كتب- محرر الشؤون السياسية:
قال مواطنون إن:« مقاطعة المنتجات والبضائع الدانماركية ضرورة، رداً على طلبها ترحيل أحد محكومي الخلية الإرهابية الحامل للجنسية الدانماركية لقضاء فترة العقوبة في كوبنهاغن، معتبرين أن المطالبة بالخواجة المتورط بالخلية الإرهابية، مس بالقضاء البحريني”.
ورفض المواطنون، التدخل الخارجي في الأحكام القضائية، واعتبروا أن المقاطعة سلاح شعبي ينبغي أن يفعل وأن يكون رسالة موجهة للنظام الدنماركي الذي يكرر محاولات الإساءة والتدخل بشكل مستمر، داعين إلى أن تتعدى المقاطعة الشعب البحريني إلى الشعوب الخليجية.
وأوضحوا أن الشخص، موضوع الترحيل، يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصيلة، فيما يحمل الجنسية الدنماركية بالاكتساب، مؤكدين ضرورة معاقبة أي شخص يجرمه القضاء البحريني، وإن كان يحمل أي جنسية، وتساءلوا: لو أن الصورة كانت بالعكس وكان” الإرهابي”، دانماركياً أصيلاً ويحمل الجنسية البحرينية، ومدان من قبل القضاء الدانماركي، كيف ستتصرف حكومة كوبنهاغن”
وأضافوا أن” التدخل في شؤون الدول، يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية، داعين الدانمارك، إلى دعم تنفيذ القانون وبسط القانون بدلاً من محاولات المساس بالأمن في دولنا”.
مساس بسيادة البحرين
وأكد الناشط إبراهيم الدوي، ضرورة مقاطعة البضائع الدنماركية رداً على تدخلها في شأن البحرين الداخلي، والمساس بالأحكام القضائية في البحرين.
وقال الدوي إن:« مطالبة الدنمارك بحامل الجنسية الدنماركية المكتسبة فيه مساس بالسيادة ومغالطة، موضحا أن هذا الشخص يحمل الجنسية البحرينية بصفة أصيلة ويحمل الجنسية الدنماركية بالاكتساب ومن يرتكب أي جرم يجب أن يعاقب وإن حمل أي جنسية، وتساءل لو أن الصورة كانت بالعكس و كان دانماركيا أصيلا ويحمل الجنسية البحرينية، ومدان من قبل القضاء الدانماركي، كيف ستتصرف حكومة كوبنهاغن”.
وأكد الدوي أن” مقاطعة البضائع الدنماركية ستحمل رسالة لـ«كوبنهاغن” مفادها رفض التدخل في شأن البحرين والتعدي على الأحكام القضائية ويجب أن تتعدى دعوات المقاطعة الشعبية إلى دول الخليج التي تشترك في ذات المصير”.
تفعيل مقاطعة المنتجات الدنماركية
من جانبه قال رئيس مجلس شباب قلالي إبراهيم راشد، إن:« المقاطعة للمنتجات الدنماركية، كانت مؤثرة حين أساؤوا لشخص الرسول الكريم ووقف حينها الجميع موقف الرافض لشراء المنتجات الدانماركية، ودعا لتفعيلها بشكل واضح لتكون هذه الدولة عبرة لكل من يسعى للتدخل في شؤون المملكة”.
وأكد راشد أنه لايحق للدول التدخل في شأن البحرين وأن السيادة يجب أن تحترم كما أن نزاهة القضاء والمراجعات المستمرة لهذه الأحكام دليل حرص على تحري العدالة في الأحكام القضائية.
وبدوره أكد الناشط الشبابي أنس بومطيع، رفضه للتدخل الدنماركي في شأن البحرين. وقال إن:« كل من يرتكب جرم أومخالفة يجب أن يعاقب في ذات المحل الذي وقعت فيه مخالفة القانون فلا يعقل أن ترتكب مخالفة في دولة ويعاقب في أخرى”.
وأضاف أن” التدخل في شؤون الدول يخالف الاتفاقات والمعاهدات الدولية ويجب على هذه الدول أن تدعم تنفيذ القانون وبسط القانون بدلاً من محاولات المساس بالأمن في دولنا”.
واعتبر أن إساءة الدنمارك تتكرر في صور مختلفة فتارة بالإسارة للرسول الكريم بل وتدافع عن المسيئين لشخص الرسول الأعظم وتحميهم واليوم اختلتف صورة التعدي، عبر تدخلها في قرارات القضاء البحريني، موضحا أن الواجب الوطني يحتم على كل مواطن أن يقاطع البضائع الدنماركية ليصل لهم الرد أن تدخل” كوبنهاغن”، يرفضه الحراك الشعبي.
المقاطعة إرادة شعبية
من جهته رأى المواطن هاشم الكوهجي أنه لابد من موقف للمواطنين سواء كان له أثر على الاقتصاد الدانماركي، أم لا، وينبغي تسجيل موقف رافض للتدخل في شأن البحرين.
وقال الكوهجي بعيدا عن القبول بالحكم أو عدمه فإنه من الضرورة بمكان، احترام سيادة الدول، وأن يكون للشعب بعيدا عن الحكومات رأي للتعبير عن إرادته المستقلة في أي قضية كانت.
وأكدت محكمة الاستئناف العليا أمس الحكم الصادر في قضية “ مؤامرة قلب نظام الحكم والتخابر مع جهات أجنبية وانتهاك أحكام الدستور”.
وأدانت الأحكام 13 متهماً حضورياً، و7 غيابياً تراوحت بين المؤبد وحبس 5 سنوات.
