{{ article.article_title }}

أعلنت حكومة البحرين أنها ستقوم قريباً، وفقاً للتوجيهات السامية من جلالة الملك بتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بتعيين وزير مسؤول وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن، والخطوات التي سوف يتم اتخاذها، والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً بهدف أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب. وأشارت الحكومة في بيان أصدرته أمس إلى أنه لقد مضى أقل من 120 يوماً منذ أن قدمت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق تقريرها عن الأحداث التي جرت في المملكة السنة الماضية. واحتوى تقرير اللجنة الصريح والشامل على سلسلة من التوصيات التي أقرها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى معلناً “إننا عاقدون العزم، بإذن الله تعالى، على ضمان عدم تكرار الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا العزيز. بل سنتعلم منها الدروس والعبر، بما يعيننا ويحفزنا للتغيير والتطوير الإيجابي”. وأكد البيان أنه منذ ذلك الحين والحكومة تعمل دون كلل مع اللجنة الوطنية وكبار الخبراء العالميين لتنفيذ التوصيات والتي تشمل خمسة محاور عامة ومتداخلة: إصلاح القطاع الأمني، وإصلاح القضاء والإجراءات القضائية، والسياسة الاجتماعية، والتعليم والإعلام، والمحاسبة على الانتهاكات السابقة، وتحقيق المصالحة الوطنية. ويمكن الاطلاع على جميع المستندات المؤيدة لأعمال التنفيذ، شاملةً الخطط، والتعديلات التشريعية، ومشورة الخبراء، والمراسيم على موقع اللجنة على شبكة الإنترنت http://biciactions.bh كما أعربت الحكومة عن اعتزازها بهذه الإنجازات في خدمة الوطن والملك. فما من واجب أسمى للدولة من أن تكفل لكل شخص حريته وكرامته واحترامه. وسوف نواصل العمل على بذل كل ما بوسعنا لكي نستمر في تلبية احتياجات وطموحات جميع أفراد الشعب. وأضافت الحكومة قائلة: “وعلى الرغم من الأعمال الجيدة الكثيرة التي بذلت في التنفيذ، يجب ألا تكل عزيمتنا وألا يتوقف عملنا. فبدءاً من الآن، ووفقاً للتوجيهات السامية من عاهل البلاد المفدى، فإن الحكومة ستقوم قريباً بتعيين وزير مسؤول وفريق مساند للقيام بمتابعة الخطوات المتخذة حتى الآن والخطوات التي سوف يتم اتخاذها والتأكد من أنها تحقق التوصيات نصاً وروحاً. والهدف المرجو من ذلك هو أن تعم المنفعة من هذه التغييرات على جميع أفراد الشعب البحريني”. وأكدت الحكومة أنه قد تم وضع برامج لضمان توفير سبل الانتصاف بسرعة، وتحقيق آليات للمحاسبة العادلة. وأشارت إلى أن من المهم العمل على مراقبة تحقيق جميع الأهداف بعيدة المدى في مجالات الإعلام والمصالحة الوطنية وبرامج التعليم التي تم نشرها أمس. وسوف تحرص أيضاً على دراسة تقرير اللجنة الوطنية حول تنفيذ التوصيات، وسوف تأخذ في عين الاعتبار هذا التقييم لمواصلة عملنا. ودعت الحكومة في بيانها جميع أفراد المجتمع للوقوف صفاً واحداً خلف هذه الجهود الإصلاحية لمواصلة بناء مجتمع أكثر ازدهاراً، يغلب فيه الشعور بالإخاء والانسجام والتسامح.