كتب - حسن عبدالنبي:
أكد خبراء عقاريون ارتفاع الطلب على الأراضي السكنية بنسبة تتراوح بين 20-30%، خصوصاً مع طرح عدد من الوكالات العقارية مخططات أراضي جديدة.
وأشاروا في تصريحات لـ«الوطن”، إلى أن معروض الأراضي حالياً بشكل إجمالي في السوق العقاري يفوق الطلب، إلى انهم اكدو ان الحرك مازالت متواضعة وبطيئة في القطاع.
وتوقع متعاملون في أسواق مواد البناء أن يؤدي طرح مشروعات جديدة مع نهاية العام الجاري إلى تحسن أداء في قطاع المقاولات والإنشاءات وتحريك الركود الحاصل، لافتين في الوقت ذاته إلى أن الركود الحالي ساهم في ثبات أسعار مواد البناء.
وقال صاحب عقارات “الدانة”، عبدالعزيز محمود: “تتركز التداولات على الأراضي السكنية في المناطق البعيدة عن الاضطرابات بنسبة تتراوح بين 20% إلى 30%، خصوصاً مع طرح عدد من الوكالات العقارية مخططات أراضي جديدة”.
وأكد أن المعروض حالياً بشكل إجمالي في السوق العقاري يفوق الطلب، والحركة خجولة وبطيئة في القطاع، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الأسعار ما زالت مستقرة.
ولفت إلى أنه من أسباب تراجع الحركة العقارية تتمثل في عدم توفر السيولة، داعياً في الوقت عينه البنوك ومؤسسات التمويل إلى مراجعة قراراتها بشأن التمويل العقاري، لكون هذه القرارات لا تخدم السوق العقاري في الفترة الحالية.
وأكد محمود على أهمية دعم القطاع العقاري كونه ركيزة أساسية من الاقتصاد الوطني، كما أن عدداً كبيراً من الاستثمارات ذات جدوى اقتصادية بحاجة إلى تمويل.
غلى ذلك، شدَّد عقاريون على أهمية محاسبة المتسببين في خسار المواطنين والزبائن والبنوك من خلال جمع أموال الناس بقصد الاستثمار في مشروعات معينة، ومن ثم تشغيلها في مشاريع أخرى.
من جهته قال صاحب مؤسسة “الغروب” العقارية، صالح فقيهي: “هنالك حركة طفيفة في الأسواق على الأراضي السكنية في مناطق محددة، ولا يزال المشتري متردداً ومتخوفاً من الاستثمار في القطاع العقاري”.
وأردف فقيهي: “لا يمكن تقييم حركة السوق في الفترة الحالية، إذ إنها بحاجة إلى أسبوعين على الأقل لتعاود حراكها تدريجياً، حيث إنها متأثرة بالركود الذي امتد خلال فترة الصيف”، موضحاً أن عودة النشاط في قطاع العقار بحاجة إلى أجواء هادئة بشكل عام.
من جانبه، قال أمين سر جمعية المقاولين البحرينية، علي مرهون إن قطاع الإنشاءات يمر بحالة ركود مع انخفاض العمل في القطاع الإنشائي وقلة المشروعات الجديدة.
وأضاف مرهون: “كان من المتوقع أن يتحسن الوضع تدريجياً منذ مطلع الأسبوع الماضي، إلا أنه استمر كسابقه .. من المؤمل أن تنشط الحركة مع طرح مشروعات جديدة”.
من جهة أخرى أثَّر الركود في قطاع الإنشاءات على استقرار أسعار مواد البناء، ومن المتوقع أن يستمر استقرار الأسعار إلى نهاية العام الجاري، وذلك في ظل قلة الأعمال.
كما إن الأسعار ثابتة بشكل عام ولم تغيير، حيث استقر سعر الإسمنت عند 1.7 فلس والرمل 90 ديناراً للشحنة الكبيرة و40 ديناراً للشحنة الصغيرةـ فيما استقر سعر الحديد عند 300 دينار للطن.
وقال مرهون: اتجه المقاولون إلى سياسة تقاسم العمل من أجل مساعدة بعضهم البعض .. ففي حالة تواجد مشروع عند أحد العاملين فانه يلجأ إلى المقاول الآخر لإنجاز أجزاء من المشروع بغية المساعدة وتحريك الركود الحاصل”.
وواصل: “يعيش المقاولون أوضاعاً صعبة خلال الفترة الراهنة نتيجة قلة الأعمال .. على الرغم من وجود بعض الجهات التي تدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلا أن المقاولين لا يستفيدون منها مما يحتم ضرورة النظر إلى أوضاع هذه الفئة من أجل تقليص الخسائر”.
يشار إلى أن حجم التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام، بلغ نحو 180 مليون دينار مقارنة بـ 70 مليون دينار في الربع الثاني من العام الماضي.
