كتبت - زهراء حبيب: نفى شاهد الإثبات في قضية “خلية الجسر” الإرهابية أن تكون اعترافات المتهمين جاءت تحت وطأة الإكراه والتعذيب، وأوضح أنه أجرى تحريات لمدة أشهر عن المتهمين بالتعاون مع عدة مصادر سرية موثوقة، أكدت وجود علاقة بين المتهمين الثالث والرابع بشأن إنشاء تنظيم إرهابي. واستمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس إلى شاهد الإثبات في الدعوى، وأجلت القضية المتهم فيها 8 بحرينيين (3 منهم فارين) إلى جلسة 25 مارس الجاري للاستماع إلى شهود النفي. وقال شاهد الإثبات إنه أجرى تحريات لمدة أشهر بالتعاون مع عدة مصادر سرية موثوقة، أكدت وجود علاقة بين المتهم الثالث والرابع تتمركز في إنشاء تنظيم إرهابي، وكانت بينهما لقاءات واتصالات، لكنه لم يحدد تاريخها أو مكان انعقادها، مشيراً إلى أن تلك التحريات لم يتم تثبيتها في محاضر. وفيما يتعلق بتحقيقات دولة قطر مع الخلية، أشار الشاهد إلى أنه بحسب علمه تم ضبط المتهمين يوم 30 أكتوبر الماضي، أي قبل شهر من تسليمهم للجهات الأمنية البحرينية، وأنه ليس على دراية إن كانت الجهات الأمنية في قطر أجرت معهم تحقيقات من عدمه. وعن المضبوطات التي كانت بحوزة المتهمين، أوضح الشاهد أنه عثر على ورقة للمخطط بخط يد أحد الأعضاء تؤكد ذهاب أحدهم للتدريب في إيران، وكانوا ينوون استهداف المنشآت الحيوية عن طريق تفجيرها. وأكد أن المتهمين خططوا لتفجير السفارة السعودية وجسر الملك فهد بقصد إسقاط النظام القائم في مملكة البحرين. وترجع تفاصيل الدعوى إلى أن النيابة العامة أسندت للمتهمين الأول والثاني والثالث أنهم تخابروا في الفترة من يونيو وحتى أكتوبر الماضي مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية، لتنفيذ أعمال عدائية ضد مملكة البحرين، إذ تخابروا مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج، وأمدوهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي لاستهداف منشآت حيوية وحساسة، تشمل ضرب مقر وزارة الداخلية، وجسر الملك فهد، والسفارة السعودية لدى البحرين. ونظم المتهمون وأداروا -خلافاً لأحكام القانون- جماعة الغرض منها الدعوى إلى تغيير النظام السياسي في الدولة بالقوة، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية والحقوق العامة، وكان الإرهاب من وسائلها في تحقيق أغراضها بأن ألفوا الجماعة المذكورة، وأمدوها بالأموال اللازمة، وسعوا لتدريب أعضائها على استعمال الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ مخططاتهم في استهداف المنشآت الحيوية والحساسة في البلاد، مع مقاومة السلطات بغرض الإخلال بالأمن العام وزعزعة الاستقرار. كما أسندت للمتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتولى المتهمون من الأول حتى الثالث قيادتها، فيما أسندت للمتهمين الأول والرابع أنهما جمعا أموالاً للجماعة مع علمهم بممارستها لأنشطة إرهابية، وللمتهم الرابع تهمة تلقي التدريبات على استعمال الأسلحة للاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية بتلقيه تدريباً لدى تنظيم عسكري في الخارج على استعمال تلك الأسلحة بغرض استخدامها في نشاط الجماعة. ووجهت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما اشتركا بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الرابع في ارتكاب الجريمة وتلقي التدريب بأن حرضا واتفقا على مساعدته بارتكابها، وبإمداده بالأموال اللازمة، وسهلا له السفر والالتحاق بالتنظيم العسكري في الخارج.