أرجأت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار قضية 28 طبياً وطبيبة ومسعفين في قضية "الجنح" إلى جلسة 11 سبتمبر للاستعلام عن شكاوى التعذيب.
وكانت النيابة العامة Hسقطت ثلاث تهم مسندة إلى المتهمين وهي جرائم التحريض على كراهية نظام الحكم، وإذاعة أخبار كاذبة ، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين المؤثمة.
ويوجه للمتهمين جميعاً عدا واحدا، بينهم 7 نساء أنهم اشتركوا في تجمهرات مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منها الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والإخلال بالأمن العام، كما أنهم اشتركوا في مسيرات دون إخطار الجهة المختصة.
وأسندت لثمانية متهمين أنهم علموا وآخرين بوقوع جنايات وجنح مرتكبة تنفيذا لغرض إرهابي، ولم يبلغوا السلطة العامة فور علمهم.
فيما وجهت لمتهم ومتهمة أنهما وآخرين بطرق العلانية في مكان عام على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم، ووجهت لمتهمتين أنهما بصفتهما موظفات عموميات (طبيبات) في مستشفى السلمانية استغلتا وآخرين سلطتهم الوظيفية في تعطيل أحكام القوانين واللوائح والأوامرالحكومية.
وأسندت لمتهم ومتهمة أنهما بصفتهما عاملين في الطب والإسعاف، امتنعوا بدون عذر عن إغاثة المرضى والمصابين الذين استنجدوا لعلاجهم، فيما وجهت لثلاثة آخرين تهمة حيازة أسلحة بيضاء دون أن يكون هنالك مسوغ لحملها أو حرفية، وارتكبت تلك الجريمة بغرض إرهابي بقصد ترويع الناس.