قالت وزارة شؤون حقوق الإنسان إنها أنجزت التقرير الرسمي المقرر عرضه بجلسة مجلس حقوق الإنسان المعنية بمراجعة السجل الحقوقي البحريني سبتمبر الجاري منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى أن صياغته تمت بعد عرضه على خبراء من داخل البحرين وخارجها، وسيتم الإفصاح عن محتواه لدى تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان في الموعد المحدد.
وأضافت الوزارة، رداً على ما نشرته صحيفة “الوطن” حول مدى استعدادات الوزارة لجلسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن “تقرير المملكة المتعلق بالتوصيات جاهز والوفد الرسمي قد تم تشكيله”، مشيرة إلى أن “الخطة الإعلامية معدة للتنفيذ وهناك تعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة وجارٍ التنسيق لأجل عقد لقاءات مع السفراء والمسؤولين هناك”.
وحول خروج وزير حقوق الإنسان د.صلاح علي بإجازة يقضيها في فلوريدا بهذا الوقت الحساس، قالت “حقوق الإنسان” إن “الوزارة تمثل جهازاً متكاملاً يعمل بحد ذاته ولا يؤثر على عمله الإجازات أو الغياب والتي هي حق مشروع لجميع العاملين فيها لأن الوزارة تعمل بروح فريق العمل الجماعي ولهذا فإن التواصل مستمر بين مسؤوليها حتى في الإجازات”.
وعن عدم رد الجهات المعنية على تقرير حقوقي انتقد البحرين، قالت الوزارة إن التقرير “نشرة صحافية (..) وفي الوقت ذاته تود الوزارة أن تذكر بأنها ليست الجهة الوحيدة بالدولة للرد على التقارير (..) وتلعب دوراً تنسيقياً”.
وفي ما يلي نص ما أوردته الوزارة في معرض ردها على “الوطن”:
التقرير جاهز منذ شهر
لقد بنيت المقالات والتعقيبات حججها على التقرير المقرر تقديمه بجنيف دون التطرق للتفاصيل وإغفال حقيقة مهمة أن تقرير مملكة البحرين جاهز منذ أكثر من شهر وبانتظار تسليمه في الموعد المحدد من قبل مجلس حقوق الإنسان. ولعلم الصحيفة فإن الوزارة بدأت العمل في التقرير مباشرة بعد انتهاء الدورة السادسة عشر للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل أي من أربعة أشهر، ولم تتطرق المقالات إلى الجهود التي بذلت لأجل ذلك حيث أنشئت لجنة وزارية برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس الوزراء والتي عقدت اجتماعات ناقشت فيها التوصيات التي تمخض عنها اجتماع جنيف، وأعطت التوجهات العامة حيالها، وقررت تشكيل فريق عمل من مختلف الوزارات المعنية برئاسة وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي، والتي عملت فترة طويلة لإخراج التقرير بصيغته شبه النهائية بمتابعة مباشرة مع الوزير، كما تم عرض التقرير على خبراء من داخل البحرين وخبراء من خارجها لأجل إخراج التقرير إخراجاً مهنياً على أعلى المستويات.
وخلاصة القول فإن تقرير المملكة الخاص بالتوصيات جاهز ومكتمل من مدة أكثر من شهر بإشراف ومتابعة مباشرة من سعادة الوزير، وسيتم الإفصاح عن مضمونه بعد تسليمه إلى مجلس حقوق الإنسان.
لقاءات مخططة في جنيف
بالنسبة للتنسيق مع الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لدعم موقف البحرين فإن وزارة حقوق الإنسان تذكر الصحيفة باللقاءات التي يقوم بها الوزير مع سفراء الدول المختلفة والتي نشرت في الصحافة المحلية خلال الأربعة أشهر الماضية بما في ذلك صحيفة “الوطن” لغرض الإعداد لتقرير البحرين والرد على التساؤلات ونقل الصورة الحقيقية حول ما جرى في البحرين حيث بدأت تلك اللقاءات بعد العودة من جنيف مباشرة، وأي صحافي يبحث عن رد لهذا التساؤل سيعلم بأنه جرت لقاءات عديدة مع سفراء البلدان المختلفة.
كما تود الوزارة أن تشير إلى أن هناك خطة لعقد لقاءات بجنيف بناءً على توجيهات سعادة الوزير، حيث سيلتقي وزير شؤون حقوق الإنسان بعدد من السفراء والمجموعات والمسؤولين المعنيين بحقوق الإنسان. إضافة إلى ذلك فقد التقى وكيل الوزارة لحقوق الإنسان بجميع المنظمات الحقوقية التي زارت البحرين مؤخراً وتناقش معهم حول القضايا التي أثارها المقال الصحافي.
