أرجأت محكمة الاستئناف العليا قضية الكادر الطبي المتهم باحتلال “السلمانية” إلى جلسة 28 مارس لمخاطبة لجنة تقصي الحقائق بغية تزويدها بالتقارير الفنية الخاصة بالمستأنفين، وتسليم نسخة من القرص الممغنط المقدم من النيابة العامة إلى هيئة الدفاع. ويأتي الإرجاء لتنفيذ باقي قرارات المحكمة، وتشمل الاستعلام من وزارة الصحة عن أعداد المترددين على المستشفى للعلاج خلال فترة الأحداث، وبيان الأدوية المصروفة، واستبدال طبيبين في اللجنة الثلاثية المشكّلة لفحص المستأنفين. وعرض الدفاع في جلسة الأمس شريط فيديو لأحداث فبراير ومارس استغرق نحو 55 دقيقة، يبدأ بشرح ماهية مجمع السلمانية الطبي وكم يبعد عن دوار مجلس التعاون، وأنه يعد المستشفى الرئيس في مملكة البحرين. واستعرض الفيديو لقطات للمصابين ممن ترددوا على المستشفى، ومعالجتهم من قبل المستأنفين وغيرهم، إضافة إلى أشخاص لقوا حتفهم خلال الأحداث، وقدم الفيلم لقطات من داخل مستشفى السلمانية والمتجمهرين في المواقف، حتى ساعة إخلاء دوار مجلس التعاون في المرة الثانية وإخلاء مجمع السلمانية من المتجمهرين مارس 2011، وقدوم الآسيويين المصابين في الأحداث ونقلهم للمستشفى العسكري بعد تلقيهم العلاج. وبعد الانتهاء من عرض الفيديو وتقديم القرص الممغنط لهيئة المحكمة، تقدمت هيئة الدفاع بطلبات ترتكز على تزويدهم بأسماء أعضاء اللجنة الطبية، مصممين على استبدال الطبيب الشرعي للنيابة العامة، أبدت رأيها مسبقاً ولا يمكن أن تكون طرفاً في اللجنة، واستعدادهم بتزويد المحكمة بأسماء خبراء دوليين واستعدادهم لتحمل مصاريفهم. وطالبوا برفع منع السفر عن موكليهم، والاستعلام عن شكاوى التعذيب المقدمة من الأطباء، والاستعجال في تقديم خطاب للجنة تقصي الحقائق للحصول على التقارير الطبية الخاصة بالمستأنفين.