كتب - محرر الشؤون المحلية:
قال الأمين العام لجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان فيصل فولاذ إن الاستعدادات الرسمية للتصدي للاتهامات الموجهة لمملكة البحرين في جلسة جنيف في سبتمبر المقبل تدعو للقلق والحيرة والتساؤل، بينما لم يصدر أي تعليق من جانب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان على الأنباء التي أشارت إلى خروجه في هذا الوقت الحرج في إجازة خاصة في الولايات المتحدة.
وأشار فيصل فولاذ، في تصريح لـ«الوطن”، إلى أنه لا توجد خطة استراتيجية لحقوق الإنسان للدفاع عن مملكة البحرين في هذا الملف الخطير خاصة مع اقتراب مؤتمر جنيف، مشيراً إلى أن “الجهات الرسمية المعنية بالملف ليست في مستوى المسؤولية”.
وأضاف “هل يعقل أن تكون وزارة حقوق الإنسان بدون موقع إلكتروني؟ ولا صفحات للتواصل الإعلامي على المواقع الاجتماعية، كما هل يتصور ألا يكون هناك مستشار واحد في وزارة حقوق الإنسان؟ هل يمكن أن تتصدى الوزارة لهذا الملف المهم بخمسة موظفين فقط مع الوزير؟”.
وبيّن فولاذ أن اجتماعاً جرى مع وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان قبل نحو 3 أسابيع حضرته عدة جمعيات حقوقية وطنية وطالبت الوزارة بالدعم والتمويل والمشاركة الفعلية والتواصل، وتوفير مقر لمنظمات المجتمع المدني لحقوق الإنسان الوطنية لتسهيل التفاعل مع ما يطرح بالخارج وتنسيق المواقف، وطالبنا بإطلاق موقع إلكتروني للوزارة بسرعة، إضافة إلى مطالبتنا إياهم بتعديل وتفعيل عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.. كل ذلك لم يحدث منه شيء حتى الآن.
وأضاف “مسؤولية هذا الملف تراكمية مثل كرة الثلج التي بدأت تكبر منذ 2006 وحتى ظهرت في عهد الوزير صلاح علي، (...) نحن لسنا معه ولا ضده لكننا مع مصلحة البلد، مشيراً إلى أنه إضافة لغياب الاستراتيجية والتخطيط فإنه لا توجد إمكانات وغير واضحة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن ملف حقوق الإنسان”.
غياب «الوطنية لحقوق الإنسان»
وأوضح فولاذ أن المشكلة أكبر من أن يتم تحميلها للوزير وحده فهناك عدة جهات غائبة عن المشهد، وهناك من يعمل على إيصال معلومات غير صحيحة بأن وضع المملكة لا يدعو للقلق والحقيقة عكس ذلك فالاستعدادات لمؤتمر جنيف تدعو للقلق والحيرة والتساؤل.
وأضاف: أين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي يفترض بها أنها المعنية بتوثيق ملفات حقوق الإنسان إلا أنها موضوعة في الثلاجة وبعيدة عن الأحداث، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة أحمد فرحان ونائبه الأول عيسى الخياط لم يدعوا إلى اجتماع منذ أكثر من عام ونصف والهيئة عملها مجمد تماماً رغم أن مصروفاتها مستمرة وهيكلها الإداري يصل إلى 30 موظفاً.
وكشف أن مقر الهيئة ذي الأربعة طوابق في منطقة السيف يكلف 250 ديناراً يومياً، ويتسلم رئيسها راتباً يقدر بحوالي 8 آلاف دينار شهرياً شاملة العلاوات، كما إن الهيئة اشترت أثاثاً جديداً بقيمة 300 ألف دينار من خارج البحرين بينما الموازنة التي تصرف للهيئة هي 750 ألف دينار حيث تصرف على الأثاث والرواتب.
وأضاف أن الهيئة هي التي يفترض أن توثق الأحداث وتصدر التقارير وأن لا تدع المجال لـ«هيومن رايتس” وغيرها من المنظمات الخارجية التهجم على البحرين حيث تستقي معلوماتها من أفراد من المعارضة، موضحاً أنه لا توجد لها هواتف معلنة وفاكس ولا موقع إلكتروني ولا إعلانات توجه إلى مقرها ولم يكن لها أي دور يذكر في جلسة جنيف الماضية ولم ترفع أي تقرير فيه.
