{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الاولى " الاستئنافية" برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، بالغاء الحكم المستأنف في حق سيدة عربية وخليجي أدينا بارتكاب جريمة الزنا بحبسهما لمدة 6 أشهر لكل منهما، وأصدرت حكم ببراءتهما.
وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أنها لا تطمئن إلى وقوع واقعة الزنا، وأن أقوال المبلغ كانت مرسله ناهيك بأن الشاكي طلق المتهمة فلا صفة له بالدعوى.
وكانت الشاكي قدم بلاغ للشرطة بأنه عثر في هاتف زوجته "عربية الجنسية" على رقم هاتف خليجي، ثم تبين أنه لشخص كانت على علاقة به في السابق، وبعد أن تشاجر معها اكتشف في فجر اليوم التالي وعند عودته إلى المنزل أن زوجته قد رحلت وأخذت جميع أغراضها، وبعد عمل التحريات تم التوصل إلى أن المتهمة متواجد في أحد الشقق المفروشة بمنطقة الجفير، فقامت الشرطة بمداهمة الشقة والقبض على الزوجة وكان برفقتها صديقها الخليجي.
وفي التحقيقات قالت المتهمة أنها تزوجت من المجني عليه والذي كان يعلم بعلاقتها السابقة مع المتهم، وقد سبق أن تحادثا معا عبر الإنترنت وأكد له الأخير أنه سيأخذها منه، وبعد فترة طلبت الطلاق من زوجها وصدر حكم بذلك، لكن هذا الطلاق لم يستمر لفترة طويلة حيث عادت له مرة أخرى بينما كانت على علاقة بالمتهم الخليجي.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة ارتكاب جريمة الزنا مع المتهم حال كونها متزوجة من المجني عليه، ووجهت لصديقها تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب نفس الجريمة، وقضت محكمة أول درجة بحبس كل منهما 6 أشهر، وأستأنفا الحكم فأصدرت المحكمة بالأمس حكم ببراءتهما