أعلن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن مرحلة ثانية من اللقاءات مع الجمعيات السياسية ستعقد خلال الفترة المقبلة، والتي تأتي في سياق تعزيز التواصل ودفع التفاهمات، مشيراً إلى ما يشكله التواصل واللقاءات الوطنية المشتركة بين جميع أطياف ومكونات العمل السياسي من أهمية ودور في دفع الثقة المتبادلة وتهيئة الأجواء الداعمة لتقدم التفاهمات السياسية بما يعزز من المكاسب الوطنية عبر البناء على المنجزات من خلال المؤسسات الدستورية.وحول لقاءات الجمعيات السياسية التي شملت جميع الأطياف، قال وزير العدل في تصريح يوم السبت إن الاجتماعات تضمنت التشديد على ضرورة الإدانة القاطعة لكافة أشكال العنف والتي تشمل بشكل واضح وحازم عدم تقديم أي غطاء ديني أو سياسي لهذه الأعمال التخريبية، وتابع معاليه أن الدعوة المتكررة لإدانة العنف والتخريب ليس إلا تذكيراً بالواجب الشرعي والوطني إزاء هذه الأعمال التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.كما تناولت اللقاءات التأكيد على وجوب النأي بالشأن الداخلي عن التدخلات الخارجية بما يصون سيادة الوطن وتحصينه من الأخطار والصراعات والاستقطابات الإقليمية، مؤكدا معاليه أن التحركات الهادفة إلى تهيئة الأجواء الإيجابية تأتي انطلاقاً من الرغبة والإرادة الوطنية الخالصة في إطار تدعيم أجواء الثقة وروح المصالحة والتوافق في المجال السياسي بما يعود بالخير على جميع أبناء الوطن وحفظ مصالحه العليا.وقال معالي وزير العدل إن الحريات العامة وحق التعبير عن الرأي جميعها حقوق مكفولة شريطة احترام الدستور والقوانين، ذاكراً أن طرح المطالبات حول موضوعات الشأن السياسي العام في إطار الخطاب الوطني الجامع المرتكز على احترام مبدأ التعددية والتوافق كأساس لأي تغيير يشكل حجر الزاوية لأي تقدم في مجال العمل السياسي، وذلك من خلال العمل على تقريب وجهات النظر الهادفة إلى إيجاد أرضية مشتركة وصلبة في سبيل تحقيق المزيد من المكاسب والتقدم.وأضاف ان تطلعات الشعب يعبر عنها من خلال التواصل والتفاهم والتوافق بين مختلف المكونات وفي اطار احترام الثوابت والشرعية وما يتطلبه ذلك من مراجعات موضوعية وصادقة.وأردف: ان رفع شعار السلمية دون موقف وإدانة واضحة وقاطعة وصريحة للعنف يفرغ هذا الشعار من مضمونه وجوهره، فمن ينتهج السلمية لا يمكن ان يقدم غطاء سياسي او شرعي للعنف، بل يبذل كل الجهد مع كافة القوى السياسية والاجتماعية من أجل مكافحته في اطار الواجب الشرعي والوطني.وأكد الوزير الحرص الثابت على مضي المملكة للإمام بمسيرة بناء الدولة الحديثة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، منوهاً بما تشهده المملكة من تطوير شامل ومستمر للبنية القانونية من خلال التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والذي يأتي استكمال تنفيذ توافقات الحوار الوطني وتوصيات لجنة التقصي في صدارة أولويات وعمل الحكومة.وقال معالي وزير العدل في تصريح له، إن مشروع الإصلاح والتحديث هو عملية مستمرة وقد انطلق المشروع الإصلاحي قبل أكثر من عقد ليتواصل ويأخذ مسار تطوره الطبيعي، والتي جاءت مرئيات حوار التوافق الوطني لتطلق فصل جديد من التطور في المجالات كافة ومنها على الصعيد السياسي والممارسة الديمقراطية التي عكستها التعديلات الدستورية.