وأوضح أن كل ذلك يحدث بينما تعمل جهات المعارضة بكل نشاط في الخارج ومع المنظمات الدولية، وهم الذين تمولهم دول غربية وإيران وجهات تعادي البحرين، بينما تظل الجهود والمسؤوليات الرسمية متفرقة، ومنظمات المجتمع المدني تعمل بجهودها الذاتية التي تفتقر إلى الدعم، بل وتجد من يعيقها من المسؤولين في كثير من الأحيان.
وأضاف “لابد من الشفافية إذ إنه في لقاء مع الوزير صلاح علي سألته كم الموازنة المخصصة لكم؟ أجاب بأنه لا توجد ميزانية (...) هناك الكثير من الوزارات معنية بملف حقوق الإنسان الذي سيطرح في جنيف، إلا أن المشكلة تكمن في غياب خطة عمل لدى الحكومة، (...) حتى لو سوبرمان لن يتمكن من النجاح في ظل غياب العديد من الاستحقاقات وأهمها وجود خطة استراتيجية وتوفير التمويل والدعم”.
الوضع «خطير جداً»
ووصف فولاذ الوضع الذي يدار به ملف حقوق الإنسان بما في ذلك الاستعدادات لمؤتمر جنيف بأنه “خطير جداً” ، وأن مؤتمر جنيف قد يمثل كارثة على البحرين إذا لم يتم تدارك الأمر.
وأوضح أنه حتى لو أعلن الوزير خلال المؤتمر -في كلمته التي لا تتجاوز 20 دقيقة- قبول المملكة بجميع التوصيات ماعدا التوصيات الثلاث المتوقع عدم الموافقة عليها، فإن ذلك ليس نهاية المطاف، مشيراً إلى أن الموافقة بهذا الشكل دون تخطيط، ستفتح أبواب المملكة أمام موقف إلزامي أممي يتيح للمعارضة ممارسة ضغوط مكثفة على البحرين بمسيرات وشكاوى لا أول ولها ولا آخر استناداً لموقف الوزير إذا أعلن الموافقة بهذا الشكل.
وأضاف: هذا الموقف لن يخفف الضغوط حتى لو كانت المراجعة الدورية التالية في عام 2016 وستطالب المعارضة بالتحقيق في كل حادث، وهو بداية لتدويل الأوضاع في البحرين، حيث تدفع المعارضة باتجاه إقامة مكتب مفوض سام لحقوق الإنسان بالمملكة كما يحاولون أن يصبح هناك مقرر خاص بحقوق الإنسان في البحرين وهو أمر بالغ الخطورة. وقال “كثيرون لا يعلمون أنه في 14 سبتمبر ستكرم منظمة فريدام هاوس من يوصفون بأنهم كبار المدافعين عن حقوق الإنسان وستسلم الجائزة لعبدالهادي الخواجة وابنتيه، تحت رعاية كولن باول، وكبار منظمات حقوق الإنسان العالمية، متسائلاً أين مسؤولو الدولة عن مثل هذا الأمر وتداعياته؟”.
كما أشار إلى أنه المعارضة ستقيم في 9 سبتمبر مؤتمراً حقوقياً كبيراً مع الجمعيات التابعة لها في الداخل كجزء من التحرك والتواصل مع المنظمات الخارجية والاستعداد لمؤتمر جنيف، محذراً من أن تلك الجمعيات تسعى لعمل جلسة خاصة عن البحرين في مجلس حقوق الإنسان، وهو ما يختلف عن الجلسة العادية للمراجعة، حيث تمثل الجلسة الخاصة خطراً على المملكة. وتابع: أشعر أن هناك مسؤولين يتعمدون وضع المسؤولية على الآخرين بسبب حسابات خاصة بينما تعمل الجهات المعادية للمملكة بصورة فعالة وبتمويل سخي من كثير من الجهات والدول، مضيفاً أن الدعم المخصص للدفاع عن البحرين لا يرقى إلى بعض ما يصرف على بعض الفعاليات الرياضية. يشار إلى أن أعضاء كتل نيابية عبروا عن استيائهم من عدم وضوح مدى الاستعدادات الحقوقية والإعلامية لمؤتمر جنيف، في ظل نشاط ملحوظ تقوم به المعارضة ذات الصلات بجهات خارجية. ولوح النواب بمحاسبة كافة المسؤولين في حال الإخفاق أو الفشل في مهمة الدفاع عن المملكة، كما إنهم حملوا المسؤولية لكافة أجهزة الدولة المعنية بالملف، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني انطلاقاً من أن الدفاع عن المملكة واجب وطني يتشارك مسؤوليته كافة أطياف الشعب.
