قال مصدر مطلع لـ«الوطن» إنَّ وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي المكلّف بإدارة ملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان سافر في إجازة لعدة أسابيع إلى فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل فترة وجيزة من شهر من موعد مناقشة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تقرير المتابعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وبين المصدر إنَّ خروج الوزير في إجـــازة في وقت من المفترض أن يكون في ذروة انشغاله بإعداد تقرير البحرين، وتنسيق المواقف مع الدول الأعضاء في المجلس لإقناعهم بموقف البحرين، واطلاعهم على طبيعة الوضع الحقوقي قبل بدء جلسة البحرين الشهر المقبل، يثير العديد من الأسئلة”.
وطرح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه تساؤلات بينها “كيف تمت الموافقة على منح الوزير إجازة في هذا الوقت الحسّاس؟ وهل قام الوزير بالتنسيق مع الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لدعم موقف البحرين؟ وهل أجرت وزارة الدولة لحقوق الإنسان تنسيقاً مع وزارة الخارجية حول جلسة جنيف؟”.
فيما بدأت المعارضة الراديكالية أنشطتها في جنيف منذ فترة مبكرة، وقامت بسلسلة اتصالات واسعة مع منظمات حقوق الإنسان، وكذلك الدول الأعضاء في المجلس لتشويه ملف البحرين الحقوقي”.
وأضاف أنَّ:«خبراء حقوقيين من الأمم المتحدة أبدوا استياءهم في بيـــان صــــــدر يـــــوم 23 أغسطس الجاري بشأن الأوضاع الحقوقية في المملكة، ولم يتم الرد عليه من وزارة حقوق الإنسان أو وزارة الخارجية أو الجهات الرسمية المعنية بشؤون الإعلام حتى الآن، وقال المصدر إنَّ هناك تساؤلات كثيرة برسم وزارة حقوق الإنسان “هل أعدت خطة إعلامية لتغطية أنشطة الوفد الرسمي، الذي سيشارك في جلسة جنيف؟ وكيف سيكون الرد على المغالطات التي تثار عادة في مثل هذه المناسبات؟ هل ستكتفي بإرسال بيانات صحافية أم سيتم عقد مؤتمرات صحافية قبل وأثناء وبعد جلسات جنيف؟”.
ومن المقرر أنْ يناقش مجلس حقوق الإنسان ملف البحرين الحقوقي سبتمبر المقبل، بعد المناقشة الدورية التي تمت في وقت سابق من الصيف الجاري.
ولم يتسن لـ«الوطن” الحصول على رد من وزير حقوق الإنسان، بسبب إغلاقه هاتفه أثناء إجازته في فلوريدا.
