كتبت – عايدة البلوشي ومروة العسيري وعبدالله إلهامي: أكد سياسيون وإعلاميون، أن الكلمة السامية لجلالة الملك المفدى، أكدت أن تقدم المجتمع رهن باستقراره وأن عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، داعين جمعيات التأزيم لوضع مصلحة البحرين العليا فوق أي اعتبار، محملين الوفاق مسؤولية ما حدث. وقالوا إن ما أنجز من توصيات دليل جدية الحكومة في دفع الأمور إلى الأمام، بما يحقق طموح مكونات الشعب كافة، مضيفين أن الجمعيات السياسية تتحمل جانباً من مسؤولية تجاوز الأزمة، وأكدوا أن صندوق تعويض المتضررين خطوة شجاعة في طريق المصالحة الوطنية. وأضافوا أن “ تطوير الأداء السياسي يمنح مجلس النواب صلاحيات التشريع والرقابة على الأداء، ولفتوا إلى أن حرية الرأي والتعبير تكفلها الدولة في إطار القانون، إلا أن من يخرج عنه ويخالفه سيحُاسب بمقتضى النص القانوني، مشيرين إلى رغبة جلالته في ترجمة الإصلاحات إلى أفعال تشعر المواطنين بالتغيير الملموس. وأشادوا بتطوير جلالته لأداء البرلمان السياسي بغرفتيه، مما ينمّي من قدر التجربة السياسية بشكل متكامل، من خلال قيام المجلس بالدور المناسب لمسؤوليته التاريخية، والاطلاع على جهة التشريع والإشراف. وأكدوا أن كلمة جلالة الملك المفدى يوم أمس بمناسبة تسلمه لتقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات الحقائق جاءت لتؤكد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في البلد وضرورة التعايش السلمي مع جميع مكونات الشعب الذي عرف منذ فجر التاريخ، وأيضاً على الجمعيات السياسية والأهلية القيام بتجاوز تداعيات الأحداث الأخيرة بشكل نهائي من خلال الدعوة الصادقة إلى التعايش. مسؤولية الأمن والاستقرار ودعا رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، بمناسبة تسلم جلالة الملك تقرير اللجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، أن يكون تحقيق الأمن والاستقرار شغلها الشاغل، ويُطبق على أرض الواقع، خصوصاً أن الساحة السياسية اليوم لا تحتمل المجاملات، وهذا ما أكد عليه تجمع الوحدة الوطنية، برفعه شعارات مفادها ضرورة تعزيز جوانب الأمن في المملكة. وأضاف “هناك الكثير من الجهات تؤكد اليوم ومنذ سنة بعدم مساومتها على الأمن والاستقرار، ولكن على أرض الواقع نشهد تجاوزات طالت قرى ومناطق في البحرين، وهناك أُسر تعرضت للعنف والإيذاء، وغلق الشوارع ضرب اقتصاد الوطن، وفوضى شهدتها العديد من المناطق، ومحاولات دهس رجال الأمن، وحرق الإطارات ونشر الأكاذيب، في سبيل تنفيذ خطة الانقلاب من قبل جمعية التأزيم”. وقال جمعة “في ما يتعلق بحديث جلالة الملك عن دور الجمعيات السياسية والأهلية والنقابات والمثقفين لرأب الصدع وتجاوز تداعيات الأحداث نهائياً، أعتقد أنها موجهة إلى جمعيات التأزيم “الوفاق” وأتباعها، باعتبارها تتحمل مسؤولية ما حدث على مدى عام كامل، من زعزعة الأمن والاستقرار في ربوع البحرين، وسقوط جرحى وقتلى”، داعياً باقي الجمعيات إلى الارتقاء بالوعي السياسي وألا تنظر إلى مصالحها فقط، وتضع مصلحة البحرين العليا فوق أي اعتبار آخر. تنفيذ التوصيات دليل جدية وقال أمين عام تجمع الوحدة الوطنية عبدالله الحويحي “التزمت مملكة البحرين بكل التعهدات التي قطعتها على نفسها، ما يدل على حضارتها ورقيها، وتأكيد جلالة الملك في كلمته أمس بعدم المساومة على الأمن والاستقرار، إدراكاً منه أن تقدم أي مجتمع اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لا يكون إلا باستتباب عوامل الأمن والاستقرار، وهو الطريق إلى التقدم والازدهار”. ولفت إلى أن السير عكس هذا الاتجاه تخلف حقيقي، مصداقاً لقول جلالته “عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء”، وأضاف “لن نسمح لأي كان أن يتخلف ويرجع إلى الوراء، فالمسؤولية وطنية شاملة على كل مواطن وحق لأجيالنا المقبلة”. وتابع الحويحي “ما أُنجز من توصيات يؤكد الجدية بتنفيذها، وهي تركت المسؤولية على عاتق جميع الجهات والأطراف، والحكومة بدأت بالتنفيذ، ومسؤوليتها اليوم الاستمرار في تنفيذ باقي التوصيات، وهناك مسؤولية تقع على الجمعيات والسياسية والأهلية في التضامن والتضافر للخروج من الأزمة، وعلى المجتمع أيضاً حفظ أمن الوطن واستقراره”. التجربة السياسية وأوضح المحلل السياسي عبدالله الجنيد، أن إنشاء صندوق لتعويض المتضررين ومحاكم خاصة، يعد خطوة واقعية وشجاعة ضمن المصالحة الأولية، إذ إن تعويض كل متضرر جسدياً أو معنوياً أو مادياً قرار حكيم، وأساس لتطوير العملية الإصلاحية، مضيفاً أن الصندوق رصد له مبلغ مناسب، ولن يتم التراجع عن عملية تنفيذ قراراته وآلياته. وأضاف أن تطوير الأداء السياسي للتجربة التشريعية، يمنح مجلس النواب بغرفتيه صلاحيات التشريع والرقابة على الأداء، باعتبار برنامج المصالحة الوطنية والحوار الوطني وتطوير التجربة السياسية بشكل متكامل، يتطلب أن يلعب البرلمان دوراً مناسباً في إطار مسؤوليته التاريخية، موضحاً أن توجيه جلالته للمجلس بالإطلاع على جهة التشريع والإشراف تصب ضمن مسؤولياته الطبيعية في ظل الأزمة الحالية. احترام الأديان وأشار رئيس مجلس إدارة صحيفة الأيام نجيب الحمر، إلى أن تأكيد جلالة الملك أن الدولة ترعى بناء دور العبادة، يعود إلى تاريخ البحرين الذي جمع طيلة سنوات مختلف الأديان والأطياف والمذاهب، ما يميزها عن دول مجلس التعاون الخليجي، وأن كلمة جلالته تشير إلى تقديره واحترامه للعبادات. ولفت إلى أن توجيهات جلالة الملك لكافة الأطراف للسعي لتنفيذ التوصيات، تؤكد اللحمة الوطنية والحوار الوطني غير المشروط لجميع مكونات الشعب، داعياً كافة الفئات إلى نبذ الطائفية تماشياً مع المصلحة الوطنية. ترجمة الإصلاح ولفتت الصحافية بصحيفة البلاد بدور المالكي، إلى أن جلالة الملك المفدى شخصية تؤمن بالسلامة الوطنية والتسامح وقبول الرأي الآخر، ويملك شفافية الطرح والقبول بالرأي الآخر، ويعاقب من يخرج على القانون سواء بالعنف أو غيره، مضيفة أن خطاب جلالته أثلج صدر الجميع. وقالت إن الشعب البحريني يرغب في تسريع آليات التصالح بين كافة فئات مجتمع اعتاد على التآلف ضمن نسيج مجتمعي طيلة عقود ماضية، عادة تسلّم جلالته تقرير اللجنة الوطنية باكورة العودة إلى المصالحة الوطنية. الاعتراف بالأخطاء وعلق عضو تجمع الوحدة الوطنية عبدالعزيز الموسى، على كلمة جلالة الملك لدى تسلمه التقرير، وقال إن جلالته يتمتع بنظرة ثاقبة وفحوى كلمته واضحة ويراهن على الأمن والاستقرار وهو رهان معروفة نتيجته، من أن الدولة لا يمكن لها أن تفرط بالاستقرار والأمن، لكونه الركيزة الأساسية في التقدم والازدهار ومملكة البحرين خطت خطوات واضحة في هذا الاتجاه، وقال جلاله في كلمته “بأننا لم نعود إلى الوراء فيقصد بأن ما حدث في تلك الأيام الماضية لا يمكن أن يتكرر مرة ثانية فالشعب البحريني عرف الدرس ووعوا بأن هناك أفراداً من الداخل والخارج يستهدفون استقرار البلد ولم نسمح لهم بذلك والدولة على استعداد لمواجهة هذه الممارسات الفاشلة. ودعا الموسى جميع المخطئين بحق الوطن، إلى الاعتراف بالخطأ لأنهم أحدثوا شرخاً طائفياً كبيراً في البلد، وعلى الجميع التكاتف من أجل الدعوة الصادقة والوحدة الوطنية في سبيل تعزيز الاستقرار والأمن، كما يجب على الجهات التشريعية كما قال جلالته مراقبة تنفيذ التوصيات. مستقبل أفضل وقال النائب أحمد الملا عضو اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق إن” تنفيذ هذه التوصيات هي فرصة ذهبية وتعتبر القاعدة