كتب - إبراهيم الزياني:

أكد رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني عبدالله البوعينين أن تطبيق تعديل قانون العقوبات الخاص بتغليظ العقوبة على المعتدين على رجال الأمن، لن يطبق على الحالات التي ينظرها القضاء ولم يصدر فيها حكم قبل صدور المرسوم الملكي بتعديل القانون. وأضاف للوطن: أن العبرة في وجود التشريع وقت ارتكاب الجريمة وليس صدوره عقب وقوع الجريمة (..) القوانين العقابية لا تطبق بأثر رجعي، وإن لم يصدر حكم قضائي بحق المتهم، فإن تطبيق القانون مرتبط بوقت ارتكاب الجرم”.

وأكد البوعينين أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وإن كان الجاني تحت مظلة المحكمة، ولا يمكن أن يتم معاقبة المتهم بعقوبة غير مفروضة وقت ارتكاب جريمته، ومن ارتكبها بعد تعديل القانون فهو على علم بتشديدها إلا أن ذلك لم يردعه، فيتم تطبيق القوانين السارية وقت وقوع الحادثة، مشيراً إلى أن القاعدة تختلف في حال صدور قانون بتخفيض العقوبة، حيث تطبق الحكم لصالح المتهم.

وكان حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، أصدر مؤخراً قانون رقم (33) لسنة 2012 بتعديل المادة (221) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ونص التعديل على أن “تكون العقوبة السجن إذا وقع التعدي على عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني، وتكون العقوبة مدة لا تقل عن 7 سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة دون أن يقصد إحداثها، فيما تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 10 سنوات إذا أحدث به عمداً عاهةً مستديمةً، أما السجن المؤبد فهي العقوبة إذا أفضى الاعتداء إلى الموت ولم يقصد من ذلك قتله”.

وتوالت الاعتداءات في الأيام الأخيرة وبعد تعديل القانون على رجال الأمن ودوريات وزارة الداخلية، ألقى مجموعة من مثيري الشغب والتخريب الزجاجات الحارقة (المولوتوف) على حافلة تابعة للوزارة أثناء مرورها على شارع الجنبية بالقرب من منطقة بني جمرة، ما أدى لاحتراقها بالكامل ونجاة سائقها ومرافقه من دون وقوع أي إصابات، وفي واقعة أخرى في المنطقة نفسها استهدف إرهابيون رجال الشرطة بالزجاجات الحارقة المولوتوف، ما أدى إلى تعرض أحدهم لإصابات متوسطة، كما تعرضت دوريتان للشرطة لعمل إرهابي في منطقة سند، تمثّل في اعتداء مجموعة من الإرهابيين عليهما بالحجارة أثناء تأديتهما واجبهما، ما أدى إلى تضررهما وتعرض أحد أفراد الشرطة لإصابة بسيطة ووفقاً لتصريح وزارة الداخلية فإن عدد المصابين من رجال الأمن منذ بداية العام 700 حالة بين بسيطة ومتوسطة وبالغة. وتنظر المحاكم عدداً من القضايا الخاصة بالاعتداء على دوريات الشرطة ورجال الأمن منها قضية تفجير عبوة ناسفة في15 أبريل الماضي، أصيب فيها شرطيان في سترة إثر وضع عبوة حارقة بمجسم نصب لدوار مجلس التعاون إصابات بالغة وأجلت القضية إلى 22 أغسطس. كما تنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية الشروع بقتل رجال أمن في سترة ضمن 15 متورطاً بالدعوى حيث اعتدى 150 شخصاً على دورية الأمن ورجال الشرطة المتمركزين في الشارع بواسطة قنابل “المولوتوف”، ما نتج عنه إصابة 3 من رجال الشرطة بحروق متفرقة، فيما أُصيب شرطي آخر بحروق في يده وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.