كتب – حسن الستري:
شكا عدد من باعة اللحم انخفاض عملهم بنسبة 50% جراء منع شحنتي الأغنام الحية لعدم وجود لحوم طازجة في السوق، وعدم رغبة المواطنين في شراء اللحوم المبردة منهم، كما ذكر أحدهم أنه أغلق محلاته الستة، لأنه لا يريد أن يبيع المواطنين لحوماً مبردة للإشكاليات الشرعية المثارة حول طريقة ذبحها.
وبين أحد التجار أن شركة البحرين للمواشي منعت عنهم الحيوانات الحية منذ عدة أشهر، والتي عادة يقصدها المواطن لذبح عقيقة لابنه أو نذر أو للأضحية، متوقعاً حدوث أزمة أضاحي خلال عيد الأضحى المبارك.
من جهته، أكد القصاب إبراهيم سالم انخفاض اللحوم التي يستلمها من شركة البحرين للمواشي، إذ إنه في السابق كان يستلم 5 ذبائح مذبوحة في البحرين، و3 ذبائح مبردة تذبح في أستراليا، مؤكداً أن رفض زبائنه لهذه اللحوم، فالمواطن لا يشتريها إلا مجبراً. وقال “ما نعرفه أن الحكومة تدعم الشركة بملايين الدنانير سنوياً لتثبيت سعر اللحم عند دينار واحد للكيلو، فلماذا لا يأتون لنا بلحم جيد لنذبحه في البحرين، لماذا تلجأ الشركة للحم المبرد، هل هو أقل سعراً من نقل الذبيحة الحية للبحرين، أنا مواطن لدي عمال، وملتزم بدفع رسوم للبلدية ورسوم للسجل وإيجار محل، فمن سيعوضنا عن تعطل عملنا”.
وتابع “في السابق كانوا يعطوننا الأغنام الحية لنذبحها والآن امتنعوا عن ذلك، وأتوفع أن يؤثر ذلك على الأضحية في عيد الأضحى القادم، لأن المواطنين لن يجدوا أضاحي لذبحها”.
من جانبه، أشار القصاب أحمد بوحمد أن توقف الغنم المذبوح في البحرين عن السوق وتعويض النقص باللحوم المبردة أدى لانحفاض عمله، موضحاً أن القصابين مجبورون على اخذ اللحوم المبردة كي لا يتوقف عملهم. وقال “المواطن لا يرغب في اللحم المذبوح باستراليا، لكن خلال الشهر الفضيل كان المواطن يشتري اللحم مجبوراً، اما الان تاثر عملنا وتعطلت مصالحنا، لان المواطن لديه بدائل كالسمك والدجاج، يلجأ اليها؛ وهذا انهاك لتجارتنا ونطالب الدولة بتعويضنا عن هذه الخسائر”.
من جهته أكد القصاب يوسف سعد خلو السوق البحرينية من اللحوم الطازجة التي تذبح في البحرين، مؤكداً أن اللحم الموجود بالسوق لحم يذبح بأستراليا ويؤتى به بالطائرة ولا يشتريه المواطن إلا إذا انعدم البديل أمامه. وقال “ تأثر العمل بسوق اللحم، فشركة المواشي كانت تعطينا في السابق ذبيحتين طازجتين و3 ذبائح مذبوحة بأسترالية في اليوم، أما الآن فلا نعطى الا ذبيحتان مبردتان، وخلال الشهر الفضيل لم نكن نواجه مشكلة، لأن المواطن كان يشتري اللحم المبرد مضطراً، أما الأن فالزبون يعزف عن اللحم المبرد، فهو يريد المذبوح في البحرين لأن جودته أفضل من اللحوم المذبوحة بالخارج، ونريد تعويضاً عن نقص اللحوم في السوق”.
أما القصاب سعيد علي، أكد لـ«الوطن” أنه توقف عن العمل لعدم وجود لحم طازج لدى شركة المواشي، وعدم رغبته في بيع اللحم المبرد المذبوح في أستراليا لوجود إشكالات شرعية عليه. وقال “توقفت عن اللحم لأنهم لم يعطونا لحماً طازجاً واللحم المبرد لا يرغب له الزبائن، ولا يشتريه الا المضطر لعدم جودته من جهة، ولأن البعض وأنا منهم يشكك في مطابقة الذبح الأسترالي للاشتراطات الشرعية من جهة أخرى، لذلك توقفت عن العمل، فأنا لا أريد أن أبيع المواطنين لحماً لست متيقناً من شرعيته”.
وأضاف “في السابق كانت شركة المواشي تعطينا ذبيحتين لكل محل من محلاتي الستة الموجودة في محافظتي المحرق والشمالية، والآن توقف عملي ولدي 7 عمال بلا عمل، وألتزم بدفع رواتبهم فضلاً عن إيجارات المحلات ورسوم السجلات، وأتساءل من سيعوضني عن توقف عملي”.
يذكر أن وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني منعت الأسبوع الماضي دخول شحنتي أغنام أسترالية تحملان على متنهما 42 ألف رأس، بعد اكتشاف أطباء بيطريين إصابتها بمرض “اورف” المعدي للحيوان والإنسان.
