أكدت رئيسة نيابة الأحداث الشيخة نورة بنت عبدالله آل خليفة أن قضية الحدثين محسن العرب وميرزا عبد الشهيد، الذين قبض عليهما في 7 أغسطس مع شخص بالغ أثناء إشعالهما إطارات على الطريق العام، في "طور الانتهاء من التحقيق والتصرف فيها وفقاً للقانون".
وأشارت في تصريح اليوم الخميس إلى أنهما كانا اعترفا أمام قاضي الأحداث بارتكابهما لما نسب إليها قبل أن يعود أحدهما عن اعترافاته ثم يتبعه الآخر في ذلك.
وجاء في التصريح "توضيحاً لما نشرته إحدى القنوات الإخبارية العالمية وإحدى الصحف المحلية بشأن استمرار إيداع حدثين في مركز رعاية الأحداث بقضية حرق جنائي بأن النيابة العامة سبق أن أشارت إلى تفاصيل الواقعة التي ترجع إلى أنه بتاريخ 7/أغسطس/ أب 2012 فجراً وبناء على اتفاق سابق بين الحدثين وأخر بالغ وبعد تأدية صلاة الفجر قاموا بوضع عدد من الإطارات في نهر الطريق العام بمنطقة مدينة حمد وأشعلوا فيها النار وصادف في تلك الأثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية فقام أفرادها بمطاردتهم والقبض على المتهم البالغ متلبساً، وقام الحدثان بفتح باب مرآب منزل البالغ والاختباء فيه، فتم طرق الباب من قبل رجال الأمن وطلب منهم تسليم الحدثين واستجابة امرأة وتم تسليمهما".
وأضاف أنه "تم عرضهم على النيابة العامة وباستجوابهم اعترف اثنان منهما بارتكاب الواقعة وبأنهم جميعاً قاموا بإشعال الحريق في بعض المخلفات والاطارات بالشارع العام، ووجهت النيابة العامة لهم تهمة إشعال الحريق العمد الذي من شأنه تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر وأمرت بحبس المتهم البالغ سبعة أيام احتياطيا".
أما الحدثان فقد عُرضا ، حسب ما أكد بيان النيابة، على قاضي الأحداث واعترفا أمامه بارتكابهم جناية الحرق العمد وأمر بإيداعهما سبعة أيام في المكان المخصص وهو مركز رعاية الأحداث، وقبل انتهاء فترة الإيداع تم عرضهم على قاضي الأحداث فاعترف أحدهما وأنكر الثاني وفي المرة الثالثة أنكرا معا إرتكابهما للجريمة، ورأي القاضي استمرار إيداعمها بمركز الرعاية.
وأهاب بيان النيابة العامة بأولياء الأمور المحافظة على أبنائهم من خلال تتبع ومراقبة سلوكياتهم للحيلولة دون انجرافهم وراء الأصوات التحريضية والتي تدفعهم إلى ارتكاب الأفعال التي تضعهم تحت طائلة العقاب، وممارسة واجبهم من خلال إسداء النصح والإرشاد لهم لعدم انحرافهم الى طريق الجريمة.