كتب - أحمد عبدالله:
نقل رئيس جمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر عن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة تشديده على أن “أي حوار سيكون مفتوحاً وبدون سقف أو شروط مسبقة”، وأنه “يجب ألا يعتقد أحد بوجود ضغوطات على الدولة من أجل بدء حوار أو القيام بمحاصصة”.
وأوضح عبدالرحمن الباكر، في تصريحات لـ«الوطن” عقب لقاء جمعية التجمع الدستوري بوزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة أمس، أنه تم خلال اللقاء عرض وجهات النظر العامة وما ستشهده الساحة السياسية خلال الأيام القادمة من تطورات يسعى الكل لإنجاحها.
وقال إن وزير العدل حثّ الجمعيات السياسية على بدء الحوار فيما بينها ليتم التوافق على مرئيات معينة تساعد على لمّ اللحمة الوطنية وتكوين رؤى سياسية تساعد على التقليل من حجم الأزمة السياسية التي عاشها البلد.
كما حثّ الوزيرُ على استمرار اللقاءات مع الجمعيات حتى يتبلور رأي معين يخدم الوطن ويكرس الابتعاد عن الطائفية والتشدد.
وأضاف أن الوزير طلب وجهة نظر الجمعيات السياسية حول ما إذا كان يمكن بدء الحوار مع استمرار عمليات التخريب أم لا؟
وفي ردّ جمعية التجمع الدستوري على الوزير أفاد الباكر بأن الجمعية شددت على أن الأمن لا علاقة له بالسياسية وأن الشأن السياسي يجب أن يترك للسياسيين ومن الضروري عدم الربط بين الحوار السياسي والمشاغبات الأمنية، كما إن الأخيرة يجب أن تعالج عن طريق تصدي رجال الأمن لها”. وبين الباكر أن الأعمال التخريبية ترعب المواطنين وتضر بالاقتصاد وتسهم في خروج المستثمرين من البلد.
وكشف الباكر أن جمعية التجمع الدستوري سلمت لوزير العدل 24 مرئية تشكل وجهة نظر الجمعية للحوار المرتقب ورؤيتها للخروج من الأزمة ولم اللحمة الوطنية.
موضحاً أن الجمعية تتفق مع العديد من الجمعيات حول الكثير من القضايا المطروحة لأن الخط الذي تنتهجه ليس دينياً ولا طائفياً وإنما هو خط للم جميع مكونات شعب البحرين.
وحول محتوى المرئيات قال الباكر إنها تناولت العديد من القضايا من بينها التركيز على بسط الأمن، إضافة إلى الحث دمج الوثائق الثلاث التي هي وثقية المنامة ووثيقة الفاتح والتقرير السياسي لتجمع الوحدة الوطنية وعدم التمسك بوثيقة واحدة منها بعينها وتجاهل البقية. وأضاف: نحن متفقون مع الوزير حول طرحه بشكل عام.
ويأتي لقاء وزير العدل مع الجمعية في سياق لقاءاته مع عدد من الجمعيات السياسية لدفع التفاهمات في مجال العمل السياسي على قاعدة التوافق الوطني، والنأي بالشأن الداخلي عن أية صراعات إقليمية أو استقطابات طائفية أو تدخلات خارجية.
