كتبت - زهراء حبيب: أشادت فعاليات قانونية بجدية الحكومة في تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق خلال تلك الفترة القصيرة، وأوضحت أنه بعد انتهاء مهمة اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ تلك التوصيات سيتم العمل على متابعة تنفيذ بقية التوصيات من خلال مجلس النواب والمجلس الوطني الذي يملك أدوات الرقابة، أو عن طريق اقتداء الجهات المعنية بوزارة العمل التي بادرت بتشكيل لجنة داخلية للمتابعة. الحكومة واجهت التحدي وأكد المحامي فريد غازي أن الجهات التشريعية كمجلس النواب تحمل اليوم العبء الأكبر لإكمال ما بدأته اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة تنفيذ التوصيات، ودعا جميع الجهات المعنية الاقتداء بوزارة العمل التي أنشأت لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بها. وقال غازي إن تشكيل لجنة تقصي الحقائق برعاية دولية وبعضوية خبراء دوليين من أجل التحقيق في الشأن الداخلي تعد سابقة على المستويين المحلي والدولي وتشكل تحدياً يكمن في عدة أمور، على رأسها أن تمارس اللجنة عملها باستقلالية وحيادية تامة وضمان تسهيل عملها. وأضاف المحامي: “كل العالم تابع باهتمام بالغ قبول القيادة الحكيمة في شهر نوفمبر الماضي ما جاء في توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي تضمنت مواضيع وقضايا اتفق البعض معها واختلف الآخر عليها، لكن أقر الجميع بأنه تم التعامل مع تلك التوصيات وفق المعايير الدولية، الأمر الذي يعتبر تحدياً كبيراً، والأكبر من ذلك، هو تحدي التطبيق وهو ما نعيشه على أرض الواقع اليوم”. . كما أوضح غازي أن التوصيات التي تبدأ من البند 1715 حتى 1725 تشكل في تطبيقها تحدياً كبيراً، وعلى رأسها التوصية بإنشاء هيئة مستقلة لمحاسبة المسؤولين، مشيراً إلى أنها تعد من أكبر التحديات التي واجهت عمل اللجنة الوطنية والحكومة، وعليه تمت الاستعانة بخبراء قانونيين بريطانيين، لوضع آلية لإنشاء تلك الهيئة وتم فعلاً الاتفاق على تشكيل وحدة مستقلة في النيابة العامة تكون معنية بتطبيق ومحاسبة المسؤولين. وأكد المحامي أن اللجنة الوطنية منذ يومها الأول بالعمل كانت حريصة كل الحرص على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، منوهاً إلى أن الحكومة أبدت تعاوناً في هذا الشأن لأبعد الحدود بتوفير جميع المتطلبات التي طلبتها اللجنة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المسائل المتعلقة بعودة المفصولين والطلاب لأعمالهم ولمقاعدهم، وما يتعلق بمراجعة النصوص وتطبيق معايير حقوق الإنسان من خلال مراجعة تشريع قانون العقوبات، بالإضافة إلى بيان النائب العام بإسقاط جميع الاتهامات المتعلقة بالتعبير عن الرأي، ومراجعة الأحكام الصادرة من محاكم السلامة الوطنية. كما أكدت اللجنة على الحماية القانونية للشهود ومن يتقدم بشكاوى بقضايا التعذيب، موضحاً أن كل هذه الآليات اتفقت اللجنة على وضعها بالتعاون التام مع الحكومة. ولفت غازي إلى أن بعض التوصيات تتطلب وقتاً لتنفيذها كتوصيات الإعلام والتربية والتعليم والمصالحة الوطنية، مشيراً إلى أنها تتطلب تضافر الجهود وإعطاء أولية لمراكز البحث الأكاديمي لوضع تصوراتها حول تلك التوصيات. وفيما يخص مصير التوصيات التي مازالت قيد التنفيذ بعد تسليم اللجنة الوطنية تقريرها لجلالة الملك، قال المحامي غازي: “بحلول تاريخ 20 مارس الجاري انتهت قانوناً مهمة لجنة متابعة تنفيذ توصيات تقصي الحقائق، وعليه تلقي اللجنة الوطنية العبء على مجلس النواب والمجلس الوطني الذي يملك أدوات الرقابة للتأكد من تنفيذ بقية التوصيات التي مازالت قيد التنفيذ، والحل الآخر أن تقتدي الجهات المعنية بتلك التوصيات بمبادرة وزارة العمل بتشكيل لجنة داخلية للمتابعة”. تطبيق العدالة والإنصاف إلى ذلك، قال الناشط الحقوقي بدر الحمادي: “إن جلالة الملك طرح المشروع الإصلاحي بكل جوانبه الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والسياسية منذ توليه مقاليد الحكم، وهو شيء يقر به القاصي والداني”. وأضاف: “البعض استغل الديمقراطية وأساء للحريات، ومنهم من استغل منصبه واستغل المشروع الإصلاحي والمال العام”. وعبر الحمادي عن اعتقاده بأنه بعد 14 فبراير 2011 تعتبر العدالة والإنصاف في كل الجوانب الاجتماعية والسياسية والحقوقية من أهم تحديات المرحلة الحالية، منوهاً إلى حاجة المجتمع لرجوع البحرين كما كانت عليه وبث روح الرضا في المجتمع. وذكر أن التوصيات تحتاج لخطة متوسطة المدى وأخرى طويلة المدى، وعلى رأسها التوصية الكفيلة بشفاء الجرح الذي قسم المجتمع، مصراً على وضع التوصية التي قالها رئيس لجنة تقصي الحقائق وهي: “لا بد من إعادة الأمن والنظام بالقوة إلى هذه الجزيرة الجميلة وأخذ يرددها”. كما طالب الناشط الحقوقي بتطبيق العدالة والإنصاف بين كل مكونات المجتمع، فهناك شهداء الواجب لم تحسم قضاياهم بعد، مطالباً بوضع حق الشرطة في الدفاع عن النفس موضع التنفيذ كما جاء في قانون الأمن العام، ونوه الحمادي إلى أن هذا الحق سلب من رجال الأمن خلال تعاملهم مع الخارجين على القانون، ودعا لترسيخ المبدأ العام لحقوق الإنسان في صفوف أفراد الشرطة بحق الدفاع عن النفس في حال تعرضهم للأذى من قبل الخارجين على القانون.