المتينة والأساسية للمصالحة الوطنية “، معتبراً “ تنفيذ مانسبته 90% من التوصيات هو بمثابة فرصة للتسامح الديني والسياسي والاجتماعي من أجل مستقبل أفضل”. وأكد الملا أن” الجميع لمس من خلال الكلمة السامية، إصرار القائد على استمرار عملية الإصلاح، بما يلبي طموحات القيادة والشعب دون إقصاء أحد”، مبيناً “ أن إنشاء صندوق للمتضررين وفتح مكاتب لاستلام الشكاوى إحدى الدلائل الملموسة على صدق القيادة في محاولتها لإعادة مسيرة الإصلاح إلى مسارها الصحيح”، ورأى أن الحوار هو لغة الحضارة في كل مكان وهذا ما أشار إليه جلالته إلى أن أبواب الحوار كانت ومازالت مفتوحة أمام جميع مكونات شعب البحرين”. وبين الملا أن” الخطوات الجريئة التي خطاها جلالة الملك، ابتداءً من دعوته للجنة مستقلة لتقصي الحقائق بالبحرين والنظر في قصور السلطة التنفيذية إلى تقبله تقرير هذه اللجنة بكل توصياتها وتعيينه للجنة وطنية لمتابعة تنفيذ التوصيات دلالة أكيدة على حرص جلالة الملك، في معالجة الأمور، وإعادتها إلى مسارها الصحيح”. وأضاف أن” كل ذلك كان من أجل تعزيز مسيرة الإصلاح وعدم هدم الإنجازات التي يسعى إليها البعض”، موضحاً أن “ هناك توصيات تأخذ وقت للتنفيذ وهذا ما قاله بسيوني نفسه مثل التوصيتين 1724و1725 المتعلقة بالمصالحة الوطنية أو التوصيات المتعلقة بإدخال مناهج في مراحل التعليم لحقوق الإنسان واللحمة الوطنية أو إدخال تشريعات في الإعلام البحريني تنظم عمله مع أي أحداث تمر على البحرين “، متمنياً “ أن يستمر التفاف الناس المخلصين حول قيادتهم والتماسك لدفع مسيرة الوحدة الوطنية للأمام بجميع المكونات الشعبية فيه”. نظرة الملك الاستراتيجية ومن جهته قال عضو الشورى د.عبدالعزيز أبل إن” جلالة الملك ينظر للمسائل بشكل استراتيجي”، مشيراً إلى أن جلالته حريص كل الحرص على عدم عودة الأيام المؤسفة التي مرت بها البحرين”، وأضاف أن” الحلول وقنوات علاج المشكلات هي ما يسعى جلالته لتثبيتها”. وأشار أبل إلى أن” البحرين اليوم هيأت الأرضية الصحيحة لسير عجلة الإصلاح إلى الأمام، معتقداً “ أن الأمن والأمان واعتراف الحكومة بأخطائها يحتم على الأطراف الأخرى إعادة النظر في تصرفاتهم والاعتراف بالأخطاء لمعالجة الظروف جميعها نحو إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي وإعلامي لنقل البحرين نقلة نوعية، مؤكداً أن” خطاب جلالته بعث الطمأنينة في نفوس المواطنين والمقيمين والمحيط الإقليمي والعربي وحتى الأجانب الذين ينظرون للبحرين على أنها واحة سلام خضراء”. ومن جانبه قال النائب علي الدرازي إن على الشعب أن يعي المفهوم الديمقراطي، ولايغفل أن الديمقراطية تقع عليه أيضاً، وليس فقط على الدولة “، وأشار إلى تنويه جلالة الملك من أن المسؤولية الوطنية، تقع على الجميع، من حكومة وجمعيات سياسية وأهلية في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام “. وأكد عضو الشورى د.الشيخ خالد آل خليفة أن” ماحدث في البحرين، ليس له علاقة بالربيع العربي، إنما هو ربيع فئوي له ارتباطات خارجية تريد أن تدعو تلك الجهات للتدخل بالشؤون الداخلية، منوهاً إلى أن تركيز جلالته على هذه النقطة يعني أننا يجب أن نكون حذرين من الانغماس في متاهات الطائفية وخاصة أننا نعيش اليوم على المستوى الإقليمي في اضطرابات ومساومات وتكتلات دولية كل منها يرغب في زيادة التدخل في المنطقة لمصالحه”، مؤكداً “أن الدول الكبرى اليوم تتصارع لكي تحصل على نصيب من ثروات المنطقة فتحولت المنطقة الى قاعدة مستعدة تماماً لأي استقطاب خارجي”، مشيراً “الى الشأن السوري أن القضية اصبحت ملفاً رئيساً في يد الدول الكبرى منها روسيا وأمريكا والدول الأوربية إلى درجة أن الصين أصبحت من اللاعبين في هذه