قالت إدارة الأوقاف السُنية إن 14 وريثاً من أصل 43 وقّعوا على هدم المنزل الآيل بالمحرق، وأن عدداً منها تحتاج للتمحيص، لافتة إلى أن مطالب “أم أحمد” شابها التذبذب.
ونبّهت الإدارة إلى أن إيجار المنزل الآيل للسقوط بالمحرق 200 دينار شهرياً لا 20 وفقاً لما أوردته صحيفة “الوطن” على لسان “أم أحمد، وأن عدد ورثة المنزل 150 وريثاً وليس 15.
وأوضحت “الأوقاف السُنية” رداً على تحقيق نشرته “الوطن” بتاريخ 28 أغسطس 2012 حول المنزل الآيل للسقوط بالمحرق والتابع لوقف ذرية محمد بن فاضل المقلة الكواري، أن الصحافية لم تراجع الإدارة بخصوص الشكوى، ووقعت في عدة مغالطات أوردتها على لسان الوريثة أم أحمد.
وذكرت الإدارة أن أم أحمد جانبت الصواب حين قالت إن الطلب قُدم منذ أكثر من 10 سنوات، بعثت خلالها برسائل شهرية للإدارة، لافتة إلى أن عدد الرسائل لم يتجاوز 8 رسائل فقط بداية من عام 2007 وحتى تاريخ نشر التحقيق.
وأضافت أن الطلبات كانت تتبدل، فمرة تطلب بناء محلات تجارية وأخرى بناء شقق سكنية، وفي إحداها تم الاتصال بالورثة عن طريق الإدارة لأخذ رأيهم حول الموضوع، وكثير منهم لم يرد والآخرون رفضوا.
وقالت إن الرسائل شابها كثير من المخالفات، منها عدم تذييل أغلبها بتوقيع الورثة، وفي بعضها كان هناك 14 توقيعاً فقط من أصل 43 وريثاً رئيساً المفترض موافقتهم جميعاً على أي إجراء للوقف، مشيرة إلى أن عدداً من التواقيع تحتاج للتمحيص كون بعضها حصلت أم أحمد الموافقة عليها بالهاتف فقط ووقّعت عوضاً عنهم.
ولفتت إلى أن أم أحمد أرسلت رسائل بالبريد المسجل للقاطنين تطلب منهم إخلاء العقار، متعدية على صلاحيات الإدارة باعتبارها الناظر الوحيد على العقار.
ونبهت إلى أن أم أحمد أحضرت بتاريخ 26 أغسطس 2012 إفادة من البلدية بخطورة العقار وتعرضه للهدم، وعلى إثر ذلك طلبت الإدارة حرصاً منها على سلامة القاطنين، خطاباً من جميع الورثة بالموافقة على الهدم وإيقاف المستحقات كي يتسنى للإدارة وضع ميزانية تكفي للهدم والبناء وذلك في نفس اليوم ذاته من تقديم الطلب، لافتة إلى أنها أصدرت خطاباً لهدم العقار وإعادة البناء بتاريخ 28 أغسطس 2012، قبل أن تحوّل المشتكية الموضوع إلى الصحافة.
