{{ article.article_title }}

أحيا الحزب الجمهوري مبدأ ربط الدولار بالذهب للمرة الأولى منذ ثلاثين عاما، وقد ضمن الحزب الأصوات الذهبية لمؤيدي الفكرة في انتخابات نوفمبر بالرغم من عدم حصوله على أصوات أكثر المتفائلين بصعود الذهب.
وإذا ما اعتمدت واشنطن هذه السياسة التي بُترت قبل أربعين عاما، فمن المرجح أن تكون لها آثار يصفها البعض بالكارثية على التجارة والنمو.
ومن هذه الآثار التي يتحدث عنها البعض ارتفاع سعر الذهب ليصل إلى عشرة آلاف دولار للأونصة، الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي مصداقية الدولار وبدء حرب تجارية جديدة.
من جانب آخر، اكتسبت إعادة إدخال معيار الذهب في تحديد سعر العملة المزيد من الدعم في السنوات الأخيرة وسط جدل حاد بشأن كيفية التعامل مع مستويات الديون الأمريكية والإنفاق، وزيادة القلق العالمي بشأن استقرار العملات.
الجدير بالذكر أن رونالد ريغان كان قد كوّن لجنة الذهب عام 1981 وذلك بعد عشر سنوات من قيام ريتشارد نيكسون بفك الارتباط بين الذهب والدولار خلال أزمة النفط التي حدثت عام 1971. إلا أن اللجنة التي شكلها ريغان سرعان ما تراجعت عن فكرة ربط الذهب بالدولار معللة ذلك بأن إعادة معيار الذهب لن يكون وسيلة مثمرة للتعامل مع مشاكل التضخم.
ورغم أن هناك شبه إجماع بأن الفكرة لن تدخل حيز التنفيذ إلا أن خبراء مؤيدون للفكرة شبهوا ربط الذهب بالدولار كحاملي بطاقة السحب الفوري بدلا من بطاقة الائتمان حيث لا يمكن للدولة الإنفاق إلا بما تمتلكه من رصيد حقيقي.