المعركة الخارجية”، معتقداً “ أن السماح لأي تدخل أجنبي في البحرين يعد خطراً ليس على البحرين فقط وإنما على دول الخليج العربي بأكملها والدول العربية بشكل عام “. استمرار العملية الإصلاحية وبدوره قال عضو الشورى جمعة الكعبي إن:« كل ما تطرق إليه جلالة الملك في كلمته السامية، يعد دليلاً قاطعاً على حرص جلالته باستمرار العملية الإصلاحية في البلاد وتهيئة الأرضية المناسبة لذلك، من خلال نبذ العنف والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام “، مطالباً “ شعب البحرين بأن يستوعب هذا الخطاب بطريقة تتماشى مع الإصلاح الاجتماعي والسياسي لتحقيق المصالحة الوطنية، والتي بها تتقدم البلاد إلى مصاف الدول الكبرى”، مشيراً “ إلى أن جلالة الملك ضمن عدم عودة الأيام الماضية الأليمة التي عانى منها الشعب وأن على الجميع أخذ العبر مما مر بنا من أحداث”، شاكراً “ جهود أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق على عملهم الوطني والحيادي الواضح “. أبواب الحوار مفتوحة وأشار النائب خميس الرميحي إلى أن جلالة الملك المفدى، أعلن في كلمته أن أبواب الحوار مازالت مفتوحة، وحمل جلالته السلطة التشريعية مسؤولياتها في الإسراع في إقرار التشريعات اللازمة إلى جانب مراقبة تنفيذ التوصيات كما تحدث جلالته عن دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ التوصيات التي أقرتها اللجنة. محطة مهمة أكدت النائب ابتسام هجرس أن تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتوصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يعد محطة مهمة في مسيرة المشروع الإصلاحي الذي دشنه جلالته، ونقطة تحول مهمة نحو الخروج من الأزمة التي ألمت بالبلاد. وأشادت هجرس بمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خلال تسلمه التقرير النهائي للجنة الوطنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، وشددت على ما جاء في الكلمة السامية أن المسؤولية الوطنية تقع أيضاً على جميع أفراد المجتمع والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، ليقوموا بدورهم المطلوب في المشاركة والرقي بالممارسة الديمقراطية وفق القانون والنظام العام، داعيةً الجميع للمشاركة بدعم مسيرة الديمقراطية والإسهام والمشاركة من خلال كافة القنوات المشروعة لإيصال صوتهم وبناء الوطن. كما دعت الجميع للالتفات لما أكد عليه جلالة الملك من ضرورة أخذ العبر مما مر بالبلد من أحداث، والاستفادة من التجربة، والمضي نحو المستقبل بخطى واثقة، ونوايا صادقة. ولفتت هجرس إلى أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، جاء لتعزيز مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وفتح صفحة وطنية جديدة ومتميزة في تاريخ البحرين الحديث نحو تعزيز مسيرة الإصلاح، مطالبة أعضاء النواب بالتعاون لرفد مسيرة الإصلاح، بإقرار التعديلات الدستورية للمضي قدماً بتفعيل دور الإرادة الشعبية في صنع القرار، ومواكبة مستجدات المرحلة المقبلة. عملية البناء والتطوير أشاد النائب البرلماني المستقل محمد بوقيس بالخطوات الكبيرة التي انتهجتها الحكومة في مجال تطبيق وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق، حيث يظهر تقرير اللجنة الوطنية المعنية بالإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات والخطوات التي تكشف عن جديّة الحكومة في معالجة كافّة مكامن الخلل وتطوير أداءها في كافة الجوانب بشأن ماورد في اللجنة المستقلّة لتقصّي الحقائق. وفي الوقت نفسه، أكد بوقيس بماورد في خطاب جلالة الملك أمس، بأن المسئولية الوطنية تقع على عاتق كافة الأطراف، وليس على السلطة التنفيذية وحدها، وأن على السلطة التشريعية أن تقوم باختصاصها