أجلت المحكمة الصغرى الجنائية الثانية اليوم الأربعاء برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، قضية المتهمين بهدم جزء من مسكن النقيب خميس عبدالرسول باستعمال رافعة الى جلسة 12 سبتمبر للاستماع إلى الشهود..
وكان رئيس نيابة محافظة الوسطى علي الشويخ قد صرح في السابق بأن النيابة العامة قد أنهت تحقيقاتها في قضية استعمال رافعة في هدم جزء من مسكن النقيب بوزارة الداخلية خميس عبد الرسول ، وأحالت أربعة متهمين "اثنان منهما هاربين" إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الصغرى الجنائية الثانية، عن تهم التجمهر وإحداث الشغب وهدم الأموال الثابتة واستخدام آلة دون موافقة مالكها.
وتعود تفاصيل القضية الى تلقي مديرية شرطة أمن المحافظة الوسطى بلاغاً من المجني عليه مفاده قيام مجموعة من الخارجين على القانون بالتجمهر وإحداث الشغب بالقرب من مدخل منطقة العكر، وقام أحدهم بقيادة إحدى الرافعات وهدم جزء من مسكنه، وبعد إجراء التحريات تم التوصل الى المتهمين ، فتم استصدار امر بضبطهم واحضارهم ، وبعد القبض على عدد منهم اعترف احد المتهمين بتحقيقات النيابة بقيام احدهم باستعمال احدى الرافعات بهدم جزء من مسكن المجني عليه عمدا.