طالبت وثيقة المنامة الحقوقية، التي أطلقتها الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان أول أمس، بإصدار قانون الأحكام الأسرية - الشق الجعفري، وإيقاف التحشيد السياسي المعارض من قبل المجلس العلمائي برئاسة الشيخ عيسى قاسم وجمعيته السياسية “الوفاق” ضد هذا القانون وسياسة التخويف والترهيب ومصادرة حقوق المرأة البحرينية ومراعاة ظروفها الإنسانية والأسرية وفق مبادئ الإنصاف والعدالة والكرامة، إضافة إلى إيقاف سياسة التمييز السائدة ضد المرأة، واستبدالها بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص على قاعدة المواطنة.
وأكدت الوثيقة أن عدم وجود “قانون الأحوال الشخصية بالشق الجعفري” أدى إلى انتهاك العلاقات والحقوق بين الأطراف، وأن القوى المعارضة لقانون الأحكام الأسرية بقيادة رجل الدين عيسى قاسم وجمعيته السياسية الوفاق تتخذ من هذا القانون مفتاح للمساومة بينها وبين الدولة غير عابئة بالأضرار التي تصيب النساء والأطفال في البحرين وتصدع الأسر، غايتها في ذلك شرعنة وضعها وخلق سلطة رابعة تتولى تنظيم وتقنين مسائل الأحكام الأسرية وفرض هذا التقنين على الجيل الحالي والتحكم أيضاً في أجيال المستقبل.
وأوضحت أن خلو المنظومة القانونية في مملكة البحرين من وجود قانون للأحوال الشخصية الشق الثاني – بشقة الجعفري- لأجل أن ينصّ على حقوق وواجبات الزوجين؛ تحديداً، حقوقهما الزوجية والالتزامات المترتبة عليهما تجاه بعضهما البعض وتجاه أطفالهما. أدى هذا النقص إلى عدم توازن حقوق الطرفين في الشق الجعفري.
وأطلقت الشبكة البحرينية لحقوق الإنسان والمشكلة من “المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان ولجنة “حقوقنا النسائية” المدافعة عن حق المرأة البحرينية في قانون للأحوال الشخصية الجعفري والائتلاف الوطني للدفاع عن الطفل وحركة فنانون بلاحدود” (وثيقة المنامة الحقوقية) بالمنتدى الحقوقي الأهلي الموسع الذي عقد بالمنامة أول أمس بعنوان “جلسة جنيف... واستحقاقات قانون الأحوال الشخصية الجعفري” من أجل وضع رؤية حقوقية أهلية لرفع المعاناة والظلم عن المرأة البحرينية لعدم وجود الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية (الشق الجعفري) مع انعقاد جلسة جنيف في 19 سبتمبر الحالي لمناقشة توصيات مجلس حقوق الإنسان عن البحرين ودعم التوصية المعنية بقانون الأحوال الشخصية وبعد انتهاء المنتدى تم رفع بيان الوثيقة إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف وإلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
