{{ article.article_title }}

قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، إرجاء قضية آسيويتين متهمتين بالاتجار بالبشر إلى جلسة 19 سبتمبر لندب محامٍ للدفاع عنهما في القضية.
وأحالت النيابة العامة المتهمتين بعد أن وجهت للأولى ثلاثة تهم وهي الاتجار في شخص المجني عليها وآخريات مجهولات بالحيلة، والتهديد بأن استقدمتهن للبلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد دخولهن للبلاد استغلتهن ل ممارسة الدعارة رغما عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب وتهديدهن بعدم قدرتهم على الرجوع لبلادهن، إذ حجزت وثائق سفرهن فرضخن لتلك الأفعال، لتحقق المتهمة من ورائهن كسبا ماديا.
كما اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليها وأخريات بعد اخضاعهن لسيطرتها، وحرضت وساعدت المجني عليها على ممارسة الدعارة.
فيما وجهت النيابة للمتهمتين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تتكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة، والإقامة غير المشروعة في البلاد.
وتبين أوراق الدعوى أنها بدأت عندما هربت المجني عليه بمساعدة رجل يتردد على الفندق التي أجبرت على الإقامة فيه، ومكثت معه ثلاثة أيام ثم اصحطبها إلى سفارة بلدها في مملكة البحرين، وبدورها أبلغت السفارة الجهات المعنية بالشكوى.
وقدم بلاغ من المجني عليها إلى إدارة حماية الآداب ضد المتهمة الأولى، وبأنها حضرت للبحرين منذ شهر أبريل الماضي، للعمل كنادلة في آحد المطاعم بعدما أرسلت له المتهمة تذكرة وتأشيرة دخول للبحرين، وبالفعل حضرت للبلاد.
واستقبلتها المتهمة في المطار وكان برفقتها رجل بحريني، واصطحبتها معها إلى شقة مكثت فيها ليوم واحد، ثم أخذت جواز سفرها ورافقتها إلى أحد الفنادق، وأجبرتها على ممارسة الدعارة مع الزبائن بعد أن اعتدت عليها بالضرب على وجهها، وطلبت منها 2500 دينار لاسترجاع جوازها، وبقت على هذا الحال لمدة 3 أشهر، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على المتهمة في شقتها، وبالفعل اعترفت بما هو منسوب اليها، وأرشدت الشرطة إلى المتهمة الثانية التي تحوز على جواز سفر المجني عليها، فقبض عليها.
فيما أفادت المجني عليها في أقوالها بالتحقيقات أنها تستلم 30 دينار مقابل الممارسة، وكانت المتهمة الأولى تستلم منها المال، وتوفرلها الطعام والملابس.
كما تبين من التحقيقات أن المتهمة تجلب الفتيات من موطنها، وترسل لهن التذاكر، وما أن تطأ أقدامهن البحرين، حتى تحجز على جواز سفرهن وليحصلن عليه يتوجب عليهن دفع مبلغ من المال، وتجبرهن على ممارسة الدعارة.