قضت المحكمة الصغرى الجنائية برئاسة القاضي جاسم العجلان وأمانة سر يوسف العصفور بسجن مستثمر آسيوي 5 سنوات عن تهمة إدارة محل للدعارة، وحبست 5 آسيويين آخريين لمدة سنتين وبحبس 13 آسيوية 4 أشهر عن تهمة ممارسة الدعارة.
وأمرت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن البلاد نهائيا بعد قضائهم للعقوبة وبإغلاق البناية ومصادرة الأثاث.
وكانت وردت معلومات إلى شعبة حماية الآداب العامة عن وجود بناية للشقق المفروشة بالمنامة تمارس فيها أعمال الدعارة وأن المتهم الأول هو من يستثمرها، فأجريت التحريات اللازمة التي توصلت إلى أن موظفي الاستقبال وعاملي النظافة يرشدون ساكني الشقق المفروشة على سكن المتهمات الآسيويات للدعارة مقابل مبالغ مالية.
وأعد كمين من قبل مصادر سرية زودت بمبالغ مالية مصورة، مع اتفاق المصادر مع المتهمين على ممارسة الدعارة مع الآسيويات المقيمات في الشقق بمبالغ تراوحت ما بين 15 إلى 60 دينارا، وفي الوقت المناسب قامت المصادر بإعطاء الإشارة المتفق عليها فتمت مداهمة المكان من قبل الشرطة وألقي القبض على 19 متهماً ومتهمة.
واعترفت المتهمات في التحقيقات بممارستهن الدعارة مع الزبائن نظير المال، وأن المتهمين هم من يقوم بإرشادالزبائن لغرفهن والمستثمر على علم بالأمر، وفي التحقيقات تبين أن جميع المتهمات عدا واحدة يقمن بالبلاد بطريقة غير مشروعة.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم الأول تهمة إدارة محل لممارسة الدعارة وللمتهمين الخمسة تهمة الاعتماد في حياتهم بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات من ممارسة الدعارة، وللمتهمات تهمة ممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة لهن عدا واحدة.