أعلن مصرف البحرين المركزي اليوم الأحد أن قطاع التأمين في المملكة نما خلال 2011 بنسبة سنوية بلغت ما يقارب 2% مقارنة بـ 2010، حيث حققت أقساط التأمين الإجمالية في سوق التأمين البحرينية 214.94 مليون دينار بحريني في عام 2011.
وذكر البمصر في بيان له أن الزيادة ترجع بشكل أساسي إلى زيادة أقساط التأمين الهندسي من 12.55 مليون دينار بحريني في 2010 ليصل إلى 16.46 مليون دينار بحريني في 2011، أي بزيادة نسبتها 31%. وتجدر الإشارة إلى أن مساهمة التأمين الهندسي بلغت ما يقارب 8% من إجمالي أقساط سوق البحرين في2011.
كما ارتفعت أقساط التأمين الصحي لتصل قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار بحريني في 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار بحريني في 2010، أي بزيادة قدرها 10%.
وبالمقابل طرأت زيادة على مجموع أصول شركات التأمين وشركات التكافل بما يقارب 8%، حيث بلغ مجموع أصول شركات التأمين 1464.04 مليون دينار بحريني في 2011 مقارنة بـ 1360.51 مليون دينار بحريني في 2010 .
ومع نهاية 2011، وصل عدد الشركات المرخصة في سوق التأمين في البحرين إلى 27 شركة وطنية و11 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تزاول أعمال التأمين، إعادة التأمين، التكافل، إعادة التكافل وأعمال شركات التأمين التابعة الخاصة داخل مملكة البحرين.
وتشمل الشركات الوطنية على 14 شركة تأمين تقليدية، و7 شركات تكافل، وشركتين إعادة تأمين، وشركتين إعادة تكافل، وشركتين تأمين تابعة خاصة. في حين تشمل فروع شركات التأمين الأجنبية على 8 شركات تأمين تقليدية و3 شركات إعادة تأمين، كما يشتمل سوق التأمين على العديد من شركات التأمين الخارجية وخدمات التأمين المساندة.
وقال المدير التنفيذي لرقابة المؤسسات المالية عبدالرحمن محمد الباكر "إن قطاع التأمين في مملكة البحرين يحتوي العديد من فرص النمو الواعدة كما يتبين من الأداء القوي والنمو السريع الذي حققه قطاع التأمين في مملكة البحرين خلال 2011 والسنوات السابقة".
من ناحية أخرى، واصل قطاع التكافل نموه في المملكة حيث بلغ حجم إجمالي أقساط شركات التكافل 40.19 مليون دينار بحريني في عام 2011 مقارنة بـ 38.55 مليون دينار بحريني في عام 2010، أي بمعدل نمو قدره 4%.
وأضاف الباكر " البحرين باتت مقراً لكبرى شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل الإقليمية والعالمية"، موضحاً أن هناك ارتفاعا في عدد الشركات المرخصة لمزاولة تلك الخدمات في مملكة البحرين.
في حين بلغ عدد شركات إعادة التأمين التقليدية 5 شركات وشركتي إعادة تكافل في البحرين بنهاية 2011، حيث وصل إجمالي أقساط/اشتراكات شركات إعادة التأمين وإعادة التكافل إلى 349.5 مليون دينار بحريني في 2011 مقارنة بـ 323 مليون دينار بحريني في 2010، أي بمعدل نمو يقارب 8%.
واختتم الباكر قائلاً "نحن نتوقع أن يحقق قطاع التأمين في البحرين نسبة نمو أكبر في السنوات القادمة، بفضل زيادة الوعي التأميني بأهمية منتجات التأمين بشكل عام، إضافة إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي في المملكة وسلامة البيئة التشريعية والرقابية لقطاع التأمين في البحرين".
وبلغ إجمالي أقساط التأمين في عام 2011 ما يقارب 214.94 مليون دينار بحريني (570.13 مليون دولار أمريكي) مقارنة مع 210.48 مليون دينار بحريني (558.30 مليون دولار أمريكي) في عام 2010.
كما سجل فرع التأمين الصحي نسبة نمو ملحوظة خلال السنوات المنصرمة بدأت من 2006. حيث وصلت قيمة الأقساط الإجمالية لأعمال التأمين الصحي إلى 34.84 مليون دينار بحريني في 2011 مقارنة بـ 31.75 مليون دينار بحريني في 2010، أي بمعدل نمو يقارب 10% وبنسبة مساهمة في إجمالي أقساط التأمين في سوق البحرين بلغت 16% في عام 2011.
وبلغت أقساط التأمين طويل الأجل (التأمين على الحياة والإدخار) خلال 2011 ما مجمله 48.88 مليون دينار بحريني (129.66 مليون دولار أمريكي).
يذكر أن هذا الفرع من التأمين يساهم بنسبة 23% من إجمالي أقساط سوق التأمين لـ 2011.
وخلال 2011، بلغ مجموع الأقساط المكتتبة في تأمين السيارات 55.63 مليون دينار بحريني (147.56 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 57.47 مليون دينار بحريني (152.44 مليون دولار أمريكي) في 2010، منخفضاً بنسبة تقارب 3%. إلا أن هذا الفرع ما زال يحتل الصدارة من حيث الأقساط المحققة حيث يساهم بنسبة 26% من إجمالي أقساط سوق التأمين لعام 2011.
كما ارتفعت الأقساط الخاصة بتأمينات الحريق، الممتلكات والمسؤولية لتسجل نسبة نمو تعادل 8%، محققة بذلك ما مقداره 38.65 مليون دينار بحريني (102.52 مليون دولار أمريكي) في 2011 مقارنة بـ 35.66 مليون دينار بحريني (94.59 مليون دولار أمريكي) في 2010، مساهما بذلك ما يعادل 18% من إجمالي أقساط سوق التأمين في المملكة.