الأصيل في التشريع ومراقبة تنفيذ الحكومة لخططها في هذا الشأن. وأشار بوقيس إلى ضرورة ان تبادر السلطة التشريعية بالقيام بكافة مسؤولياتها والتزاماتها، وفي ذات الوقت إلى ضرورة تعاون كافة الأطراف مع السطلة التشريعية، مشيراً إلى ان النوّاب يمارس دوره ويستثمر كافة الأدوات المتاحة له من أجل القيام بعملية البناء والتطوير، والمراقبة والمحاسبة. واعتبر بوقيس أن تنفيذ التوصيات يعكس التزام البحرين بالإصلاح في مختلف المجالات، والإصلاح ينبغي ألا يتوقف، فالتطور هو سنة الحياة، وأشاد بتأكيدات جلالة الملك من أن الأمن والاستقرار دعامة رئيسية للنمو والتقدم والإصلاح، وما يؤثر على استقرار البلاد يؤثر على سيادتها، ويفتح الباب للتدخل الأجنبي، فالدول لا تنشد الاستقرار لمصلحة الاقتصاد فحسب، وإنما تنشده لحماية سيادتها وكيانها، ولن نفرط في ذلك أبدا، ولن تعود عقارب الساعة للوراء. الهوية البحرينية الأصيلة دعت رئيسة لجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية سوسن تقوي الشعب البحريني بكل أطيافه للالتفاف حول عاهل البلاد لطي صفحة الأزمة التي لم يكن فيها رابح والعودة إلى الهوية البحرينية الأصيلة، والنظر إلى كل ما يتحقق من منجزات وخطوات إيجابية مشهودة باعتبارها منجزاتهم الخاصة وعليهم مسؤولية المحافظة عليها وتكريسها كنهج ديمقراطي يؤدي إلى رفاهية المجتمع ورقي الدولة وازدهار أركانها. وأضافت تقوي أن هذا العمل لن يتأتى دون مبادرات تعميم مبادئ حسن النوايا والقبول بالحلول الوسطية التي ترمي إلى تهيأة أرضية مشتركة ومنطقة تقبل الجميع على اختلافاتهم الفكرية والدينية والمذهبية وهذا ما هيأته توصيات لجنة تقصي الحقائق، حيث كشفت الأخطاء وصححت ما فهم خطأً بكل حيادية واحترافية ما جعل اللحظة التي نعيشها اليوم مناسبة لإنهاء الأزمة دون أن يشعر أي طرف بأنه ملام أو مهزوم. وأشارت إلى أننا أمام صفحة ناصعة من صفحات الوطن المشرقة التي بدأت منذ ميثاق العمل الوطني قبل أكثر من عقد من الزمن مروراً بالإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وصولاً لهذه اللحظة الرائدة التي نعيشها اليوم وهي لحظة استلام جلالة الملك لتقرير اللجنة الوطنية الخاصة بمتابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البحرينية التي رأسها البروفيسور محمود بسيوني وشارك في عضويتها كبار المختصين الدوليين. وأشادت تقوي بإصرار عاهل البلاد على نهج الإصلاح ومواصلة تحقيق جلالته للمكتسبات الإنسانية، الذي تأكد عبر علاجاته للأزمة في البحرين بفتح الملفات والمكاشفة بكل شفافية وأريحية وبديمقراطية أبهرت العالم ومكنت البحرين من استعادة مكانتها كنموذج رائد للديمقراطية وترشيد الحكم. مؤكدةً أن اللجنة البحرينية لمتابعة تنفيذ التوصيات برئاسة علي صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أنجزت ما أنيط بها من مهمة وطنية كبرى بكل حرفية وحيادية وإتقان؛ ما جعل البحرين جديرة بتجاوز أزمتها والعبور إلى بر الأمان تمهيداً لاستعادة الطاقة والعزيمة الوطنية التي ستمكننا من العودة إلى طريق النهضة الشاملة واستئناف استكمال بناء صروح الإصلاح التي تحتاج جهود كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. وناشدت تقوي وسائل الإعلام تفهم اللحظة الراهنة الحساسة التي تعيشها البحرين وأهمية وقوفها بحكمة وقوة مع كل ما يعزز الاستقرار ويهيئ أرضية الحوار والتواصل ويعيد للبحرين وهجها التنويري وتميزها على صعيد التعايش ومتانة نسيجها الاجتماعي، والتعامل مع نتائج لجنة متابعة تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق باعتبارها مكسباً للجميع وانتصاراً للوطن فهذا هو السبيل الوحيد لتنعم البحرين بثمرات جهود أبنائها النبيلة.