قالت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي، إن:«تكليف وزير للقيام بأعمال آخر موجود بالخارج وهو صحيح دستورياً، مطالبة، بضرورة تصحيح خلل دستوري جارٍ حالياً يتمثل في عدم إصدار مرسوم بتكليف وزير عند غياب وزير زميل له بعضوية مجلس الوزراء خلال مدة تواجد الأخير في الخارج”.
وقالت تقوي إن:« حكومات البحرين المتعاقبة منذ الاستقلال الوطني وحتى عام 2002، دأبت على إصدار مرسوم بتكليف وزير من أعضاء مجلس الوزراء القيام بأعمال وزير آخر بمجلس الوزراء، عند تغيب الأخير لأيّ ظرف كان ومن بينها عند تواجده في الخارج”.
وبرّرت تقوي مطالبتها بأنها تستند إلى ما ينص عليه الدستور في المادة “33” من وجوب أن يمارس الملك سلطاته مباشرة وبواسطة وزرائه ولديه يُسأل الوزراء متضامنين عن السياسة العامة للحكومة.
وأكدت تقوي أنه وفي ضوء أحكام الدستور فإن الوزراء مسؤولون ومساءلون أمام مجلس النواب، وبالتالي فلا يجب أن تخلو أيّ وزارة من وجود الوزير الأصيل حامل الحقيبة أو من وجود وزير مكلف بالقيام بأعمال الوزير لحين عودة الوزير من الخارج.
وأضافت تقوي أن” الوزير هو المسؤول السياسي الأول عن الوزارة، وبالتالي فإن وكيل الوزارة أو بقية كبار المسؤولين بالوزارة ليسوا مساءلين سياسياً أمام المؤسسة التشريعية”.
وذكرت أنه جرى في تجربة المجلس الوطني المنحل في عقد السبعينات الماضي وفي حال صدور مرسوم بتكليف وزير القيام بأعمال وزير آخر خلال مدة غياب الأخير في الخارج أن يجري إبلاغ المجلس الوطني “البرلمان”، بصدور المرسوم وللتعرف على الوزير المكلف خلال فترة غياب الوزير الأصيل.
ونبهت تقوي إلى أن مجلس النواب عين رقيبة أمام أيّ إخلال لأيّ مسؤول بأحكام الدستور أو الإلتزام بما تنص عليه القوانين، مؤكدة ضرورة أن يضطلع جميع الوزراء وكبار المسؤولين بدورهم الرئيسي، المتمثل بتلبية المطالب المشروعة للمواطنين، والارتقاء بمملكة البحرين على مختلف الأصعدة. وأشارت إلى أنه جرى في الأعوام الماضية تكليف وزير القيام بأعمال الوزير المتواجد في الخارج لظروف مختلفة كتمثيل البحرين رسميا أو في عطلته الخاصة، أو غير ذلك، ويتولى الوزير المكلف بشكل رئيسي تصريف شؤون الوزارة، وأن يكون حلقة الوصل الرئيسة مع الوزارة باعتباره عضواً أصيلاً بمجلس الوزراء إضافة إلى كونه الوزير السياسي المسؤول أمام الملك والمساءل سياسياً أمام مجلس النواب عن فترة تكليفه باعتبار أن منصب الوزارة منصب سياسي بالدرجة الأولى ويتعين على من يتحمل واجب المسؤولية الوطنية أن يخضع لأحكام الدستور فيما يتعلق بذلك.
وقالت تقوي إن:« مجلس النواب يهمه مدى الالتزام التام بالدستور وأحكامه، وأنه يتعين على الوزراء أن يكونوا مثالاً وقدوة في الالتزام بذلك، مؤكدة على أن ذلك مؤداه التأكيد على سيادة القانون في البحرين والتي نريدها مملكة تنعم بالممارسة الديمقراطية السليمة النابعة من التنفيذ الأمين لأحكام الدستور والقوانين”.
