لوّحت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب سوسن تقوي بـ"محاسبة برلمانية عسيرة" لوزيرة التنمية الاجتماعية، بسبب ما وصفته "ضرب الوزيرة عرض الحائط المعايير المتوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب لصرف علاوة الدعم المالي (علاوة غلاء المعيشة)".وقالت تقوي في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه اليوم الاثنين إن "المجلس والحكومة اتفقا على صرف علاوة الغلاء التي أقرت من قبل مجلس النواب في الموازنة العامة للدولة للعامين (2011 - 2012)، وهي 100 دينار لمن يقل راتبه عن 300 دينار و70 ديناراً لمن يقع راتبه بين 301- 700 دينار و50 ديناراً لمن يقع راتبه بين 701- 1000 دينار، بحيث يتم إلغاء شرط عدم ملكية السجل التجاري وشرط عدم ملكية أكثر من عقار أو عداد كهرباء منزلي".وأكدت تقوي "استمرار وزارة التنمية الاجتماعية في اعتماد المعايير القديمة لصرف العلاوة وتوجهاتها للانقلاب على هذه المعايير بالاستناد الى دراسة مجحفة من البنك الدولي ستسبب في فوضى اجتماعية ومشاكل أسرية وخلافات لا طائل من ورائها، وذلك عبر احتساب جميع رواتب الأفراد بنفس الوحدة السكنية، وبما يعني استحقاق صاحب الوحدة لوحده مبلغ العلاوة وليس جميع الأسر ساكني الوحدة".وتساءلت تقوي في البيان: "ما الغطاء القانوني للمعايير الجديدة غير المتوافق عليها شعبيا ولم تحظ بموافقة ومباركة من مجلس النواب الممثل لإرادة الأمة؟"، ممثلة تساؤلها بذكر "مصير المطلقة أو الأرملة التي مع أولاد وتعيش بنفس الوحدة السكنية مع أقاربها ولكنها تعتمد بمصاريف معيشتها على نفسها".وواصلت تقوي تساؤلاتها: "هل صحيح أن العائلة بأكملها ستحرم من الحصول على العلاوة بسبب راتب الأبناء مع زوجاتهم؟".وقالت تقوي إنه "إذا كان هدف الوزارة من إقرار معايير جديدة غير متوافق عليها ترشيد النفقات، فإن ذلك يتناقض مع التوجيهات الملكية بتذليل سبل تحقيق الحياة الكريمة، وأن هذه المعايير التي وضعتها الوزارة تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء فيما يتعلق بتحقيق الأمن الاجتماعي". وقالت تقوي أن "وزارة التنمية الاجتماعية ما زالت تخالف ما جرى الاتفاق بشأنه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وذلك باعتمادها صرف العلاوة بناء على المعايير القديمة التي قررت في عام 2008، مثل أن يكون مقدم الطلب رب أسرة وأن تكون الأسرة مقيمة في مملكة البحرين إقامة دائمة ولا يتجاوز دخل رب الأسرة الشهري عن 700 دينار ولا يملك أكثر من عقار أو سجل تجاري".وتحدثت تقوي عن "اتصالات جارية ومشاورات برلمانية مستمرة حول موضوع التفاف وزارة التنمية على المعايير المتوافق عليها بشأن صرف علاوة الغلاء، وأن نتيجة هذه المشاورات ستسفر عن الاتفاق على آلية برلمانية لمحاسبة وزيرة التنمية وفق الأدوات الدستورية البرلمانية التشريعية والرقابية التي ينص عليها الدستور".وأضافت تقوي: "لم تتوقف الاتصالات من قبل المواطنين لانتقاد ما تقوم به وزارة التنمية من خطوات تخالف التوافقات الحكومية البرلمانية".وأكدت تقوي أن الهدف الأساسي من إقرار العلاوة هو دعم الدولة لذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل لمواجهة غلاء المعيشة والإلتزامات الأسرية المتراكمة.وأيّدت تقوي إضافة شرائح اجتماعية جديدة للاستفادة من العلاوة كمن يحصل مخصصات الضمان الاجتماعي مثل الأرامل والمطلقات والمهجورات وأسر المسجونين والبنت غير المتزوجة والأيتام والمعاقون والعاجزون عن العمل والمسنون والولد والبحرينية المتزوجة من أجنبي، وأن لا يكون ذلك على حساب استبعاد أو استثناء فئات أخرى مستحقة للعلاوة في المعايير السابقة أو الجديدة المتوافق عليها.