كتب - أحمد عبدالله :

على الرغم من دخول تمديد الدوام المدرسي عامه الثاني، بعد تطبيقه في الفصل الأول من السنة الدراسية الماضية 2011-2012، وبداية سنة دراسية جديدة مطلع الشهر المقبل، فإن لجنة التحقيق البرلمانية لم تقل كلمتها حتى الآن، خاصة مع ما أثاره التمديد من ردود فعل قوية، ومتباينة خصوصاً فيما بين وزارة التربية والتعليم من جهة، وبعض النواب وأولياء الأمور والطلاب بالمرحلة الثانوية من جهة أخرى.

وشكل مجلس النواب لجنة للتحقيق بشأن القرار في 28 فبراير الماضي شهد عملها عدة مراحل اتسمت بالشد والجذب مع الوزارة المعنية في بعض الأحيان، فيما تعرضت هي لهزات داخلية. ولم تصدر تقريراً بشأن القرار إلى الآن، ما أدى إلى تمديد فترة عملها إلى الدور المقبل.

وعقدت لجنة التحقيق البرلمانية في قرار وزارة التربية والتعليم بتمديد الدوام المدرسي، أول اجتماعاتها في الأول من مارس الماضي برئاسة د.جمال صالح وعضوية النواب أحمد الساعاتي، وخالد المالود، وعبدالرحمن بومجيد، وعبدالحميد المير.

وأجرت اللجنة لقاءات مع المسؤولين بوزارة التربية والطلبة وأولياء الأمور والمدرسين وعدد من الخبراء في المجال التعليمي بغرض جمع المعلومات حول محاور عملها ولتكوين صورة شاملة حول تمديد الدوام المدرسي ومن ثم إعداد التوصيات المناسبة بشأنه.

وأكد رئيس اللجنة د.جمال صالح لـ«الوطن” أن “اللجنة طلبت من مجلس النواب تمديد عملها إلى دور الانعقاد المقبل كي تتمكن من أداء مهمتها بالمستوى المطلوب”. الأمر الذي يعني انطلاق العام الدراسي المقبل دون أن تصدر اللجنة تقريرها النهائي.

وقال: إن “إيقاف قرار تمديد الدوام الدراسي ليس مهمة اللجنة” التي “تهدف للبحث في مدى مواكبة قرار التمديد لتطلعات البحرين في رفع المستوى التعليمي لأجيال الغد”. مضيفاً “هدف اللجنة يتلخص في التحقيق وليس إيقاف القرار (...) فتوصيات اللجنة النهائية قد تكون مؤيدةً للتمديد، كما إنها قد تأتي معارضةً له، موضحاً أن اللجنة إطار متخصص وموضوعي في الوقت ذاته.

وأشار إلى أن توصيات اللجنة المرتقبة تحكمها محددات عدة أهمها التأكد من مدى مناسبة بيئة الدراسة بكافة المدارس في المملكة لاستقبال قرار التمديد وتطبيقه. موضحاً أن اللجنة ستنظر في مستوى مواءمة التمديد وتوافقهِ مع خطط الوزارة المتعلقة بتحسين التعليم وجودة مخرجاته.

وشدد صالح على أن اللجنة تبحث الموضوع من كافة جوانبه بموضوعية وحياد تام، مشيراً إلى أن هدف اللجنة هو عرض الحقائق المتعلقة بتطبيق قرار التمديد وتجلية الإيجابيات والسلبيات على حد سواء، للخروج بتوصيات تخدم الوطن وترفع من شأن التعليم بالمملكة.

وأضاف أن اللجنة تدرس مستوى أداء المدارس بعد تطبيق تمديد الدوام الدراسي، ومدى مساعدة التمديد في تحسين مستويات الطلاب، انطلاقاً من النظر في نتائج امتحانات الطلبة.

