قالت وزارة المواصلات إن:« شركة طيران البحرين لم تلتزم بتسديد الرسوم المتأخرة الكبيرة لشؤون الطيران المدني والجهات الحكومية الأخرى مقابل الخدمات المقدمة لها، إضافة إلى ذلك فإن الشركة لم تلتزم بدفع رسوم المغادرة التي قامت الشركة بتحصيلها نيابة عن الحكومة خلال فترات طويلة”.
وأكد الوزارة في معرض توضيحها الحقائق للرأي العام بشأن ما تم نشره في الصحف المحلية عن عدم التزام شركة طيران البحرين بتسديد المبالغ المستحقة للدولة، حرصها المحافظة على المال العام وعدم التهاون في تحصيل مستحقاته بصفتها جهاز تنفيذي مختص يلتزم التزاماً تاماً بتوجيهات القيادة الرشيدة وفق الدستور وقوانين مملكة البحرين، وقرارات مجلس الوزراء المتعددة، التي كان آخرها قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من أغسطس الجاري، المتعلق بضرورة العمل على تحصيل الإيرادات الحكومية. بجانب حرص الوزارة على تنفيذ ما ورد في تقارير ديوان الرقابة المالية وتوصيات السلطة التشريعية الرامية إلى تطوير عملية تحصيل الإيرادات الحكومية.
وأشارت الوزارة إلى أنها حريصة على النهوض بالاقتصاد الوطني وتطوير قطاع الطيران المدني بما يتوافق مع المصالح الوطنية العليا، انطلاقاً من مبدأ المساواة الذي تتعامل به الوزارة مع جميع الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي وذلك في مختلف معاملاتها وفقاً لقوانين المملكة.
وأوضحت الوزارة أنه” سبق وأن أتاحت الفرصة لشركة “طيران البحرين” مارس الماضي لجدولة المبالغ المتأخرة والمستحقة عليها نظير الخدمات الحكومية المقدمة لها حتى نهاية العام الجاري على أن يتم تسديد المبالغ الخاصة برسوم المغادرة التي تم تحصيلها من المسافرين من مواطنين ومقيمين في تذاكر السفر نيابة عن الحكومة بشكل فوري، إلا أن الوزارة لم تستلم في حينه رداً إيجابياً حول هذا المقترح وأصرت الشركة على طلبها بتجميد المتأخرات والذي يعتبر تجاوز لقوانين الدولة، وهو ما لا تستطيع أن توفره الوزارة والحكومة بشكل عام لشركة خاصة دون أخرى”.
وأشارت الوزارة، إلى أنه فيما يتعلق بدراسة طلبات الرحلات الإضافية التي تتقدم بها شركات الطيران، فإن الشركات العاملة في هذا القطاع تلتزم بجداول موسمية لرحلاتها مع إمكانية تقدم الشركات بطلبات للوزارة لجدولة رحلات إضافية أخرى وتقوم الوزارة بدراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل الشركات كافة وفق إجراءات موحدة للجميع.
وأكدت الوزارة عزمها المضي قدماً في النهوض بقطاع الطيران المدني والعمل مع جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص لمواجهة التحديات الكبيرة المتمثلة بضرورة الإسراع بتطوير البنية التحتية لمطار البحرين الدولي، ووضع حلول جذرية للتحديات التي تواجه الشركات العاملة في القطاع في إطار المصلحة الوطنية بما يساهم في النمو الاقتصادي. ورأت أنه لن يتم تطوير القطاع وتحقيق طموحات المواطنين إلا بتعاون وتضافر جهود المعنيين كافة كل في مجاله.
