كتب - أحمد عبدالله:

قال رئيس كتلة المستقلين النيابية ورئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عثمان شريف إن:« رصد مبالغ ضمن الميزانية المقبلة لدعم شركة طيران الخليج، يصعب من عملية تمريرها، مشيراً إلى أن رصد مبالغ خاصة من ضمن الميزانية المقبلة لدعم شركة طيران الخليج، ليس وارداً بالنسبة للنواب وللجنة المالية”، وأضاف إذا أقدمت الحكومة على هذه الخطوة “فستواجه الميزانية التي تعاني من عجز صعوبة في التمرير من قبل النواب، موضحاً أن إدراج دعم لشركة طيران الخليج، سيرفع نسبة العجز”.

وأضاف أن ملف طيران الخليج قد يتم طرحه، للمناقشة ولكن لن نوافق على أن تدرج في الميزانية لأن هناك أولويات كثيرة من ضمنها مشاريع البنى التحتية والخدمات الإسكانية وغيرها من المشاريع التي كثيراً ما تذرعت الحكومة عن تنفيذها بعدم وجود ميزانية.

ورأى شريف أن الشركة لم تأخذ حتى الآن أي توصية من توصيات اللجنة النيابية، ولم يحصل النواب حتى الآن على المعلومات والبيانات التي طلبوها من الشركة، مشيراً إلى أن الحكومة لم تقدم على أي خطوة بشأن إعادة الهيكلة أو تقليل النفقات أو تقليص الأسطول وأضاف: “ يبدو أن الحكومة لديها توجه لضخ مبالغ في الشركة”. (يعني خارج مشروع فتح الاعتماد).

وأشار إلى أن “التضخم الوظيفي لايزال موجوداً في الشركة والإدارة التنفيذية لاتزال بنفس الأشخاص رغم التحفظ على بعضهم، كما إن مجلس الإدارة لايزال مهمشاً، مؤكداً أن الشركة تعاني التخبط وعدم وضوح الرؤية”.

وأضاف أن” النواب رفضوا فتح الاعتماد الإضافي”، مشددا على أن “الأمور إذا ظلت كما هي فلن يكون هناك أي تطور إيجابي في الملف”، وأوضح أن سبب الرفض هو الحرص على عدم رفع الدين العام حتى لا يتأثر مركز المملكة وتتعرض لصعوبات الاقتراض، وتزاد أسعار الفائدة على الدولة”.

من جانبه قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب علي الدرازي إن مناقشة ملف طيران الخليج مجدداً ستكون من أولويات المجلس في الفترة المقبلة، موضحاً أن ليس لديه معلومات رسمية حول ما إذا كانت الحكومة تعتزم إدراج ملف دعم شركة طيران الخليج ضمن الميزانية العامة للسنتين المقبلتين.

وبخصوص تعامل الشركة مع توصيات مجلس النواب، وما إذا كانت أخذتها في الحسبان، قال الدرازي: “لم تصلنا أي تأكيدات حول ما إذا كانت نفذت أياً من التوصيات أم لا لأنه لم تصلنا منها أية ردود رسمية”.

وأضاف: “كنا بالفعل مستائين من أداء طيران الخليج ومن سوء إدارتها في المجالين؛ المالي والإداري بشكل عام، ونرجو أن تأخذ التوصيات بعين الاعتبار

وبدوره اعتبر عضو كتلة المستقلين الوطنية النائب حسن الدوسري أن الشركة لم تول اهتماماً كبيراً للتوصيات التي أقرّها مجلس النواب متهماً الشركة بأنها لم تهتم بتنفيذ توصيات مجلس النواب لها.

وقلّل الدوسري من أهمية الحديث عن التحسن في بعض جوانب عمل الشركة، مشيراً إلى أن التحسن في شهرين أو ثلاثة لا عبرة به، ويجب انتهاج خطة متكاملة للتوصل إلى تقليل الخسائر السنوية ومن ثم الوصول إلى مرحلة الربحية، وأضاف أن آخر التزام للشركة فيما يخص موضوع الخسائر هو أنها لن تقل عن 200 مليون دينار سنوياً وهو مبلغ كبير جداً.

وفي مايو الماضي أقر مجلس النواب توصيات اللجنة البرلمانية لدراسة أوضاع طيران الخليج الـ17، وشملت التوصيات ضرورة إعادة هيكلة شاملة للشركة لانتشالها من الخسائر، وتشكيل مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديدين، وعدم تسريح الموظفين البحرينيين من الشركة، إضافة للاستغناء عن العمالة الأجنبية ولاسيما غير المؤهلة. كما أقر المجلس، توصيات اللجنة بمحاسبة المسؤولين بسبب مخالفتهم للقوانين والأنظمة، وإيقاف قرارات شركة طيران الخليج الخاصة بفتح وإغلاق الوجهات للرحلات الجوية وشراء وبيع وتأجير وصيانة الطائرات فوراً، إضافة إلى وقف جميع أنواع التعاقد مع الشركات الاستشارية ومؤسسات التوظيف للحفاظ على المال العام. كما أوصى المجلس بالتزام الشركة بأحكام قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية في بيع وشراء واستئجار الطائرات وجميع صفقات البيع والشراء والاستئجار، ومحاسبة جميع المسؤولين المتورطين في صفقات .

ودعا إلى إيجاد صيغة تعاون متكاملة بين شركة طيران الخليج وشركة طيران البحرين بشكل خاص لوقف نزيف المنافسة بينهما، وتفعيل التعاون مع شركات الطيران الخليجية الأخرى بشكل عام.

وطالب بوضع خطة واضحة لبحرنة الوظائف وبالأخص العليا، وتفعيل قسم التدقيق الداخلي بالشركة، ووقف أي دعم مالي للشركة في الوقت الحالي إلى أن تقوم إدارة الشركة بخطوات تصحيحية وإصلاحات جذرية، والبدء بتنفيذ توصيات اللجنة.

وأكد المجلس رفضه فتح اعتماد مالي إضافي لدعم الشركة بالميزانية العامة لسنة 2012.

وبعد قرار النواب رفض الموافقة على ضخ أية مبالغ في شركة طيران الخليج ما لم تنفذ توصيات اللجنة الـ17، والذي تم على مشارف انتهاء الدور الماضي، خرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالتوصية بدعم الشركة بمبلغ 220 مليون دينار ولمدة 18 شهراً، معللة توصيتها بـ«إعطاء الشركة فرصة لمعالجة وضعيتها الحالية الحرجة”. كما أوصت اللجنة، بأن “يتم متابعة المستجدات ومراجعة وضع الشركة بشكل دوري”. وبعدها جدد النواب تمسكهم بالموقف الرافض لتمرير أي دعم لطيران الخليج قبل تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المعنية بدراسة أوضاع الشركة والقيام بإعادة هيكلة الشركة وتنفيذ إصلاحات جوهرية على أرض الواقع.