النيابة. وأكد أن نهج المحاسبة إجراء روتيني متبع في الداخلية، تجاه أي فرد أمن ترفع ضده أية شكاوى، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.