وقعت البحرين والكويت يوم الاثنين اتفاقية إطارية تحصل البحرين بموجبها على 2,5 مليار دولار كمنحة من حكومة دولة الكويت لتغطية حصتها في برنامج التنمية الخليجي، وذلك بواقع 250 مليون دولار سنوياً.
ووقع الإتفاقية عن الجانب البحريني معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام، وذلك بحضور سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين.
وأشار الوزير إلى أن حجم التمويل الذي سيتم توفيره من خلال الإتفاقية الإطارية سيكون له انعكاس إيجابي مباشر على وتيرة تنفيذ المشاريع وعلى مسيرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية في المملكة بوجه عام، مشيراً إلى أن المشاريع التي سيتم تمويلها خلال المرحلة الأولى هي إنشاء 2100 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية في الجزيرة 14 بالمدينة الشمالية، و4500 وحدة سكنية وأعمال البنية التحتية شرق الحد، وإنشاء الطريق المؤدى للمدينة الشمالية (المرحلة الأولى: الطريق الغربي - المرحلة الثانية: الطريق الساحلي)، وتطوير شارع الشيخ جابر الأحمد الصباح (من تقاطع ألبا إلى جسر سترة)، وتمويل جانب من المرحلة الرابعة من توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي، وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، وتمويل جانب من مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت.
إضافة إلى إنشاء مجمع الإعاقة الشامل بعالي، والذي يوفر مختلف أنواع الخدمات التأهيلية والعلاجية لذوي الإحتياجات الخاصة من جميع محافظات البلاد، وإنشاء مجمع الرعاية الإجتماعية بمدينة عيسى، والذي يشمل عدداً من المراكز الإجتماعية المعنية برعاية المرأة والطفل والأحداث، وإنشاء مجمع مدينة عيسى للخدمات الاجتماعية الشامل، والذي يشمل عدداً من مراكز التأهيل الأكاديمي والمهني، وتمويل أعمال البنية التحتية لمدينة سلمان الصناعية.
ويأتي توقيع الاتفاقية كأولى خطوات التنفيذ العملي لبرنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 سنوات.
وجرى توقيع الاتفاقية بمبنى وزارة المالية التوقيع على الإتفاقية الإطارية بشأن تنفيذ حصة دولة الكويت الشقيقة في البرنامج بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والذي يتولى إدارة المنحة المقدمة من حكومة دولة الكويت لهذا الغرض طبقاً لقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم (713) الصادر بتاريخ 11 يونيو 2012م.
وقد أكد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة أن التوقيع على الإتفاقية يمثل ثمرة إيجابية جديدة للتوجهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتهيئة البيئة المواتية لدفع عجلة التنمية والمضي في إنجاز المشارع الحيوية التي تنعكس آثارها على المواطنين بصورة مباشرة، معرباً عن مشاعر الشكر والإمتنان العميق لجلالته ولصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى على دعمهم المستمر لمسيرة التنمية وللقطاعات المالية والإقتصادية في المملكة.
أوضح أن هذه الخطوة تجسد الروابط الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين الأسرة الخليجية ممثلة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون والعلاقات الأخوية الراسخة بين القيادة الحكيمة لكل من مملكة البحرين ودولة الكويت وبين شعبي البلدين الشقيقين.
واختتم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه متوجهاً بالشكر الجزيل إلى دولة الكويت الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على المساندة الأخوية والدعم الكبير الذي تمثله الإتفاقية التي تم توقيعها اليوم، والتي تمثل حلقة جديدة من حلقات التعاون المثمر القائم بين مملكة البحرين ودولة الكويت على مر السنوات.
وأكد سعادة السيد عبد الوهاب أحمد البدر المدير العام الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية كذلك على العمق التاريخي للعلاقات بين البلدين الشقيقين، معرباً عن اعتزاز الصندوق بالثقة التي حصل عليها بموجب قرار مجلس الوزراء الكويتي بتكليف الصندوق بإدارة المنحة.
وأشار إلى أن دور الصندوق الآن هو أن يساهم في التطبيق العملي للروابط القوية بين البلدين على أرض الواقع، وأضاف أن تنفيذ منحة على مدى عشر سنوات ليس بالأمر البسيط وسيتطلب جهداً وتنسيقاً مكثفاً مع المسئولين في وزارة المالية وغيرها من الوزارات المعنية لإنجاز هذا العمل المشترك الذي وصفه بأنه "بناء للمستقبل وصرف على المستقبل".
وأكد سعادة الشيخ عزام مبارك الصباح سفير دولة الكويت لدى مملكة البحرين على عمق وتميز العلاقات البحرينية الكويتية الضاربة في جذور التاريخ، مشيراً إلى ان التوقيع على الإتفاقية يمثل دعماً جديداً لهذه العلاقات وتجسيداً حياً للفضاء الإقتصادي الخليجي الذي تنطلق فيه عجلة العمل المشترك بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون بما يصب في مصلحة شعوب هذه الدول وتقدمها وازدهارها، معرباً عن أمله في أن يشهد هذا التعاون مزيداً من النمو والتطور على كافة الأصعدة.
حضر التوقيع سعادة السيد عارف صالح خميس وكيل وزارة المالية، والسيد مروان عبدالله الغانم المدير الإقليمي للدول العربية في إدارة العمليات بالصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية، وعدد من المسئولين بوزارة المالية والصندوق.