استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، إلى 3 شهود إثبات في قضية ضابط بحريني متهم بقتل المواطن هاني عبدالعزيز بسلاح “الشوزن” دون قصد، ونفى شاهدي إثبات - شرطيين - أن يكون المجني عليه هو ذات الشخص الذي اختبأ بمبنى قيد الإنشاء، وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى جلسة 16 أبريل المقبل للاستماع لشهود النفي. وبدأت الجلسة بالاستماع لشاهد إثبات وهو شخص خبأ نفسه بنفس مكان الواقعة برفقة المجني عليه، وشهد أنه جاء لاصطحاب صديقه إلى مقر العمل، وكانت المنطقة تشهد أحداثاً أمنية، فحاول الاختباء من رجال الأمن وكان تائهاً عندما سمع صوتاً يناديه من داخل مبنى قيد الإنشاء، لكن رجال الأمن دخلوا المكان واعتدوا عليهما بالضرب. وقال إنه شاهد الشرطي يطلق طلقات متتالية من قريب، لافتاً إلى أنه سحب المجني عليه لغرفة مظلمة، وبعد أن تركهم رجال الأمن ذهب لمنزل مجاور من المبنى وأخبره عن مكان هاني عبدالعزيز. وأضاف الشاهد الثاني وهو شرطي ضمن مجموعة يرأسها المتهم، أن المجموعة تلقت بلاغاً عن وجود متظاهرين في منطقة الخميس، فتم التوجه هناك للتعامل معهم، وانقسم رجال الأمن لفريقين، وكانوا يرتدون اللثام حتى لا يتم التعرف على شخوصهم، وعند التعامل مع المتجمهرين شاهدوا شخصاً يهرب ويختبئ في مبنى قيد الإنشاء، فأمره الضابط بالنزول وتسليم نفسه لكنه رفض، فأطلق طلقة شوزن تحذيرية في الهواء وكرر طلبه بالخروج لكنه لم ينصع للأوامر، وأخذ يرمي الحجارة والأسياخ وحاول رمي برميل كبير على رجال الشرطة، عندها أطلق الضابط طلقة أسفل رجل الشخص فتم الإمساك به، مؤكداً عدم تعرضه للإصابات ولم يقاوم أفراد الشرطة، في ذلك الوقت علموا بوجود مجموعة متجمهرين خارج المبنى فطلب من المقبوض عليه بالوقوف في الداخل لحين التعامل مع الآخرين لكنه لاذ بالفرار. وعرضت المحكمة صورة للمجني عليه على الشاهد الأول الذي نفى بصورة قاطعة أن يكون هو ذات الشخص الذي تعامل معه، واصفاً إياه أنه أبيض البشرة وملتحٍ. وشهد الثاني ـ شرطي شارك في عملية القبض - أن الضابط المتهم بالدعوى هو الشخص الوحيد الذي يحمل سلاح الشوزن ضمن المجموعة، مؤكداً أنه أطلق طلقتين الأولى تحذيرية لخروج الشخص من داخل المبنى، والثانية كانت على الرجل اليسرى للشخص. وتناقضت أقواله مع الأخير فيما يخص الإصابه، إذ أكد الشاهد أن الشخص الذي تم التعامل معه أُصيب برجله اليسرى، وأنه شاهد دماءً بسيطة تخرج من رجله، مبرراً التناقض في الأقوال إنه الشاهد الأول أمسكه من الجانب الأيمن وهو من الجانب الأيسر، واستطاع ملاحظة إصابته وخروج الدماء. وشاطر الشاهد زميله أن الشخص الذي تعاملت مع مجموعة حفظ النظام يختلف عن المجني عليه، كون الأول ملتحٍ وأبيض البشرة، ومختلف تماماً عن صوره الموجودة في أوراق الدعوى. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه في 31 يناير وبصفته ملازماً أول في وزارة الداخلية وأثناء تأديته لوظيفته، اعتدى على سلامة المجني عليه بإطلاق 3 أعيرة “شوزن” دون أن يقصد قتله، لكن الإصابة أدت لوفاته. وأفاد المتهم في تحقيقات النيابة العامة، أنه أطلق أعيرة الشوزن على المجني عليه في بيت قيد الإنشاء في منطقة الخميس، إثر اعتداء المجني عليه على رجال الشرطة بواسطة حجارة وأسياخ حديدية. عُقدت الجلسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين علاء البيلي وبدر العبدالله، وأمانة سر هيثم المسيفر.