قال مسؤولون إن الأردن رفع سعر البنزين منخفض الجودة بنسبة 10%، وذلك في زيادة هي الثانية هذا العام ضمن إجراءات تقشف تحت إشراف صندوق النقد الدولي لخفض دعم المواد باهظ التكلفة.
ولا يشمل الإجراء الذي أعلنه مجلس الوزراء وبدأ سريانه بعد منتصف ليل الجمعة سعر البنزين عالي الجودة، بعد أن شهد زيادة كبيرة في مايو.
كانت الحكومة رفعت سعر البنزين عالي الجودة 20%، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ احتجاجات اندلعت أوائل العام الماضي مستلهمة الانتفاضات العربية مما دفع السلطات إلى زيادة الإنفاق الاجتماعي وتجميد رفع أسعار الوقود بما في ذلك البنزين، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وأعقبتها بشهر زيادة 12.9%، في سعر البنزين منخفض الجودة الذي يستخدمه أصحاب الدخول المتدنية الذين يشكلون معظم سكان البلاد البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.
كانت الحكومة أحجمت لفترة طويلة عن رفع أسعار الوقود آخذة في الحسبان الغضب الشعبي الذي تطور إلى مصادمات في جنوب البلاد بعد رفع الأسعار مرتين في 1989 و1996.
ويقول المسؤولون الأردنيون إن رفع الأسعار يظهر التزاما جديا بالانضباط المالي وسيجلب دعم صندوق النقد الدولي ومزيدا من المساعدات.
ويقول اقتصاديون إن الأردن لا يستطيع الاستمرار في نظام الدعم المكلف ولا المحافظة على جهاز حكومي متضخم تستهلك رواتبه الجانب الأكبر من إنفاق الدولة البالغ 9.6 مليار دولار في غياب تدفقات رأسمالية كبيرة من الخارج أو ضخ مساعدات أجنبية.
ويقول المسؤولون إن رفع أسعار البنزين والانضباط المالي سيساعدان الأردن على تحقيق أهداف يدعمها صندوق النقد للوصول بعجز الميزانية إلى حوالي 5%، من الناتج المحلي الإجمالي بعد تراجع المنح التي كانت تغطي تقليديا عجز الميزانية.