أكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان الجمعة ثقتها في القرارات التي يصدرها القضاء البحريني ، مشيرة إلى أنه قضاء مستقل وستحترم ما يتخذه من قرارات "تتماشى مع دستور وتشريعات مملكة البحرين"، في قضية نبيل رجب التي يتوقع أن تنظر محكمة الاستئناف فيها بعد أسبوعين.
وأعرب البيان عن ثقة وزارة الخارجية في ما ستصدره محكمة الاستئناف من أحكام في هذه القضية ، فـكما أكدت هذه المحكمة في قضايا أخرى "على استقلالية القضاء البحريني، فإن وزارة الخارجية تضع كامل ثقتها في ما ستتخذه المحكمة من قرارات تتماشى مع دستور و تشريعات مملكة البحرين، إذ تنظر المحكمة في القضايا المذكورة آنفا في العاشر من سبتمبر المقبل".
وواشار إلى أن المحكمة الجنائية الصغرى "أصدرت بتاريخ السادس عشر من أغسطس2012 أحكاما بالحبس تصل في مجملها إلى 3 أعوام بحق السيد نبيل رجب في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق بدعوته و مشاركته في تظاهرات غير مرخصة في العاصمة البحرينية المنامة في مناطق حيوية وتجارية أدت إلى عرقلة الأعمال التجارية، قطع الطرق، وأعمال تخريب و شغب".
وأضاف البيان القول "التزاما من مملكة البحرين بتعزيز ما حققته من انجازات تماشيا مع أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية بما يشمل حق التعبير وحق التجمع، فإن المظاهرات السلمية المرخصة تحدث بشكل اعتيادي".
وأشار إلى أن "وزارة الداخلية تكثف جهودها في حوار مع الجمعيات السياسية والمدنية لتخصيص مناطق متفرقة في أنحاء المملكة لتحتضن هذه التظاهرات بشكل أكثر تنظيما لتكفل بذلك حق التعبير و حق حرية التنقل و مزاولة الأعمال للجميع".