{{ article.article_title }}

أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى اليوم الاثنين قضية آسيوي متهم بحجز حرية رجل آخر من نفس الجنسية وضربه للانتقام، إلى جلسة 25 سبتمبر الحالي للقبض على الشاهد مع استمرار حبس المتهم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهم وآخرين مجهولين أنهم في 24 أبريل 2012 حجزوا حرية المجني عليه بغير وجه حق، باستعمال القوة، انتقاماً منه.
وكان ورد بلاغ إلى مركز شرطة النعيم من قبل المجني عليه أنه في الساعة 10 صباحاً حضر له ثلاثة أشخاص آسيويين من جنسيته يعرف اثنين منهم ويجهل الثالث، وأركبوه سيارة صغيرة بالقوة وأخذوه إلى غرفة.
وذكر المجني عليه أن المتهم سأله عن سبب تقديمه بلاغا سابقا ضده كونه يعمل في الدعارة، وأنه بسبب البلاغ السابق، حُقق مع المتهم في قضية الدعارة وأُخلي سبيله.
إلا أن المجني عليه رفض إبداء سبب تقديمه للبلاغ السابق، ما دفع المتهم لضربه وحبسه لخمس ساعات.
وأضاف المجني عليه أن المتهم وآخَرَين معه، اصحطبوه لاحقا إلى مطعم يملكه المتهم وضربوه مجددا، ثم اتصلوا بشقيقه ليحضر بهدف الضغط عليه، إلا أن شقيقه أبلغ الشرطة التي حضرت للمكان وقبضت على المتهم فيما هرب الآخران.
وفي الجهة المقابلة، اعترف المتهم بأنه اعتدى على المجني عليه بالضرب لكنه سرد روايه أخرى قال فيها إن المجني عليه كان يسير قرب المطعم، فنادى عليه لسؤاله حول سبب تقديمه البلاغ السابق، إلا أن المجني عليه رفض ذلك ما دفعه لصفعه وإدخاله بالقوة إلى المطعم، ثم اتصل بمن شارك المجني عليه في تقديم البلاغ للتفاهم معهم، وأبلغوه موافقتهم على الحضور بعد ساعة، كما اتصل بكفيل المجني عليه للتفاهم حول ذات الموضوع، إلا أنه فوجئ بدخول الشرطة للمطعم واللقبض عليه.