ازداد حجم الاستثمار في مكة المكرمة إلى 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات، والتي تطرح بشكل دوري، في وقت وصلت أعداد المعتمرين حتى قبل شهر رمضان المبارك، إلى 6 ملايين معتمر، مع أن الطاقة الاستيعابية للفنادق والمرافق الفندقية تزداد بشكل سنوي، حيث قالت الهيئة العامة للسياحة والآثار في السعودية، إن إجمالي المشاريع الفندقية تحت الإنشاء في مكة المكرمة يتجاوز 100 برج، وشارف عدد من تلك المشاريع الفندقية على الانتهاء، ستضيف أكثر من 24 ألف غرفة فندقية جديدة إلى الغرف الفندقية المتاحة في المدينة المقدسة. ولاحظ تقرير المزايا القابضة أن الجهات الرسمية تولي مشاريع تطوير الحرم المكي أهمية قصوى لزيادة الطاقة الاستيعابية للحجاج والمعتمرين، حيث إن مشروع تطوير مكة المكرّمة يحمل أهمية إسلامية ولزيادة الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف عملاً على تخفيف الضغط داخل الحرم وساحاته الأخرى، والمساهمة في انسيابية حركة السير للمشاة والمركبات من المسجد الحرام وإليه، مما ينعكس إيجابا على المواطن والمقيم والحاج، وفقا لصحيفة الرياض السعودية. وقال التقرير إن من أهم المشاريع الفندقية المتكاملة، مشروع جبل عمر المتاخم للحرم المكي، بالإضافة إلى مشروع جبل الكعبة التي ستضيف، بالإضافة إلى مشاريع الفنادق والشقق الفندقية الأخرى في محيط الحرم، وفي احياء مكة المكرمة، الكثير من المرافق التي ستشكل نقاط ارتياح لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام. وأوضح التقرير نقلا عن تصريحات رسمية أن حجم التكلفة الفعلية في المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، الذي يستمر حتى عام 2040، يصل إلى 723 مليار ريال ، منها 126 مليار ريال لمشاريع النقل ومنها قطار الحرمين، بالإضافة إلى مشاريع تنموية وبنية أساسية تخدم المدينة المقدسة خلال العقود المقبلة. ويأتي مشروع الملك عبدالله لإعمار مكة، وهو مشروع ضخم لضمان رفع البنية التحتية لمدينة مكة المكرمة في مدة زمنية محددة وبتمويل مباشر من وزارة المالية وخارج إطار الميزانيات المعتمدة للإدارات الحكومية ذات العلاقة، وسيسهم في إكمال شبكة الطرق الدائرية. وبحسب إمارة منطقة مكة، فإن المخطط الشامل لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة يقدم رؤية تنموية شاملة لمدة 30 عاماً، حيث ترى مصادر أن مكة المكرمة ستصبح عاصمة الفنادق حول العالم، حيث سيصل عدد الفنادق والمرافق الفندقية إلى 1200 فندق بحلول عام 2020، منها مشاريع فندقية تتجاوز قيمتها 18 مليار ريال خلال العامين المقبلين، ستضيف نحو 25 ألف غرفة فندقية. وبحسب التقديرات، فإن حجم الاستثمار في مكة المكرمة ازداد إلى 750 مليار ريال (200 مليار دولار)، وهو رقم مرشح للارتفاع بازدياد حجم الأعمال والاستثمارات، والتي تطرح بشكل دوري. وقال تقرير المزايا القابضة إن زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق والمنشآت الفندقية ومرافق الإيواء في المدينة المقدسة، سيعطي السلطات المختصة الضوء الأخضر لزيادة أعداد المعتمرين والحجاج، حيث سيكون في إمكان مرافق مكة المكرمة استيعاب أعداد أكبر، وبالتالي تساهم في تخفيف الزحام خلال شهر رمضان وموسم الأعياد. مشروع جبل الكعبة ويعد مشروع جبل الكعبة من المشاريع الضخمة في مكة المكرمة، حيث يقع على مساحة إجمالية تقدر ب 53 ألف