{{ article.article_title }}

كتب - أحمد عبدالله: قرر مجلس النواب تأجيل الجلسة الخاصة لمناقشة التعديلات الدستورية التي كان مقرراً لها اليوم ولمدة أسبوع واحد. وصوت المجلس على طلب التأجيل الذي تقدم به عدد من النواب وتلاه أحمد الساعاتي بجلسة المجلس أمس. وعلل مقدمو طلب التأجيل طلبهم بالسعي لتحقيق توافق بين النواب على بنود ومواد التعديلات الدستورية على أن تناقش الأربعاء القادم. يذكر أن عادل المعاودة اقترح أن يكون التأجيل لأجل غير مسمى، قائلاً: “يمكن أن نفاجأ بتعديلات جيدة من فوق أو من تحت”. إلى ذلك وافق المجلس على إحالة الرسائل الأربع الواردة إلى المجلس من مجلس الوزراء إلى اللجان المختصة، والتي تتعلق بتعديل قانون الجمعيات، وتعديل قانون الأمن العام، إضافة لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للعام الجاري. وطالب النائب خالد عبد العال بـ»إحالة الرسالة المتعلقة بفتح الاعتماد إلى اللجنة المختصة بدراسة أوضاع طيران الخليج». كما أحال المجلس الرسالة الواردة من مجلس الشورى بتعديل قانون العقوبات، إلى اللجنة المختصة. وصادق مجلس النواب على المشروع بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي حسب توصية لجنة الخدمات رافضاً قرار تعديلات مجلس الشورى، وتم رفع المشروع إلى الشورى من جديد، كما صادق المجلس على مشروع قانون بتعديل مواد من قانون العقوبات وتشديد العقوبة على مرتكب الجريمة حال السكر ليرفع إلى الحكومة. وربط العمادي بين المشروع والاقتراح المتعلق بمنع تعاطي الخمور والاتجار بها. وأعاد المجلس الأقتراح بقانون المتعلق بتعديل بعض أحكام قانون الإسكان، والمساواة بين المواطنين أصحاب الطلبات ما قبل 2009 وغيرهم في قروض بناء البيوت، إلى اللجنة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة، والتي أوصت في وقت سابق بعدم الموافقة بحجة أنه غير دستوري، ويؤدي لتطبيق القانون بأثر رجعي. ودافع د.جمال صالح عن الاقتراح، قائلاً أنه «يهدف إلى تحقيق المساواة بين المواطنين أصحاب الطلبات»، معربا عن «استغرابه من رأي اللجنة بعدم دستوريته، وخصوصاً أن المستشار القانوني للمجلس ذكر بالنص «وقد حالفه الصواب». وأكد حسن الدوسري أن «اللجنة استندت لرأي لجنة الشؤون القانونية ورأيها أعلى من رأي المستشار»، مضيفا «لا أمانع من الاحتكام إلى هيئة المستشارين». وأكد المستشار أن «الدستور ينص على أنه يجوز أن يسري القانون بأثر رجعي إذا كان غير جنائي». وتمت الموافقة على إعادة الاقتراح إلى اللجنة لمدة أسبوعين، وهو ما أيده وزير المجلسين، مشيرا إلى أن «هناك قرارات تدرسها الوزارة بشأن الإسكان، ويمكن للجنة أن تستعين بممثلين للوزارة بهذا الخصوص». كما أعاد مجلس النواب في جلسة أمس اقتراحاً باتخاذ وزارة التربية والتعليم السبل والإجراءات اللازمة للحد من ظاهرة تدني المستوى التعليمي لعدد من من طلاب مدارس المملكة، إلى اللجنة المختصة لحين تقديم لجنة التحقيق في تمديد الدوام الدراسي ومخرجات التعليم تقريرها، وأكد النائب عبدالحميد المير أن الكثير من طلاب التوجيهي مستوياتهم ضعيفة جداً، داعياً الوزارة لرفع مستوى الأساتذة والمعلمين. كما أرجع النواب مشروع قانون متعلق بسكن العمال للجنة المختصة لمدة أسبوعين، وأجّل مشروعاً يتعلق بصندوق الصيادين للأسبوع المقبل.