أما ما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الخارجية فإن وزارة شؤون حقوق الإنسان على تنسيق مستمر بوزارة الخارجية وبالبعثة الدائمة بجنيف بشكل يومي ووثيق. وتغتنم الوزارة هذه المناسبة للإشادة بالتعاون البناء وبالحرص من جانب وزارة الخارجية على مصالح البحرين العليا، كما وتثمن الوزارة المساعدة التي تقدمها وزارة الخارجية وبعثاتها لوزارة شؤون حقوق الإنسان.
كما صدرت توجيهات من وزير شؤون حقوق الإنسان بشأن الترتيبات والتحركات في جنيف مع البعثة الدائمة لمملكة البحرين وتتابع بشكل منتظم من الوزير مباشرة.
الوزارة ليست جهة الرد الوحيدة
وحول موضوع عدم رد الجهات المعنية على التقرير الحقوقي، فتود وزارة حقوق الإنسان أن توضح بأن التقرير الحقوقي الذي ذكر في أحد المقالات المنشورة ما هو إلا نشرة صحافية، وليس تقريراً صادراً من حقوق الإنسان. وفي الوقت ذاته تود الوزارة أن تذكر بأنها ليست الجهة الوحيدة بالدولة للرد على التقارير بل إن قضايا حقوق الإنسان تشترك فيها العديد من الجهات الرسمية ولا يقع العبء واللوم على جهة معينة واحدة بل يشترك الجميع في ذلك خاصة وأن الاتهامات الخاصة بقضايا حقوق الإنسان تنشأ في وزارات أخرى ويكون دور وزارة حقوق الإنسان دوراً تنسيقياً للرد على تلك الادعاءات والافتراءات.
خطة إعلامية جاهزة
وحول الخطة الإعلامية التي أثيرت تود الوزارة التأكيد على أنه توجد خطة إعلامية وسيرافق الوفد إلى جنيف وفد إعلامي لتغطية فعاليات مناقشة التقرير.
وتود وزارة شؤون حقوق الإنسان أن تنتهز هذه المناسبة للإعراب عن شكرها وتقديرها لهيئة شؤون الإعلام لتعاونها مع الوزارة في هذا الصدد، والوزارة تؤكد وجود خطة إعلامية متكاملة لعقد لقاءات صحافية مختلفة مع المسؤولين والسفراء بجنيف، وللعلم فإن وزارة شؤون حقوق الإنسان هي جهاز متكامل يعمل بحد ذاته ولا يؤثر على عمله الإجازات أو الغياب والتي هي حق مشروع لجميع العاملين فيها. وتؤكد الوزارة بأنها تعمل بروح فريق العمل الجماعي ولهذا فإن التواصل مستمر بين مسؤوليها حتى في الإجازات لأن العمل بالوزارة ليس عملاً تقليدياً بل هو خدمة للمصالح العليا لمملكة البحرين.
وخلاصة القول إن الاستعداد لجنيف قد تم مبكراً فتقرير المملكة المتعلق بالتوصيات جاهز والوفد الرسمي قد تم تشكيله، إضافة إلى أن الخطة الإعلامية معدة للتنفيذ وهناك تعاون بين الوزارة وبين الوزارات المختلفة، علماً بأن هذه الاستعدادات قد بدأت قبل أربعة أشهر، وفي الوقت ذاته تود الوزارة أن تنوه إلى أن عرض تقرير المملكة على مجلس حقوق الإنسان كما ورد بالجدول المؤقت لأعمال المجلس سيكون يوم 19 سبتمبر وسيكون وفد المملكة والذي تشكل مؤخراً بجنيف قبل ذلك التاريخ بفترة لأجل عقد لقاءات مع السفراء والمسؤولين هناك.
رص الصفوف
وتود الوزارة أن تؤكد أن ما ذكرته الصحيفة بالخط الأحمر أن الملف الحقوقي بحاجة إلى فزعة وطنية وما تؤكد الوزارة عليه أن الكل يتحرك من موقعه ونحن بحاجة إلى رص الصفوف وتعاون الجميع من أجل البحرين والابتعاد عن شخصنة القضايا وتصيد الهفوات في هذه المرحلة الحرجة، فما تمر به البحرين أكبر من ذلك.
ختاماً فإن وزارة شؤون حقوق الإنسان تتمنى على الصحيفة الموقرة أن تتحقق من المعلومات التي تصلها من مصادرها قبل نشرها، مؤكدة الوزارة تعاونها التام مع وسائل الإعلام المختلفة لما يخدم الصالح العام ومصلحة البحرين.
كما تود الوزارة نشر الرد كاملاً وفي مكان بارز آخذاً بأدبيات المهنة الصحافية.
