{{ article.article_title }}

عقدت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى اليوم الثلاثاء أولى جلسات قضية ثلاثة متهميين بينهم امرأة في فساد هيئة تنظيم سوق العمل، وأجلت المحكمة الدعوى إلى جلسة 25 سبتمبر المقبل للمرافعة.
ومثل المتهمين الثلاثة في جلسة أمس، علماً أن المتهم الثاني والمتهمة مخلى سبيلهما، فيما بقى المتهم الاول محبوساً على ذمة القضية.وقد أنكر المتهمين الثلاثة الاتهامات المسنده اليهم.
وصرح رئيس نيابة العاصمة في وقت سابق أن النيابة احالت الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية، مع اخلاء سبيل المتهم الثاني والمتهم بضمان محل اقامتهما وأحالة الاول محبوساً.
وكان ورد بلاغ من أحد المواطنين إلى الادارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عن قيام موظف في هيئة سوق العمل، يستغل وظيفته في التلاعب في أوراق العمال الهاربين من كفلائهم، بنقلهم لكفلاء جدد مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد بأنه تقدم طلب لنقل كفالة عامل هارب اليه، والموظف طلب صورة من جواز سفر العامل وصورة من السجل التجاري، وقام هو بإنجاز عملية النقل دون الحصول على توقيعه، او أي شي آخر.
وأدخل سلوك الموظف الشك في نفس المواطن فقرر الابلاغ عنه، وأوقف صرف الشيك، فتم أجراء التحريات اللازمة وتبين أن الموظف يطلب 150 دينار، وبعد أن نقل من موقعة استعان بموظفة لتقوم بعملة كالسابق، ويستعين بشقيقه لدية مكتب تخليص معاملات، تقدم الاوراق من خلاله، فتم استصدار إذن من النيابة لضبط وتفتيش الموظف، وأعداد كمين للقبض عليه متلبساً.
وطلب المصدر من الموظف أنجاز معاملتين مقابل 300 دينار، واتفقا أن يتم الاستلام والتسليم في أحد المجمعات التجارية،وثبتت كاميرا لتصوير الواقعة بشكل دقيق، وعند تسليم المبلغ المتفق عليه، قبض عليه وعلى شقيقه المخلص والموظفة.
وكانت النيابة العامة اسندت إلى المتهمين أنهم في عام 2012 المتهم الأول بصفته موظفا عاما بهيئة تنظيم سوق العمل، استغل وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله.
وارتكب تزويرا في محررات خاصة وذلك عن طريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور بأن أمهر أحد الطلبات بتوقيع نسبه زورا إلى شخص آخر، اشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين وهما طلبي إلغاء بلاغ الهروب المنسوبين إلى إحدى شركات المقاولات ، وذلك بطريق الاصطناع ، واستعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله ، وقدمهم إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بهم وترتيب أثرهم مع علمه بتزويرهم.
المتهمة الثانية ارتكبت تزويرا في محررات رسمية ، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زورا إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام " حسن النية" في تزوير محررين رسميين ، وهما خطابين صادرين من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، استعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتهم إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بهم مع علمها بتزويرهم.
فيما وجهت إلى المتهم الثالث اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولا، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة