{{ article.article_title }}

قالت وزارة الثقافة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن توفير شروط السلامة العامة للمباني الموجودة، ومنها استبدال السقوف الخشبية أو المواد القابلة للاشتعال، ليست من مسؤولياتها، مؤكدة أن ذلك تتحمله جهات أخرى من بينها البلدية والدفاع المدني عند استخراج التراخيص اللازمة للمحلات.
وفي رد على ما جاء في الصحف المحلية بخصوص البيان الصادر عن الجهات الأمنية والبلدية في المحرق، بشأن سوقي المحرق والقيصرية والإشارة إلى أنهما مهيآن لحدوث كارثة بشرية وتجارية، أوضحت الوزارة أنها لم تستلم أي دعوة بخصوص الزيارة التفقدية التي قام بها ممثلو وزارة البلديات والدفاع المدني لسوق القيصرية.
وذكرت أن اختصاصي الوزارة موجودون باستمرار في موقع سوق القيصرية ويتابعون الحالة الإنشائية للسوق لضمان السلامة العامة، مع التأكيد أن "فريق التدخل الطارئ لدى وزارة الثقافة على استعداد لتدعيم أي مبنى آيل للسقوط".
وبينت الوزارة أنها انتهت من إعداد دراسة شاملة تتناول مراحل تطوير سوق القيصرية بواقع 41 محلا تجاريا. ويتم حالياً التحضير لطرح المناقصات اللازمة لاختيار استشاري ومقاول تنفيذ المشروع خلال الفترة القريبة القادمة، ومن المتوقع إنجاز الأعمال في نهاية العام 2013 ضمن ميزانية تقديرية وقدرها 650 ألف دينار.
ومن الأعمال المقررة التي سيقوم بها الاستشاري، توثيق السوق، تحديد المواصفات لترميم الأجزاء التراثية الأصيلة منه، والقيام بالتنقيب الضروري لاستكشاف أي آثار ذات قيمة، وسيكلف الاستشاري بشكل أساسي بتصميم بعض المحلات الجديدة التي ستملئ الفراغات وكذاك تقديم تصميم شامل للشارع من الناحية العمرانية، بحيث تتكامل علاقة وتناسق المكان مع المحيط، كما ستشمل المهام، إضاءة ورصف شارع السوق والأثاث.
وأشارت الوزارة إلى أن المشاريع التي تقوم برعايتها تستوفي دائماً جميع شروط السلامة العامة، كما يبدو ذلك جليا في المرحلة الأولى من مشروع تطوير القيصرية الذي افتتاح في أبريل الماضي.
وأضاف البيان "تؤكد وزارة الثقافة أنها لا تنظر الى المشاريع من ناحية الترميم فقط، بل برؤية شاملة لتطوير المنطقة والارتقاء بها من جميع النواحي، سواء أكانت اجتماعية، ثقافية، بيئية، أو اقتصادية، وتهدف الوزارة من مشروع سوق القيصرية إلى تحسين الظروف المعيشية اليومية للسكان بالانسجام مع البيئة التراثية التي تميز المحرق القديمة عن سواها من المناطق".