متطلبات التمديد

من جهتها، ترى وزارة التربية والتعليم أن مشروع تمديد الزمن المدرسي 45 دقيقة إضافية، المطبق بمدارس البحرين الثانوية منذ العام الدراسي الماضي، خطوة نحو تحقيق أهداف الجود التعليمية. وكان وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي تفقد مؤخراً عدداً من المدارس الحكومية المطبقة لمشروع تحسين الزمن المدرسي، للاطلاع على الخطوات التي قامت بها الوزارة خلال العطلة الصيفية لاستكمال متطلبات تحسين البيئة المدرسية وضمان العودة المدرسية الناجحة بالشكل الذي ينسجم مع متطلبات المشروع. وأشاد الوزير بالجهود التي وصلت إليها استعدادات تنفيذ متطلبات المشروع بما يساعد على تحقيق أهداف الوزارة في الارتقاء بالخدمات التعليمية. ما يعني أن الوزارة ماضية في تطبيق تمديد الدوام الدراسي خصوصاً وأن السنة الدراسية باتت على الأبواب.

وكانت وزارة التربية، العام الدراسي المنصرم، زوَّدت بعض المدارس بـ5107 مكيفات و13 مبرد مياه و36 مظلة، كما شكَّلت لجاناً ميدانية لرصد البيئة التعليمية في 33 مدرسة ثانوية.

الشدّ والجذب

ومرّ عمل اللجنة بعدة محطات أخذت في بعض الأحيان منحى الشد والجذب بينها مع وزارة التربية والتعليم في طبيعة عملها وحدود المسموح به من الدخول إلى المدارس والاحتكاك بالطلبة ولطواقم التعليمية. وأكدت اللجنة أن لها الحق في زيارة أي من المدارس التي ترغب في الاطلاع على جاهزيتها في أي وقت دون الحاجة لإخطار للوزارة، معتمدة على استشارت هيئة مستشاري مجلس النواب حول حقها في زيارة المدارس دون إشعار المدرسة، التي رأت حق اللجنة في ذلك”.

واتهمت اللجنة وزارة التربية بـ«محاولة عرقلة عملها من خلال البيانات الإعلامية أو التوجيهات التي تصدرها للمدارس والتي لا تساعد على الوصول للنتائج المتوخاة ولا تعكس التعاون المرجو بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”. من جانبها، اعترضت وزارة التربية والتعليم على “أسلوب دخول أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية دون مراعاة القواعد المعمول بها، ومنها ضرورة الإخطار المسبق لمدير المدرسة، إلى جانب قيامهم بمناقشة بعض الموضوعات الجدلية أمام الطلبة مثل مناقشة الدروس والمساقات الإثرائية والتشكيك في جدواها”.

وقالت الوزارة إن الدخول للصفوف الدراسية لا يتطابق مع المقتضيات التربوية ومراعاة خصوصية الصف الدراسي.

واعتبرت الوزارة أن طريقة دخول أعضاء اللجنة إلى المدارس تناقض دستور البحرين، فضلاً عن كونها تصرف يخالف بروتوكولات التعامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”.

هزة داخلية

وأعلن النائب د.جمال صالح استقالته من رئاسة لجنة التحقيق البرلمانية في تمديد الدوام المدرسي، بداية شهر مايو الماضي، بعد تسريب “ما سُمي بالمسودة النهائية لتقرير اللجنة في إحدى الصحف المحلية”، مطالباً “هيئة المكتب بمجلس النواب بفتح تحقيق ومحاسبة من قام بهذا الأمر”.

وبعد ذلك بفترة أكد صالح عدوله عن قرار الاستقالة وأنه مستمر في عمله كرئيس للجنة قائلاً: “مازلت مسؤولاً عن اللجنة والقائم على رئاستها، وهدف الاستقالة هو التذكير بعرف مفاده أن المسؤول يتحمل مسؤولية ما يحدث، حتى في حال لم يكن مسؤولاً بشكلٍ مباشر عن المشكلة.