{{ article.article_title }}

أكدت صاحبة السمو الملكي الاميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة, أن المرأة البحرينية حالة خاصة بالنظر إلى طبيعة المجتمع البحريني الذي كان ولا يزال يدعم مشاركتها الطبيعية في بنائه سواء من خلال ممارسة دورها الأول والأهم كأم ومربية أو من خلال مشاركتها المتكافئة مع الرجل في البناء والتنمية الوطنية مع مراعاة ذلك التوازن الدقيق والمطلوب بين هذين الدورين الهامين، واللذين يمثلان عمودي استقرار ضمان مشاركة المرأة واندماجها في الحياة العامة.
وأوضحت سموها خلال مقابلة نشرت مؤخراً في دورية اوكسفورد بزنس قروب، أن المجلس الأعلى للمرأة وبعد مسيرة فتية أشرفت على السنة الحادية عشر منذ تأسيسه، يطمح أن يرسخ دوره كمؤسسة استشارية ومرجعية لكل ما يتعلق بشئون المرأة البحرينية، ويتطلع إلى تقديم نفسه كبيت خبرة نوعية تقدم المعرفة وتديرها في مجال تقدم المرأة ونهوضها وكذلك على صعيد إدماج احتياجاتها في برامج عمل الدولة، ليكون مكون تمكينها جزء أصيل في مسار العمل التنموي لا منفصلاً عنه.
كما تطرقت سموها إلى موضوع قانون أحكام الأسرة في البحرين، الذي وإن طبق قسمه الأول، فإن مسألة تطبيقه بشكل كامل لا تزال بحاجة للمزيد من الجهود، خصوصاً وأن غياب قسمه الثاني يساهم في استمرار معاناة المرأة البحرينية في المحاكم الشرعية المختصة بحسب ما يرد للمجلس الأعلى للمرأة من قضايا عديدة، وهو أمر يجب أن تبادر نحوه السلطة التشريعية في ضوء تطبيق القسم الأول منه وما نتج عنه من بوادر إيجابية عديدة تساهم في حفظ استقرار العائلة البحرينية.
وبينت سموها بأن المجلس الأعلى للمرأة يحرص كل الحرص على تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الأسري في البحرين، من خلال متابعة ودعم الجهود والخطط والبرامج الوطنية التي تتوجه نحو اكتمال المنظومة التشريعية الأسرية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأسرة البحرينية.
كما أشادت صاحبة السمو الملكي بالجهود الوطنية التي تساهم في وضع برامج عملية تسعى الى التوفيق بين مخرجات التعليم وإحتياجات سوق العمل لخفض معدلات البطالة بين النساء والرجال. وألقت الضوء على مساعي المجلس الأعلى للمرأة نحو دعم تلك الجهود من خلال تقديم برامج شاملة تهدف إلى التمكين الاقتصادي للمرأة، لخلق فرص جديدة بالنسبة لها، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المعنية في المملكة.