طلب وزير العدل الإستوني من البرلمان إصدار تعديلات قانونية تسمح للمحاكم باستخدام موقعي “فيسبوك” و«تويتر” لاستدعاء الأفراد إلى المحكمة. وقال بريت تالف المتحدث باسم وزارة العدل “من الأسباب الرئيسية وراء بطء الإجراءات القانونية في إستونيا البطء الكبير في تسليم الوثائق إلى الأشخاص المعنيين”. وأضاف أن “ثلث القضايا المدنية تقريباً يبقى في مرحلة تسليم الوثائق.