متر مربع تتوزع على 6 أبراج عالمية بسعة 8500 غرفة فندقية، وبإجمالي استثمار عشرة مليارات ريال، أما مشروع جبل عمر، فهو عبارة عن 38 فندقاً، سيفتتح المرحلة الأولى في شهر رمضان المقبل، بإجمالي عدد غرف 13 ألف غرفة فندقية. بالإضافة إلى مشروع الشامية الذي يعتبر أكبر المشاريع العقارية والإنشائية، والذي يقع شمال الحرم المكي الشريف. واعتبر التقرير أن الطلب الكبير على الفنادق في شهر رمضان الفضيل دفع الفنادق إلى مضاعفة الأسعار، خصوصاً الغرف الفندقية المطلة على الحرم الشريف، ما رفع نسب الإشغال إلى الإشغال الكامل تقريباً، وأوضح التقرير أن نسب الإشغال في مكة المكرمة انعكست على الفنادق الموجودة في المدن القريبة مثل الطائف وجدة التي تجاوز الإشغال في فنادقهما أكثر من 70 في المائة. ولاحظ التقرير أن المخطط الشمولي للمدينة المقدسة، والتي سيصرف عليها نسبة كبيرة على المواصلات والنقل، ومنها مشروع قطار الحرمين والمترو، قد ساهم في تنشيط الاستثمار في بناء الفنادق في جميع أرجاء مكة المكرمة. وبحسب بيانات غرفة مكة للتجارة والصناعة، فإن الإقبال على الوحدات السكنية في العاصمة المقدسة ليس مقتصراً على الفنادق والشقق المفروشة الفاخرة، بل يشمل عموم الوحدات السكنية في عموم أحياء مكة المكرمة التي توضح تقارير هيئة السياحة والآثار أنها تحوي 547 فندقاً وشققاً مفروشة متحصلة على التراخيص، بواقع 115 ألف غرفة متفاوتة في التصنيف والدرجة. وتعتبرالأراضي في مكة المكرمة من أغلى الأراضي حول العالم، خصوصاً القريبة من الحرم المكي، حيث يتم تخصيص جانب كبير من ميزانيات التطوير في المدينة لغايات شراء الأراضي واستملاكها، حيث صدرت الموافقة على نزع 2000 عقار لمصلحة مشروع الساحات الشمالية للحرم المكي الشريف، بتكلفة تقديرية أولية تصل إلى قرابة 30 مليار ريال، وذلك لبناء محطات القطارات والمواقف العامة، وكذلك لمصلحة تطوير وقف الحرم الجديد، وهي ثاني أكبر عملية نزع للعقارات لمصلحة توسعة الساحات الشمالية. وقدرت الغرفة التجارية الصناعية في مكة أن مكة المكرمة ستقوم بجذب خلال العام الحالي نحو 200 مليار ريال للاستثمار العقاري في مكة المكرمة، من بينها نحو 70 مليار ريال، وذلك حصيلة حجم التعويضات المالية التي سيحصل عليها ملاك العقارات المنزوعة لمصلحة مشاريع تطويرية وتنموية، حيث يتوقع أن يعيدوا تدويرها في السوق خلال العام الحالي. من جهة أخرى، بلغ عدد المعتمرين خلال موسم العمرة 2012 نحو 6 ملايين معتمر، وذلك بزيادة نصف مليون معتمر عن العام الفائت. وأظهر عدد التأشيرات الصادرة من السفارات والقنصليات السعودية أن أكثر دولة صدرت لها تأشيرات عمرة هي مصر، مقارنة ببقية البلدان الأخرى، يليهم القادمون من دولتي باكستان والجزائر. وفي جانب متصل، تجري على قدم وساق عملية تطوير آلاف الوحدات السكنية لغايات إسكان السعوديين والمقيمين في المدينة المقدسة، خصوصاً بعد السماح بإضافة طوابق جديدة للبنايات القائمة والجديدة، وبالتالي ساهم في إضافة 60 ألف وحدة سكنية للمساهمة بكبح جماح ارتفاع أسعار إيجار الوحدات السكنية وأسعارها. وبيّن التقرير أن شح الأراضي وتزاحم المباني في مكة المكرمة يجعل من الصعب إضافة مبان جديدة، وبالتالي كان الحل هو السماح بإضافة طوابق جديدة للأبراج والبنايات القائمة، مع أن الأسعار ما زالت مرتفعة نتيجة تزايد أعداد السكان والزوار في مكة المكرمة.