بنا - قال تقرير لوكالة الأنباء البحرينية “بنا”، إن الحوار الوطني صيف 2011م، يعتبر أحد الخطوات الرئيسية العديدة التي اتخذتها الحكومة، خلال رحلة الانتقال من مرحلة الاضطرابات والغموض إلى الشروع في تنفيذ إصلاحات تقدمية من شأنها التوسع في التمثيل السياسي، وإعادة ترسيخ روح الوحدة في البحرين وبناء آليات قبول المصالحة والتعددية السياسية. وأشار التقرير، إلى أن الهدف الرئيسي للحوار الوطني، يتمثل في الوصول إلى توافق حول الإصلاحات لما يقرب من 300 مشاركاً يمثلون جميع شرائح المجتمع. وتتناول هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية هي: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية، معددا المكاسب التي أنجزها على الصعيد السياسي، منها زيادة صلاحيات البرلمان، من خلال تعزيز دوره الرقابي”. وأضاف التقرير:« وعلى الصعيد الاقتصادي، تبرز أهمية الإسراع في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى تنويع مصادر دخل الدولة مع التركيز على خفض الاعتماد على النفط وتعزيز قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والعقارات، داعياً الحوار في الجانب الاقتصادي إلى ضرورة التعامل مع التحكيم التجاري من خلال محاكم متخصصة وقضاة متخصصين بفض المنازعات التجارية والمصرفية والمالية”. وفيما يلي تفاصيل التقرير:« يعتبر الحوار الوطني لصيف 2011م في مملكة البحرين أحد الخطوات الرئيسية العديدة التي اتخذتها الحكومة الموقرة خلال رحلة الانتقال من مرحلة الاضطرابات والغموض إلى الشروع في تنفيذ إصلاحات تقدمية من شأنها التوسع في التمثيل السياسي، وإعادة ترسيخ روح الوحدة في البحرين وبناء آليات قبول المصالحة والتعددية السياسية. وكان الهدف الرئيسي للحوار الوطني في البحرين هو الوصول إلى توافق حول الإصلاحات لما يقرب من 300 مشاركاً يمثلون جميع شرائح المجتمع. وتتناول هذه الإصلاحات أربعة محاور رئيسية هي: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والحقوقية. وفيما يلي المرئيات التي تم التوافق عليها: السياسية زيادة صلاحيات البرلمان، ولا سيما من خلال تعزيز دوره الرقابي على الحكومة ينبغي أن يختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته، على أن يكون تعيين رئيس الحكومة من قبل جلالة الملك. ينبغي أن يوافق البرلمان المنتخب على تشكيل الحكومة، كما سيكون لأعضاء البرلمان الحق في رفض تشكيل الحكومة برمتها، وكذلك الخطة الرباعية لعمل الحكومة. ينبغي أن يكون للبرلمان المنتخب صلاحيات تشريعية ورقابية أوسع. إلزام الوزراء بالحضور للرد على الأسئلة في جلسة البرلمان عندما تكون الموضوعات محل النقاش متعلقة بوزاراتهم. سيكون للبرلمان الحق في إجراء مناقشات بشأن أي موضوع إضافة إلى جدول الأعمال. إعادة النظر في الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالة وإنصافاً. إنجاز تشريع شامل يضمن عدم الطائفية في جميع الجمعيات السياسية والمدنية، وكذلك الاتفاق على التدابير التي تهدف إلى جعل ازدراء الأديان والطوائف مجرماً. وضع القواعد التي تتعلق بتمويل الجمعيات السياسية تحت الإفصاح المالي الكامل. مواءمة الحد الأدنى لسن المشاركة في الجمعيات السياسية مع سن الانتخاب القانوني 18 سنة . الاقتصادية الإسراع في تنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030. تنويع مصادر دخل الدولة مع التركيز على خفض الاعتماد على النفط وتعزيز قطاعات مثل السياحة، والصناعة، والعقارات. ينبغي التعامل مع التحكيم التجاري من خلال محاكم متخصصة وقضاة متخصصين بفض المنازعات التجارية والمصرفية والمالية. تطوير القانون الحالي الذي يحكم الخصخصة لدعم مصالح البحرين الاقتصادية. ينبغي أن تكون هناك هيئة مستقلة لتقييم حالة الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وإسكان وحماية البيئة. تحسين مستويات الصحة الوطنية من خلال خطة شاملة بالتنسيق مع القطاع الخاص. وضمان تكافؤ الفرص في الحصول على خدمات جيدة لجميع شرائح المجتمع. تطبيق التأمين الصحي الإجباري للأجانب المقيمين. دعم إحدى الشركات الوطنية لتوفير سكن لائق لذوي الدخل المحدود . إنشاء لجنة لوضع تدابير لحماية البيئة . العمل على زيادة عدد “المناطق الخضراء”. اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وزيادة الشفافية في الحياة العامة، ومن ناحيته سيقوم ديوان الرقابة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين يسيئون استعمال الأموال العامة. إنشاء هيئة مستقلة لرقابة وتنفيذ سياسات الإدارة الشاملة والشفافية المالية في إدارة الوزارات والمؤسسات بما يتطابق مع المعايير الدولية. ينبغي أن تخضع جميع الشركات الحكومية التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 30% من رأس المال لنفس السياسة الإدارية وإجراءات الشفافية التي تخضع لها الحكومة تماماً. تحديد فترة عضوية ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية بحيث لا تزيد عن دورتين متتاليتين وعدم جواز تكرار العضوية في أكثر من مجلسي إدارة في ذات المدة. التنفيذ الكامل لجميع التوصيات الصادرة عن لجنة التحقيق في البرلمان فيما يتعلق بأملاك الدولة والأراضي المستصلحة مراجعة الرسوم والإعانات واستحقاقات الرعاية الاجتماعية وذلك بهدف إعادة توزيع الثروة بشكل أكثر كفاءة. الشروع في دراسة شاملة حول سبل زيادة الضرائب غير المباشرة، وفرض ضرائب على دخل الشركات وفقاً لقواعد مجلس التعاون الخليجي. ينبغي على الحكومة أن توازن بين حاجتها للضرائب لتحسين الاقتصاد القومي مع ضمان أن أي تغييرات لن تؤدي إلى صد المستثمرين. الشروع في دراسة متعمقة لتحديد الفئات ذات الدخل المنخفض وتحسين إعادة توزيع الدعم الحكومي ليصب في مصلحة مَن هم في أمس الحاجة إليه، مع تخفيض الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي . الاجتماعية زيادة تمويل مشروعات الشباب. إنشاء المزيد من مراكز الشباب في جميع أنحاء المملكة. إنشاء مزيد من برامج التدريب والتطوير. ينبغي بذل مزيد من الجهود لزيادة مشاركة الشباب في عملية اتخاذ القرار الحكومي . اعتماد استراتيجية وطنية للمنظمات غير الحكومية بحيث يمكن بموجبها إقامة مقارها بالتنسيق مع وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وأن يكون لها الحق في مزيد من الدعم المالي التنظيمي. استحداث آليات تهدف إلى تطوير مزيد من المسؤولية المشتركة لتحسين التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والجمعيات المدنية. لا يجوز لمنظمات المجتمع المدني أن تجمع بين العمل السياسي والأنشطة المتعلقة بحقوق الإنسان . وضع برنامج وطني لتعزيز ثقافة “المواطنة والتحضر” في وسائل إعلام البلاد والمؤسسات التعليمية. ينبغي دعم دور المحافظات “الدوائر الإدارية” لتعزيز التلاحم الاجتماعي مع زيادة دور قوات الأمن في المساعي الإنسانية. ينبغي التحقيق في حالات التسريح وإنهاء الخدمة خلال الاضطرابات التي وقعت مؤخراً للتوصل إلى حل للقضايا التي نتجت عن تلك الأحداث . الحقوقية ينبغي أن يتم تشكيل المجلس الأعلى للقضاء بالتعيين “وليس الانتخاب”، لتجنب تسييس القرار. تدريب القضاة على آليات حقوق الإنسان، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين زيادة عدد القضاة المتخصصين. إنشاء هيئة وطنية للمصالحة وبرنامج وطني لنشر الوعي بحقوق الإنسان بين منظمات المجتمع المدنية والحكومية مع التركيز بشكل خاص على الأفراد المنوطين بتنفيذ القانون. ينبغي على البحرين أن تقوم بالتوقيع والتصديق على مزيد من المعاهدات والبرتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مع احترام الثوابت الثقافية والدينية في الوقت نفسه. ينبغي النص على تعهدات حقوق الإنسان الدولية في التشريع الوطني. نقل الإشراف على منظمات حقوق الإنسان من وزارة التنمية الاجتماعية وحقوق الإنسان إلى البرلمان. تعزيز حقوق المرأة لضمان مزيد من الحماية ضد العنف، والمساواة في الحقوق في مكان العمل، وزيادة التمكين السياسي والاقتصادي. ويشمل ذلك مراجعة مستويات رواتب المرأة في القطاع الخاص. تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع احترام التقاليد الدينية في البلاد. ينبغي تنفيذ جميع التشريعات المتعلقة بحقوق الأطفال بشكل كامل. وينبغي الحد من مشاركة الأطفال في المسيرات والمظاهرات. تحسين التنسيق بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير فرص أفضل للتعليم والهيئات المتخصصة من خلال اعتماد إستراتيجية قومية. تعزيز بيئة أكثر انفتاحاً وقانونية للصحافيين. وإعداد ميثاق لقواعد السلوك للصحافيين. وتحسين إمكانية الحصول على معلومات من السلطات الرسمية. تجريم فتح النار على الصحافيين بسبب وجهات نظرهم أو آرائهم، وكذلك إغلاق وسائل الإعلام بدون أمر قضائي . ينبغي على البرلمان الإسراع في التصديق على القوانين التي تحكم وسائل الإعلام المطبوعة والقوانين الجديدة التي تشمل وسائل الإعلام الإذاعية والإلكترونية. ينبغي النظر في إنشاء مجلس أعلى للصحافة، من شأنه أن يضم الصحافيين والمهنيين في وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني معاً ينبغي تنظيم التجمعات والمسيرات الدينية لاسيما بتحديد الأماكن والأوقات. إعادة النظر في قانون التجمع وتعديله بما يتماشى مع المعايير الدولية. ينبغي منح الجنسية البحرينية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بضوابط واضحة. ينبغي وضع وتطبيق مزيد من القواعد لحظر التمييز ضد المواطنين المتجنسين. ينبغي أن يكون من حق المواطنين المتجنسين الترشح للانتخابات بعد مرور خمس سنوات من تاريخ حصولهم على جواز السفر البحريني إن لم يكونوا مزدوجي الجنسية”.