أحالت بلدية المنامة 363 مخالفة إنشائية لمساكن العمال الأجانب إلى النيابة العامة، وحصلت على 189 حكماً لإزالة المخالفات وتسويتها في منطقة سوق المنامة ومحيطها.
وقال مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، إن البلدية حصرت كافة المخالفات الإنشائية في المباني المستخدمة كمساكن للعمال الأجانب في نطاق العاصمة، وأحالت 363 موقعاً مخالفاً للاشتراطات والمعايير إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بعد إخطار مُلّاكها لتصحيح أوضاعها وعدم تجاوبهم مع البلدية.
وأضاف أن البلدية حصلت على 189 حكماً قضائياً لإزالة المخالفات الإنشائية وتعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، حيث تتركز المنشآت المخالفة في منطقة سوق المنامة القديم ومحيطها من المجمعات “301، 302، 303، 304”، وتشكل خطراً على قاطنيها، لافتاً إلى أن الأحكام الصادرة تحد من استخدام المباني المخالفة من قبل العمالة الأجنبية.
ونبّه المدير العام إلى أن القوانين والقرارات الناظمة لسكن العمال الأجانب حُددت بصورة واضحة الاشتراطات والمعايير الواجب توفرها من ناحية سلامة المبنى إنشائياً، واشتراطات الصحة والسلامة المنصوص عليها في قانون الدفاع المدني. ودعا إلى ضرورة التزام مُلّاك ومستأجري العقارات بالاشتراطات اللازمة لمتطلبات الدفاع المدني والسلامة والحماية المدنية المنصوص عليها في قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وجميع القوانين ذات الصلة بالسلامة والوقاية من الحريق، مبيناً أن عدم الالتزام بهذه الاشتراطات من شأنه التسبب بوقوع حوادث تؤثر على سلامة العمال القاطنين في هذه المباني.
وناشد المدير العام مُلّاك العقارات إلى ضرورة إشعار الجهات الرسمية بأن الموقع مستخدم كسكن للعمال الأجانب وفقاً لما تتطلبه أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون الصحة العامة وقرار وزارة الصحة الناظم لاشتراطات سكن العمال الأجانب، وعدم مخالفة للإجراءات والأنظمة المتبعة في هذا الخصوص.
وتأتي هذه الإجراءات انطلاقاً من حرص بلدية المنامة على التزام المباني باشتراطات البناء لجهة سلامة المبنى من الناحية الإنشائية، وضمن حملات الرقابة والتفتيش الدورية على المباني والمنشآت في المناطق القديمة بنطاق العاصمة، ومتابعة الحالة الإنشائية لها ومدى تطبيقها للاشتراطات التنظيمية للسلامة والتعمير.
وحصرت البلدية المخالفات الإنشائية بالتنسيق مع المجلس البلدي والأجهزة الحكومية المختصة ممثلة في قسم السلامة المهنية بوزارة العمل وإدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات سمو رئيس الوزراء.
