أكد رئيس الجهاز المركزي للمعلومات والاتصالات، د.محمد العامر أن الاقتصاد المحلي حقَّق زيادة بنسبة 4.3% بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من 2011، و1.3% كمعدل نمو سالب مقابل الفصل الأول لعام 2012.
وأضاف العامر أن معظم هذه الزيادة تأتي من الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعاً يساوي 8%، بينما تراجع القطاع النفطي 9.8%، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج في حقل بوسعفة بنحو 22.5%.
من ناحية أخرى، تأثر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بهبوط أسعار النفط الخام والصناعات القائمة علية والألمنيوم في الأسواق العالمية، ليسجل تراجعاً بواقع 0.3% في الفصل الثاني من 2012 مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وعلى صعيد أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية أكد، أن النتائج الأولية تدل على أن معدلات النمو بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني 2012 تفوق مثيلاتها لنفس الفصل من العام السابق، إذ تراوحت بين 15.8% للصنـــــاعة التحويلة، نتيجة التحسن في إنتاج الصناعات القائمة على النفط، و7% للحكومة العامة، بسبب ارتفاع الإنفاق على بند الرواتب والأجـــــــــور و8.3% للمواصـــــــــلات و الاتصالات لزيادة عدد المشتركين.
وتوزعت للتجارة المحليـــة، بنسبــــــــــة 4.8% لزيـــــــــادة حجم الواردات السلعيـــــــــــــــــة، و3.5% للخدمـــــــــــات الشخصيـــــــــــة والاجتماعية، لتنامـــــــي الطلـــــــب المحـــــــلي عليهـــــــــــــا، و 7.2% للكهرباء والماء لارتفاع طاقة التوليد والاستهلاك. ونحو 6.8% للبنــــــاء والتشييد أثر تحسن الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية مع بـــــــــــــداية 2012 ، و2.7% لنشاط العقارات لانتعاش الطلب على المكاتب التجارية والمجمعات السكنية.
وأوضح العامر أن نشاط مصارف التجزئة سجل نموا طفيفا بواقـــــع 1.5% خلال الربع الثــــاني 2012 مقارنة مع الربع السابق في 2011، معللاً ذلك بنجاح البنوك التجارية في زيادة مداخيلها من رسوم الخدمات التي تقدمها للعملاء سواء عن طريق طرح وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية المشتركة أو بتوفير خدمات مالية متطورة في السوق المحلية.
وتابع العامر: “جاءت نتائج معظم البنوك التجارية جيدة فأظهرت بياناتها المالية ارتفاعاً طفيفاً في الموجودات بنحـــو 1.4% في الربع الثانـــــي 2012 قياساً بنفس الفترة من عام 2011”.
وبيَّن العامر أن السياسة المالية والنقدية المتزنة التي انتهجتها حكومة البحرين ساعدت في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار النقدي، وتأهيل الاقتصاد البحريني لمواجهة ما تبقى من تحديات محلية طارئة أو أزمات مالية خارجية.
وأكد أن متابعة الحكومة لسياسات الإصلاح الاقتصادي سواء كانت نواحي تشريعية أو مالية أو مؤسساتية هيأت بيئة اقتصادية عامة تتسم بالاستقرار واستحداث الأطر القانونية والهيكلية والتنظيمية الملائمة لتعيد للاقتصاد المحلي حيويته وتعزز من ثقة المستهلك وتزيد من حجم الاستثمار وتمهد لعودة تدريجية لأنشطة القطاع الخاص إلى المستويات التي وصل إليها قبل الأزمة.
وأردف: “وباحتواء الآثار السلبية التي خلفتها الأحداث في البحرين مـــــنذ فبرايــــــر 2011، فقــــــد عاد الاهتمام ثانية يتركز على النواحي الإيجابية للاقتصاد المحلي. مشيراً إلى قيام العديد من رجال الأعمال والمستثمرين، محليين وأجانب بإعادة تقييم المناخ الاستثماري في البحرين خاصة وأن الأضواء التي سلطت عليها خلال العام الماضي قد خفت وعادة الحياة إلى طبيعتها”.
ومن المتوقع أن توفر الأعوام القليلة المقبلة مجالات عمل أكبر للقطاع الخاص، للتوسع في أعماله وتحقيق عائد مجز على استثماراته والاستفادة من كل الفرص المتاحة له لمواجهة ما تفرضه المنافسة من تحديات.
